I think the worst has not come yet.

Every Jordanian should raise the photos of "Wasfi" our martyr and hero

اخي العزيز ابو المعتز المحترم

الفقرة بأدناه من قانون الجنسيه الاردنيه لسنة 1954 وهي :



- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية

خلال المدة الواقعة ما بين 20 /12/ 1949 لغاية 16 / 2/ 1954 ..ترى هل كان لها ثمن مدفوع لأنها الغت حق العودة للاجئين ..الم يدفع العراقيون ثمنا لجنسيات حصلوا عليه من الجنرال الذهبي ...اليست الجنسيات مصدرا للرزق للفاسدين ..لو حاولت ان تدفع في امريكا 10 ملايين دولار للحصول على الجنسيه ..هل كنت ستحصل عليها ....



كل قراراتنا السياسيه تتبع لرغبات الفراء ( الامريكي ..والبريطاني ) وتتوافق مع الامن الاسرائيلي ...وها انت ترى السفراء يتحركون برفقة رئيس الوزراء ..ويتحركون بأتجاه الحراكات وما من رادع لهم ...

قوات حفظ السلام هي ايضا مصدر رزق ..وعوائدها تعود ...وانت تعلم ؟



اخي ناهض



نحتاج مع الكرامه الى ارادة لأسترداد الكرامة ؟؟؟؟

تحياتي

في الهدف.. عندما تركن ايها الكاتب جانبا بعض (بعض فقط) رواسب الانحياز لكل ما هو ضد ثقافتنا وقيمنا وحضارتنا..اتمنى(؟؟؟) ان تجرب ذلك لشر واحد... حتى هنا لم تستطع الحفاظ على الصدقية فزعمت ان الجمعة الماضية قاطعها (الاخوان) وفقط تكون صادقا ان كان المقصود اي اخوان غير الاخوان المسلمين.. وببساطة فقد كنت انا هناك!!!!

افكار متطابقه مع حزب المؤتمر الوطني الذي سمى نفسه تيمناً بمؤتمر 1928 الذى تحدثت عنه بمقالك فأيكما أخذ عن الأخر وياريت انت والحباشنه تخففوا من اقليميتكم ويساريه وضباط متقاعدين وحزب مؤتمر الواحد بطل يعرف شو براسكم

*- القضية مزدوجة فيما يتعلق ببيع الاردن لموارده و من ثم لقراره السياسي , اذ انها تصب لمنفعتين للنظام منذ نشأته :
1- تخريب القرار الوطني بخصوص موارده عن طريق فردية البت في هذا القرار من خلال فرد واحد مطلق هو الذي يتحكم به , لذا مارس النظام طبيعته منذ نشاته او على الاقل منذ عام 1957 عندما بدانا العرفية بعد فرض واقع وجود الملكية ! لذا من هنا عتبنا على الكاتب اقراره بشرعية النظام لان القضية لها بعد اقتصادي اضافة للوطني السياسي .
2- من خلال اتباع سياسة فردية القرار فان الامر سيتحول الى تكسب الحاكم من هذه الفردية وهذه تقتضي ابقاء الحجة بفردية هذا القرار جاهزة و لايمكن ان تكون الا بتخريب او ارتهان او تجيير او اخفاء هذه الموارد من اجل تبرير اضطرار القرار السياسي للرضوخ للغرب لانه المنقذ من الحال الاقتصادي السئ . وهنا الازدواجية من خلال الابقاء على حاجة النظام الحالي لاسباب تتعلق بعمق علاقته مع الدول المرقعة لرتق (خزوق) الاقتصاد المتهالك مما يساهم بابقاء القرار الاقتصادي بيده ومن ثم الثروات . وهذا ما لاحظناه من خلال تجيير الاراضي باسم راس الدولة و تحويلات المساعدات الخارجية ايضا التي تاتي باسمه و شبكة المتنفذين اللذين يراسون شركات الادارة عن هذه الموارد و الذين يرتبطون بقرابة مع راس النظام وهم اصحاب حصانة مطلقة تماما كما هو الراس .
*- الحل صعب بالنسبة للاحزاب او التيارات السياسية لكنه سهل للقوى الثورية ان قامت . لما؟ لان الاحزاب ستحرج راس الدولة ان قامت باستلام القرار الاقتصادي وفق اي حكومة ان كانت ائتلافية او توافقية او حتى منتخبة , لانها ستضطر اما لفضح صاحب المسؤولية وهنا لن يمر الامر هكذا او سيستدعي المسائلة القانونية المستحيلة له او التغطية و الترقيع و الامر له ثمن من الناحية المصداقية و الشعبية ! اما القوى الثورية الشعبية ان قامت فستنزع الحق انتزاعا ولن ياخذها اي اعتبار لاي احد , و ستسائل و تسجن كل من سولت له نفسه مد يده على موارد الوطن و ستستعيدها دون اعتبار لاي احد او اتفاق , لذا هنا على القوى و التيارات السياسية المستقلة او المؤدلجة اما ان تكون ثورية او توافقية و لها الاختيار .