يشكك كثيرون في الوسط السياسي والإعلامي الأردني بإمكانية صمود نظام الصوت الواحد الإنتخابي الجديد فيما يؤكد رئيس الوزراء فايز الطراونة في كواليس مجلس الوزراء بأن هذه الصيغة سبق أن صمدت وبأن المعارضة سواء أكانت في الأحزاب أو الشارع سبق أن تعايشت مع الأمر.
ويطور الإسلاميون بهدوء وصوت خافت إستراتيجية داخلية تقترح على النظام تأجيل الإنتخابات العامة التي يصر القصر الملكي على إجرائها قبل نهاية العام 2012 لكن هذه الإستراتيجية لم تظهر للعلن بعد وإقتصرت على إقتراحات ناقشتها شخصيات من الأخوان المسلمين مع مسؤولين في دائرة القرار في الوقت الذي أبلغت فيه مؤسسة الأخوان السلطات رسميا فيه بأن مقاطعة الإنتخابات قد تكون السيناريو الأرجح إذا ما أصرت الدولة على نظام الصوت الواحد الذي يعتبر الوصفة المختبرة والمنتجة لتهشيم تمثيل المعارضة الإسلامية وتقليص حضورها.
خلال الأسبوعين الماضيين إقترح بعض رموز القرار على الملك عبدلله الثاني شخصيا التفكير بتأجيل الإنتخابات ولو لمدة شهرين على أن تجري في شهر شباط (فبراير) المقبل وبين الداعمين لهذا الإتجاه الرئيس الطراونة ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وبصورة أقل عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة التي ستتولى إدارة العملية الإنتخابية.
عمليا رفض القصر حتى مجرد التفكير في الأمر لكن في جميع دوائر القرار خصوصا التنفيذية يسأل الجميع عن توفر الإمكانية الفعلية لتنظيم الإنتخابات حقا قبل نهاية العام حيث يريد الطاقم اللوجستي الذي يدير العمليات وفرة إضافية من الوقت ولا تشعر هيئة إدارة الإنتخابات بأنها تستطيع الإستعداد للعملية بدون العمل تحت سقف ضغط الوقت.
ولان غالبية أصحاب القرار والمؤسسات تفضل فعليا تأجيل الإنتخابات قليلا يمكن القول أن تسريبات قادة في التيار الإسلامي حول عدم وجود ما يمنع قبول فكرة التأجيل قليلا تأتي في سياق مساعدة النخب الداعية للتأجيل حيث نشرت هذه التسريبات أمس الثلاثاء في صحيفة الدستور على أمل إنتاج رأي عام يقترح التأجيل ويجعله أحد السيناريوهات على طاولة صاحب القرار المرجعي المرتبط بدوره بإلتزامات علنية أمام الشعب الأردني وبأجندة يبدو أن لها علاقة بفرص تحسين مكان المملكة في خارطة الإنحيازات الغربية والأمريكية للربيع العربي.
ويبدو أن سيناريو التأجيل الذي عاد ليطل برأسه وصفة تساعد في إحتواء حالة الإستعصاء السياسي الحالية فقد أبلغ المستوى الأمني قادة الأخوان المسلمين بشفافية بأن قاعدة الصوت الواحد ستبقى الخيار المعتمد وبأن المفاوضات يمكن أن تحصل على توسيع عدد مقاعد القائمة الوطنية فيما إستبقت حكومة الطراونة الجميع ورفعت مقاعد الوطنية بنسبة 60 بالمئة فقط فيما يطالب الإسلاميون بنسبة تتجاوز 100 بالمئة في خيار يسانده بوضوح أركان مهمون في مجلس النواب يعملون بنشاط على الجبهة التي تحاول إبعاد الإسلاميين عن الإنتخابات وإقصاءهم من المشهد قدر الإمكان.
لكن حتى اللحظة كل الإشارات التي تصدر عن مؤسسة القصر الملكي تفيد برفض أي من خيارات التأجيل والعمل على الإلتزام بالأجندة الزمنية التي حددتها توجيهات الملك وهو وضع ملامحه واضحة حتى الآن للجميع لكن يمكنه أن يتطور أو يتغير قليل في ضوء المستجدات بسبب مفاصل المرونة المعتادة في مطبخ القرار.


القدس العربي