عودة للوراء فبداية القصة الرئاسية تقول:
وكان الرئيس المصري اصدر قرارا الأحد الماضي دعا فيه مجلس الشعب الى استئناف اعماله حيث عقد المجلس اليوم جلسة استغرقت 15 دقيقة قرر خلالها ان يعرض مسألة حل المجلس على محكمة النقض " علما بان احكام الدستورية لا تقبل النقض وتنفيذها ملزم لكل سلطات الدولة وللكافة."

الذي يهمني في كل اللعبة الدائرة ما بين المجلس العسكري والمحكمة الدستورية والرئيس محمد مرسي هي الفقرة التي بين القوسين المزدوجين ... فإذا كان الرئيس مرسي يعلم علم اليقين بأنّ احكام المحكمة الدستورية لا تقبل النقض وتنفيذها ملزم لكل سلطات الدولة وللكافة, فلماذا كان القرار الرئاسي إذن ؟؟
أليس إلاّ من أجل إلهاب الشارع الملتهبِ أصلاً ولنيل الأطنان من المديح .
وأتساءل عن موقف الذين طبلوا وزمروا للقرار الأول السابق ودبجوا له المقالات وكتبوا فيه القصائد عن موقفهم بعدما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان رسمي التزامها بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا والقاضية ببطلان انتخاب مجلس الشعب،
فماذا سيقولون سوى الإستارة مرة أُخرى والقول بأن قرار ارئاسة يدلُّ حتماً على احترام الرئيس للقرار !!!
فإنْ قالوا ذلك فيؤسفني أنْ أقول إنّ قولهم مُعيب

بغض النظر لايسع المرء الا ان يحترم هذا البلد الان. وياحسرتي على الدول الديكتاتورية المتخلفة. سؤال لقضاة الاردن وقانونيه الجهابلة, هل يجوز مستقبلا وعلى خير وهداة بال لان هداة البال ضرورة اقول هل يجوز للمحكمة الدستورية الاردنية ابطال قرار للملك في الاردن. مجرد سؤال فقط. يرجى الاجابة اذا توفرت الجرأة والشجاعة.

عصبن عن راسك يافاسد ياعميل امريكا واسرائيل

ثبت بانك ليس بصاحب قرار وانك جبان واشترووك السعودية من اول زيارة

لقد ثبت بأنك .....