اعتصام لحملة حجب المواقع الإباحية في الأردن غدا

الأحد , 02 شباط/فبراير 2025

اعتصام لحملة حجب المواقع الإباحية في الأردن غدا

14-07-2012 10:30 PM
كل الاردن -
أقامت حملة حجب المواقع الإباحية من صفحات الإنترنت في الأردن ورشة عمل يوم الأربعاء ( 11 / 7 ) في عمان ،بمشاركة نخبة من القانونيين والتربويين والفنيين ،تحت عنوان :
( الجوانب القانونية والعلمية والتربوية المتعلقة بالمواقع الإباحية على صفحات الإنترنت )
وقد تناولت هذه الورشة مخاطر المواقع الإباحية على الأحداث والشباب والمجتمع بشكل عام وتهديدها لمستقبل الأردن ،وتناول مختصون الأطر القانونية للحملة وكيف أن القانون الأردني يجرم مثل هذه المواقع ومزوديها. كما ناقش الحضور امكانية الحجب من الناحيتين التقنية والمالية وكيف أنه سيتم توفير مبالغ طائلة عندما تحجب الحكومة هذه المواقع.
وفي ذات السياق أكد الأستاذ المحامي خلدون الشياب أن هذه الورشة جاءت رداً على التعذرات الحكومية لعدم الحجب بالناحية التقنية تارة والفنية تارة والقانونية تارة أخرى .
من ناحيته قال الأستاذ صلاح دردس – مدير عام أكاديمية الحفاظ – أن هذه المواقع لها العديد من الآثار الواضحة جداً على الطلاب، فهي تشتت أذهانهم وترهقهم لدرجة النوم في بعض الأحيان في الغرف الصفية، وتدفع بعضهم لأن يفعلوا أفعالاً شيطانية مع زملائهم، وتجعل نظر الأخ إلى أخته والأخت لأخيها والزميل لزميله نظرة غير سوية، بل وقد تصل ببعض الطلاب ليصبحوا وحوشاً بشرية يسيرون وراء شهواتهم.
وأضاف دردس حول حجب هذه المواقع في المدارس فقال : أنها تكلف المدارس مبالغ باهظة لحجبها، وفضلاً عن ذلك ضياع الكثير من أوقات الإداريين والمعلمين والمشرفين والأهالي التي تصرف لمعالجة مشكلة واحدة من هذا النوع.
أما من الناحية الفنية والمالية فقد أكد عضو الحملة المهندس خالد زلوم أن أمن البلد لا يقارن بجميع الأموال، وأن ضياع إبداع الشباب لا ثمن له ويشكل خسارة فادحة للبلد ومستقبله .
وأضاف زلوم أن تكلفة الحجب المطلوب من الحكومة لخمسة سنوات يتراوح ما بين (3– 6) ملايين دينار أردني، ثمناً للأجهزة والبرمجيات والتواصل مع المواقع لعمل تحديث دائم لقاعدة البيانات مؤكدا أن هذه التكلفة زهيدة جداً إذا ما قورنت بالتكاليف التي تدفعها جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة وكذلك المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والعدد الهائل من المنازل، حيث تقدر تكلفة الحجب لمؤسسة واحدة (3 – 5) آلاف دينار سنوياً.
وأضاف أنه وبحسب آخر الاحصائيات فإن ما يقارب 35% من (الداونلود) هو من مثل هذه المواقع وهذا له أثمان ليست بالهينة عالمياً. وقال أن الزعم بأن سبب عدم الحجب هو مادي سبب واهٍ وخصوصاً أن الحكومة أخذت ضريبة من احدى الشركات المزودة للإنترنت في الأردن مبلغ وقدره (70 مليون دينار) .
ومن ناحيته قال الرائد علاء معتوق من إدارة شرطة الأحداث في مديرية الأمن العام : ' إن هذه الظاهرة من أخطر الظواهر، وهي من أكثر الأمور التي تضايقنا في شرطة الأحداث وهي تؤدي إلى زيادة نسبة الجريمة وتخل بأمن الوطن والمواطن وخصوصاً جرائم الاحتيال الإلكترونية، وأن أخطر ما فيها أنها تؤدي إلى الإدمان المبكر'.
ومن ناحيتها قالت أستاذة اللغة الإسبانية في الجامعة الاردنية الدكتورة أحلام صبيحات أنه وللأسف هناك كثير من المثقفين لا يعون مخاطر مثل هذه المواقع بالرغم من وجود الكثير من المتأثرين سلباً منها، ووجود الكثير من الأخطار الفسيولوجية لمشاهدتها وأن هناك دراسات عالمية بذلك.
و أضافت الصبيحات بأن هذه المواقع تعلم الأحداث والشباب كيفية التحايل لممارسة الشذوذ الجنسي، وقد أدت هذه المواقع إلى فقدان الثقة العامة بين الناس، حتى أن الأم وهي تثق من تربيتها لودها إلا أنها لا تتركه لوحده مع أخته بالبيت من كثرة ما تسمع من الحوادث، وأضافت أننا ندفع مبالغ طائلة للحجب في المنازل ولكن في الخارج وفي المقاهي والهواتف الخلوية –حديثاً- فأي جدوى إذا من ذلك. وقالت: أنه علمياً ليس لدى التثقيف والتربية القدرة على السيطرة على قوة الجنس وبالتالي لابد من سلطة الحكومة لحجبها.
ومن الناحية القانونية قال رئيس مجموعة عرب القانونية الدكتور يونس عرب: أنه ليس لدينا احصائيات إلا أن مؤشرات أرقام إحصاءات الأمن العام مخيفة ومرعبة، وأن هذه المواقع ساهمت في تسهيل انتهاك الخصوصية وهذا واضح في المشاكل بين بعض الأزواج بعد الطلاق. وقال: أن هذا الموضوع آخذ في التمادي والتطور حيث بدأنا نرى دعايات لبيوت دعارة بالعناوين والهواتف والأسماء في الأردن وهذا خرق صريح لصريح القانون.
ورداً على من يقول أن القوانين الحالية لا تسعفنا في الحجب قال: إن القانون الحالي للإتصالات الأردنية في مادته (58) وكذلك الدستور الأردني ينصان صراحة على حماية النظام العام للدولة ومراعات الآداب العامة كذلك. وقال أيضا: أنه وللأسف فإن خبراء القانون في الأردن هم من وضعوا قوانين مميزة لعدة دول عربية، إلا ان قانون جرائم أنظمة المعلومات الأردني من أسوئها في العالم.
وفي ختام الجلسة اتفق المشاركون على ضرورة الحجب الفوري والكامل للمواقع الإباحية، وعلى ضرورة قيام مؤسسة موضوعية ومحايدة بعمل دراسة تفصيلية حول هذا الموضوع، مع إبداء استيائهم من صعوبة الوصول لمثل هذه المعلومات.
هذا ويشار إلى أن حملة حجب المواقع الإباحية من صفحات الإنترنت في الأردن هي باكورة حملات مبادرة إنصاف الوطن والمواطن وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المطالبة بمطالب مجتمعية تتخذ شكل جماعة ضغط لتحقيق تلك المطالب .
هذا وتعزم الحملة القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة الاتصالات يوم الأحد 15 / 7 الساعة 1:30 وحتى 2:30 للمطالبة بالحجب .

التعليقات

1) تعليق بواسطة : الاردني

15-07-2012 02:06 AM

الحريه للجميع .. ربوا اولادكم صح ما بدخلو على هيك مواقع .. ادخلوا مناهج تربيه جنسيه لا يضطر الاولاد لدخول المواقع للتعلم مع انه امر صحي ان يتعلمو .. الجنس غريزه وفضول الاولاد نحوه شئ طبيعي .. حجب المواقع لن يجدي شئ .. الحل هو مواجهة المشكله وليس الالتفاف حولها.. انا مستغرب جدا من شعبنا الحبيب .. ارى الناس في المجتمعات المتقدمه تطالب بامور والاردنيين يطالبون بعكسها تماما كالنووي وحرية تصفح الانترنت

2) تعليق بواسطة : انا اتفق معكم و يوجد بديل

15-07-2012 07:24 AM

البدائل :
1- يمكن لاي مستخدم للانترنت ان يقوم بالاتفاق مع مزود الخدمة على حجب المواقع الاباحية وهاي الخدمة اعتقد انها متوفرة ولماذا مثلا لا يتم الطلب من مزود الخدمة تشفير المواقع غير المرغوبة بدلا من اضافة كلف اضافية على خزينة الدولة

اعتقد ان الحل متوفر وذلك من خلال الاتصال بمزود الخدمة وعند توقيع العقد معه يتم الطلب منه خلال العقد بحجب المواقع غير المرغوبة وان لا يتم فتحها الا من خلال طالب الخدمة فقط

2- كما يمكن ايقاف الخدمة للجميع ممن هم دون سن الرشد وعدم تزويدهم بالخدمة نهائيا ( خدمة الانترنت كاملة )
بمعنى انه وفقا للشروط التي ممكن ان تتبناها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مثلا ان يتم الطلب من الشركات المزودة للخدمة بعدم السماح للاشخاص دون سن الرشد بتوقيع عقود مع الشركة المزودة

اعتقد انه يوجد هنالك بدائل يمكن في الضروف الحالية استخدامها وهي ناجحة بدلا من هدر المال العام خاصة في الضروف الاقتصادية الصعبة لان الشركات العالمية التي سيطلب منها حجب هذه المواقع ستقوم برع كلف الحجب باسعار عالية نظير حاجتنا لهذه الخدمة

لذلك من الافضل الان ان نلجأ الى اسلوب شروط تزويد الخدمة لتأتي لصالح المجتمع بدلا من ارهاق الخزينة

كلنا له ابناء ويخشى عليهم . انا مثلا عندما قمت بشراء خدمة الانترنت طلبت من الشركة المزودة حجب جميع المواقع غير المرغوبة وادرجتها للشركة وقامت الشركة المزودة للخدمة بتحقيق هذه المطالب علما انه ليس لي ابناء

على كل اولاياء الامور ان يفعلوا الفعل نفسه لحين ما تتحسن الاحوال بعدها تقوم الحكومة بتوفير المبالغ المطلوبة لحجب جميع المواقع غير المرغوبة من الخارج

هنالك ايضا الستلايت والاقمار الصناعية والتي توفر قنوات فضائية هي لا تختلف عن تلك المواقع الغير مرغوبة كما يمكن هنا ان يتم تشفير اجهزة التلفاز بحيث لا يستطيع احد العب ببرمجته وبالتالي خلق حالة من الامن

والطلوب حاليا خلق حالة اعلامية ضخمة لبث الوعي عند المواطنيين لكي يتم ايصال رسالة لهم تبين حقيقة خطورة هذه المواقع على الابناء وخاصة ممن هم دون سن الرشد .

موضوع يتطلب الوقوف عنده من قبل جميع فئات المجتمع لخطورته

3) تعليق بواسطة : ابو العز

15-07-2012 09:25 AM

مع احترام للقائمين على هذه الحملة واهدافهم النبيلة من خلال القيام بها الا انني اجد ان القائمين عليها ليس لديهم ادني فكرة عن الجوانب التقنية لحجب هذه المواقع ، وقد حاولت المملكة العربية السعودية وبامكانياتها المادية والعلمية ، لم تستطيع حجب هذه المواقع ،،
للمعلومات لجميع الاخوة الكرام نشبه الجهه التي تحاول منع هذه المواقع تماما مثل الشخص الذي يقف في وسط الصحراء ويضع بابا دون جدران ويقول للناس لا تمروا من خلال هذا الباب ،،
وسائل التحايل للحجب بسيطة وكل الناس تعرفها وخاصة قطاع الشباب بل سهله جدا واسهل مما تتصورون ،ولتوضيح العملية تتم كالتالي ، كل جهاز كمبيوتر لديه IP Adres وهو كرقم الهاتف ويمكن من خلاله رصد اي جهاز كمبيوتر ومعرفة صاحبه من خلال قاعدة بيانات الشركة المزودة لخدمت الانترنت ، وعملية الحجب تتم من خلال منع كافة الاجهزة من الدخول للمواقع المحجوبة معتمدين على عنواين الاجهزة الموجودة في الاردن ، ولكن الذي حصل ان هناك مواقع منتشرة على النت تسمى المواقع الوسيطة يمكن الدخول اليها ووضع عنوان اي موقع محجوب فيدخلك اليها مباشرة ومبدأ عملها يعتمد على تغير IP الكمبيوتر واعطائه IP في اي دولة ليس لديها حجب ، كذلك هناك برامج مجانية ومعروفة للجميع تقوم بنفس العمل فبمجرد تشغيلها يتم الدخول لأي موقع محجوب في العالم كله ،،
انا ارى ان مبلغ من 3 - 6 مليون دينار سيذهب هباء والحكومة تعلم هذا الشيء ولا تريد الصرف لمجرد ارضاء بعض الذين لا يدركون معنى كلمة الحجب واتمنى ان يستشيروا بعض الخبراء قبل الاعلان عن حملتهم ،،
اما الحل الذي من الممكن ان يؤتي ثماره فهوا التربية الاسلامية الحقيقية ومراقبة اولادنا والى اي المواقع يدخلون ، من منا لا يدخل الى الفيس بوك ومعظم افراد العائلات لديهم حسابات فيه ، لقد اصبح الفيس بوك مزدحما بصفحات مليئة بالصور الاباحية والافلام اضافة للترويج لأشياء ننأى بذكرها ،، اقول لأفراد الحملة هل ستحجبون الفيس بوك ايضا ،،
اتمنى ان توجهوا جهودكم لأشياء اهم تفيد البلد والمجتمع ولا تفتوا بما لا تعرفون ،،

4) تعليق بواسطة : وين حرية الفرد ؟؟

15-07-2012 10:26 AM

يا اخي وين حرية الفرد ؟؟ وين الحرية الشخصية ؟؟ ارجوكم انا من الناس المدمنين عبى مواقع السكس وبحبها وبدي اشوفها كل يوم ومش مأثر على حدا منكم فشو دخلكوا في ؟؟ اغلق جهازك او امنع طفلك او لا تجيب جهاز على البيت من اصله هاي مشكلتك مش مشكلتي

5) تعليق بواسطة : ابن عباد

15-07-2012 11:26 AM

الى 3 ابو العز كيف نجح حجب تلك المواقع عن اجهزه الدوائر الحكوميه اذن ارجو جوابك ؟؟؟

6) تعليق بواسطة : ابو العز

15-07-2012 04:05 PM

الى الاخ ابن عباد رقم (5)

نعم هذه المواقع وغيرها محجوب لدى الدوائر الرسمية والشركات الكبرى ولكن لم يحاول احد من داخل هذه الدوائر التحايل عليها بتنزيل البرامج التي ذكرتها لأنه يتم اغلاق عملية تنزيل البرامج وذلك من خلال تحديد عملية تنزيل البرامج من خلال ( Administrator ) وهو مسؤول الكمبيوتر في الشركة او الدائرة ، اما على مستوى الاردن فلا يمكن ذلك ابدا لأن كل انسان يستطيع تنزيل ما يشاء على جهازه الشخصي ،،

وخلاصة القول ،، ليس هناك شيئ مغطى على الانترنت لو اراد الانسان الحصول عليه ،، التربية السليمة والاخلاق هما الحل ولا ننسى مراقبة اولادنا ولو بطريق غير مباشر ،،

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف