بنستاهل الله لا يردنا احنا اللي قابلين هالوضع وتاركين بضعة ديناصورات امثال فايز والفايز الثاني واشكالهم ينافقوا ويتحدثوا عن الهيبة وما ادراك ما الهيبة للدولة وراس الدولة والناس ماكلة ...ومي لاقية مي تشرب
عندما بدأت تاتشر في سبعينات القرن الماضي بتطبيق ماسمي (الداروينيه
الاجتماعيه) كانت بريطانيا قطعت شوطا
في الرأسماليه يقدر باكثر من قرنين
وهذا يعني ان الرأسماليه هناك مرت بمراحل
عديده من تطورها اي ان الدوله والمجتمع
والسياسات الاقتصاديه مرت بمراحل عديده
من ضمنها (دولة الرعايه الاجتماعيه)
وبمراجعة (الداروينيه الاجتماعيه)
وخلال سنوات قليله تم التراجع عن كثير
من تطبيقاتها، ام الرأسماليه تراجع
سياساتها وتتخلى عن اشياء ضاره
بالفرد والمجتمع والاقتصاد والنظام السياسي وبالمجمل الدوله وبالمحصله
النهائيه الامن القومي .
اي ان المراجعه النقديه هدفت الى
ايجاد نقاط التلاقي (وبالتعميم) بين
مصالح اطراف عديده لتحقيق الاستقرار
وهذا يعكس الحرص على المصالح القوميه
وفي مقدمتها الاستقرار السياسي الذي
احدى نتائجه (الاستقرار الامني)، اذا
هناك راسماليون حريصون على اوطانهم
وشعوبهم وقبل ذلك مصالحهم (الطبقيه)
بمعنى ان هناك راسماليون يعون ويراعون
ويدافعون عن مصالحهم وبمعنى ادق يدافعون
عن وجودهم الاجتماعي ببعده الطبقي
والمالي والفكري، والفكري هنا يعني
وجود سياسات ماليه ونقديه تهتم بمعدلات
تدفقات نقديه تكفل استمرارية حركة
النقد والاسواق والاستهلاك ودورة الانتاج
وجباية الضرائب وتقديم الخدمات وفي
الاعم استمرار انتاج (فائض القيمه).
يعني ذلك وجود راسماليه واعيه
مدركه لمصالحها وكونها تسيطر على الدوله
فانها نسبيا تراعي مصالحها القوميه
او الوطنيه باعتبار الدوله الوعاء
او الحاضنه التي تمارس فيها نشاطها
الاقتصادي والمصلحي اي انها ليست عدوه
لذاتهاولمصالحها وتعي ايضا ان الامن
القومي يتحقق من خلال مؤشرات قابله
للقياس اهمها الاستقرار السياسي النسبي
اي انها حريصه على الامن القومي وضمن
تفاهمات يضبطها (عقد اجتماعي) بين
الحكام والمحكومين يهدف الى حاله من الضبط
والموازنه (check and balance) وبما
يراعي (نسبيا) مصالح اطراف عديده .
وعلى هذه الصوره فان الراسماليه
هناك وبموجب الاشارات المار ذكرهافهي
ليست معاديه ل:(الامن القومي)، ولكن
بالمقابل فأن المعنيون بالامن القومي
يعرفون ادوارهم وصلاحياتهم وحدود
مسؤولياتهم ضمن العقد الاجتماعي المشار
اليه فلم يحولوا الدوله الى (دولة
جبايه) يتولون حراستها، عقد اجتماعي
او (دستور) ينبثق عنه قانون ينظم
علاقات جميع من لهم مصلحه قوميه في
استقرار النظام الراسمالي البريطاني
واستمرارية الدوله في تحقيق مصالحها
واداء رسالتها وتحقيق غاياتها والوصول
لاهدافها واستمرار علاقاتها الدوليه
وتاثيرها في النظام العالمي وقبل ذلك
كله رضا المحكومين بحكامهم وهذه هي
الشرعيه.
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .