وزيرة الدولة لشؤون المرأة نادية هاشم العالول أنه لا توجد تعليمات مطبقة على أرض الواقع تمنع دخول أبناء الاردنية المتزوجة من فلسطيني يقيم في الضفة الغربية في المدارس الأردنية الحكومية أو حتى الخاصة.

وردا على سؤال حول وجود تعليمات رسمية سابقة صادرة عن الحكومة تمنع دخول أبناء الاردنية المتزوجة من فلسطيني للمدارس الحكومية والخاصة، أكدت العالول أنها التقت الاسبوع الماضي مدير دائرة المتابعة والتفتيش، وأنه لم تتم الاشارة من قبل الدائرة لمثل هذه التعليمات بالمطلق، على الرغم من أن اللقاء كان مخصصا لبحث ملف الاردنيات المتزوجات من الفلسطينيين.

وبينت العالول في هذا السياق، أنه تم التباحث مع المتابعة والتفتيش في سبل تقديم تسهيلات لابناء الاردنية المتزوجة من فلسطيني، ووضع معيار واضح لتعليمات تعليم أبنائهن في المدارس الاردنية، ذلك أن هناك سيدات يسمح لهن بتدريس أبنائهن في المدارس الحكومية، في حين يحظر على أخريات في الظروف ذاتها، كما جرى التباحث بتفاصيل هامة لتقديم تسهيلات لهن بهذا السياق.

وشددت العالول على أن الاردنيات من حملة البطاقة الصفراء ولم الشمل، يتمتعن بحمل الرقم الوطني، وبالتالي ينطبق عليهن قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي بعدم مراجعتهن للمتابعة والتفتيش بالمطلق، وستكون مرجعيتهن دائرة الاحوال المدنية والجوازات فقط، مبينة أن هذا القرار حسم موضوع الوثائق الثبوتية والتعامل معها، أما في الامور الاجرائية والحياتية فيتم العمل بجدية من قبل الوزارة لتوفير التسهيلات اللازمة لابناء الاردنية المتزوجة من غير الأردني بشكل عام.

ولفتت العالول الى أن الوزارة ستتابع مع المتابعة والتفتيش صحة ما أثير في وسائل إعلام حول وجود تعليمات رسمية تقضي بأن «الاردنية التي تحمل رقما وطنيا وبطاقة صفراء مطلقة أو أرملة مواطن فلسطيني يتم منح أبنائها موافقة على الدراسة في مدارس المملكة الخاصة فقط، والأردنية الحاصلة على لم شمل وبطاقة احصاءات جسور صفراء والزوج موجود في الضفة الغربية فلا تمنح موافقة على دراسة أبنائها بل يتم تكليف أبنائها بالمغادرة الى الضفة الغربية»، مؤكدة بقولها «مثل هذه التعليمات غير مطبقة على أرض الواقع».


الدستور