يجب على النواب ان يدركو خطورة مادة اجر المثل والتي ثبت بالتطبيق العملي فشلها في تحقيق العداله بين طرفي المعادله وخاصة في ظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها كافة ابناء البلد والعوده الى نظام النسب القانونيه

كيف النائب لا يحضر الجلسات واخر الشهر بيتحول له راتب زي اي واحد بيحضر

هذا التعليق ينم عن سعة الافق لديك يا سيد علاء وايضا بعد النظر واضيف الى ما تفضلت به ضرورة ايقاف بند الاخلاء سبئ الذكر مع اعطاء المالك النسب العادله

Those members are on a summer vacation, they are either in Turkey....People , think before you vote next time...

لماذا لا يريد بعض السادة النواب اجر المثل , هل يبيع التجار بضائعهم بنظام ونسب تقرها الحكومة أم حسب أسعار السوق ومبدأ العرض والطلب. عندما يصبح كامل نظامنا الاقتصادي معتمدا على الاقتصاد الموجه , عندها لكم ما تريدون .ما يجري من سنوات من غرف التجارة والمستأجرين وبعض النواب هو في حقيقة الأمر على ارض الواقع محاولة تطبيق إحدى صور التأميم والاشتراكية وسلب الأملاك من المالكين للعقارات لصالح قطاعات اخرى كالتجار والصناعيين وغيرهم , وذلك تحت ذرائع ومسميات اجتماعية لذر الرماد في العيون.

مجلس نيابي أم مجلس عقاري


هيل نيوز -

المرســل مستشار قانوني


الكل بات يعرف الأن بأن هذا المجلس لأ يمثل المواطن ولأ الوطن ولأ القوى السياسية ولأ الحزبية ولأ الوطنية ولأ الموالأة ولأ المعارضة بل ان معظمهم يمثلون الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة. يمررون المواد و القوانيين التي تسطوا على التشريعات وتخالف الدستور وتتعدى على جميع القوانيين السابقة وذلك في سبيل ثراء واثراء أسيادهم ليبقوا يحصدون الأموال بلأ تعب أو معاناة وبلأ عمل ولأ انتاج. فيلعبون ويتلأعبون بالبنود والمواد ولعل قانون المالكين والمستاجرين والذي يمس حياة أكثر من 70%من المواطنيين احدى الأمثلة على ذلك. فتلأعبوا بة شر ملأعبة .فأحيانأ يقرون بند اخلأء ثم بدل مثل حجتهم انهم يتباكون على المالكين وهم منافقيين لأ يهمهم مالكيين ولأ مستاحرين ولأ الدولة ولأ المجتمع ولأ النظام همهم الوحيد ارضاء أسيادهم أصحاب العقارات وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة.

فأذا الخصخصة قد سببت بطالة أدت الى الحراك الشبابي السياسي . فان بدل المثل الذي سوف يؤدي الى جيش من المهجرين والمشردين والمفلسين والعاطلين عن العمل ماذا سيؤلد؟ .في ظرف و فترة كساد تجاري عالمي لم يشهد العالم لة مثيلأ منذ الكسساد العظيم عام 1923. هل الدولة قادرة على ايجاد وظائف لهم بالقطاع العام أو ايجاد منازل لهم؟ أتمنى على الحكومة ان تستبق ألأثار والأخطار المحدقة والمدمرة للمجتمع وان تسسارع بالغاء بند (بدل المثل) الأخلأء المقنع وان تعود الى العقل والصواب والقانون وتعديل الأيحارات ضمن القانون ووفق النسب القانونية. واعتبروا يا أولواالألباب

انا مستاجر محل تجليس ودهان في وادي الرمم ب300 دينار شهري كل عين ب150 دينار مفكر اترك المحل لصاحبة يشبع فية واغير هالمهنة لانة مش عم تربح في الشهر اكثر من 200 دينار صافي بعد دفع كل الفواتير والالتزامات الشهرية واجرة الشغيلة واجرة المحل يعني ياخذ صاحب الملك اكثر مني وانا مشغل المحل 12 ساعة كل يوم ل

المالكين والمستاجرين
حان الوقت لألغاء المادة الخامسة(ألغير دستورية)


-: بدرجة الأستئناف بعد صدور حكم قضائي

1-بعدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونها تتناقض مع المادة 128 من الدستور و هو التأثير على جوهر حقوق المواطنين و المساس باساسياتها و مع المادة7 وهو الأعتداء على الحقوق والمادة 6 وهوتعريض السلم والأمن الأجتماعي للخطر

2-بعدم دستورية آلية التقاضي على درجة واحدة كونها تتناقض مع المادة السادسة من الدستور و هو مبدأ المساواة .
3-بالحجز على اثاث منزل رئيس اللجنة القانونية (مشرع بدل المثل) ًوهو وبحسب المادة 75 من الدستور لأ يصلح ان يكون نائبأ
الى:- بالإضافة :-
- -مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق النسب القانونية))


ان هذه المادة ليست فقط غيردستورية بل و تخالف ايضاً القانون المدني و قانون المالكين و المسأجرين و يؤديان الى التشرد و التهجير و خراب بيت المستأجرين و بذلك تخالف القانون العالمي لحقوق الأنسان ايضاً لأنها مادة( تهجيرية بامتياز)

-وقد تبين أن الأيدي الخفية وراء تشريع (اجر المثل) هم تجار الاراضي و العقارات و سماسرتهم و من يمثلهم من النواب. وهم لأ يقدمون اي مردود مادي للوطن , فهي قطاعات غير انتاجية بعكس المصانع و المتاجر و الحرف انما مجرد فساد و ثراء و إثراء بدون اي جهد او انتاج أو تعب و بدون فائدة أو مردود للوطن بل و على حساب امن الوطن و المواطن و الحكومة و النظام


و قد تبين بأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك.
ونرى انة قد حان الوقت لألغاء هذة المادة حالأ وقبل ان تاخذ حكم قضائي اخر من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها عندها ستحصل اشكالأت ومطالبات من الذين تضرروا من جراء هذة المادة بالتعويضات وقضايا لأ حصر لها وسوف تكون تداعياتها خطيرة.

لذلك فأننا نطلب من الله تعالى بأن يقلب السحر على الساحر و يبادر جلالة الملك بلفتة ملكية هاشمية سامية بألغاء هذه المادة المشؤومة و يرفع الظلم في هذا الشهر الفضيل عن المظلومين
واعلموا ان دعوة المظلوم لأ يوجد حجاب بينها وبين اللة تعالى.
وان الظلم ظلمات يوم القيامة.
وانة سبحانة وتعالى قد حرٌم الظلم على نفسة.