أصدر البنك المركزي الأردني 'تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك' رقم (14/2024) التي ستسري أحكامها على جميع البنوك العاملة في الأردن، بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.



وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص البنك المركزي على وضع إطار شامل لحماية المستهلك المالي، يواكب كل المستجدات والتطورات التي طرأت على القطاع البنكي في المملكة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار النظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي.



وأوضح البيان أن تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك تضع إطاراً وضوابط تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وتحديد المسؤوليات والمهام الواجب على البنوك تنفيذها، وضمان تحقيق مبادئ حماية المستهلك المالي المعتمدة دولياً والمتمثلة في: التعامل مع العملاء بعدالة، الإفصاح والشفافية، حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها، التسعير المسؤول، التصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية، الإقراض المسؤول ومنع الإفراط في المديونية، التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية. كما تضمنت هذه التعليمات أحكاماً تتعلق بالبطاقات الائتمانية والحسابات الجامدة، بالإضافة إلى وضع حدود قصوى للعمولات المستوفاة من البنوك مقابل الخدمات المقدمة للعملاء.



وأشار إلى أن التعليمات نشرت على موقع البنك المركزي الإلكتروني؛ لتمكين جميع المؤسسات المالية والمصرفية، الجهات المعنية والعملاء من الاطلاع عليها بسهولة، وبما ينسجم مع سياسته المتبعة في الإفصاح والشفافية.