أوَّلاً: قرارات تتعَّلق بقطاع الطَّاقة:
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء لسنة 2024م.
- الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة والشَّركة الوطنيَّة العربيَّة للتَّعدين والصِّناعات التَّحويليَّة للتَّنقيب عن خامات النُّحاس في منطقة غور فيفا.

ثانياً: أنظمة وقرارات إداريَّة وإجرائيَّة:
- إقرار نظام ترخيص دور رعاية المسنِّين والأندية الخاصَّة بالمسنِّين لسنة 2024م.
- إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2024م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024م.
- مناقشة آليَّات الرَّقابة والتَّفتيش على أماكن بيع وتقديم التَّبغ والأرجيلة؛ لضمان التزامها بأحكام القانون والتَّشريعات النَّافذة.


قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.
يأتي مشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور، وذلك بهدف إقرار قانون دائم للكهرباء بدلاً من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّاً
ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع. كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.
وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، يتضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة بند التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للطَّاقة الكهربائيَّة وتحديد الجهة التي تصدر شهادة مصدر الطَّاقة. كما يتضمَّن إدخال مفهوم تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة بما يتماشى مع احتياجات المملكة ويتَّفق مع أفضل الممارسات العالميَّة في قطاع الطَّاقة، ويعزِّز منظومة أمن الطَّاقة وتنوُّع مصادرها، وبما يسهم في رفد جهود النُّهوض الاقتصادي.
وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة والشَّركة الوطنيَّة العربيَّة للتَّعدين والصِّناعات التَّحويليَّة للتَّنقيب عن خامات النُّحاس في منطقة غور فيفا.
وتأتي مذكَّرة التَّفاهم في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة في التَّشجيع على الاستثمار في قطاع التعدين؛ باعتباره محرِّكاً للصِّناعات عالية القيمة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن ليكون مركزاً للصِّناعــة التَّعدينيَّة في المنطقة.
كما تأتي أهميَّة توقيع مذكَّرة التَّفاهم مع الشَّركة الوطنيَّة العربيَّة للتَّعدين والصِّناعات التَّحويليَّة باعتبارها شركة وطنيَّة مملوكة لرجال أعمال أردنيين؛ ما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلِّيَّة في قطاع التَّعدين، وتعزيز استغلال الثَّروات الطَّبيعيَّة بخبرات وطنيَّة أردنيَّة.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء أنظمة إداريَّة واتَّخذ قرارات إجرائيَّة، من بينها نظام ترخيص دور رعاية المسنِّين والأندية الخاصَّة بالمسنِّين لسنة 2024م، الذي يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات وشروط إنشاء دور وأندية المسنِّين الخاصَّة وترخيصها؛ بما يكفل تعزيز الرِّعاية لهذه الفئة، ويوفر لها أسباب الحماية والرِّعاية الكريمة وفق أفضل الممارسات.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام.
وسيتمُّ بموجب النِّظام استحداث مديريَّات ووحدات إداريَّة جديدة وتعديل مسمَّيات بعض الوحدات الإداريَّة؛ بما يسهم في رفع المستوى الإداري لها وتمكينها من القيام بالمهام الجديدة المناطة بها؛ وبما يضمن حُسن سير العمل.
ومن أبرز الوحدات الإداريَّة الواردة في تعديلات النِّظام: مديريَّة تمكين المرأة، ومديريَّة مهننة العمل الاجتماعي، ومديريَّة الأبنية والمساكن، ووحدة التميُّز والرِّيادة، ووحدة متابعة الإنجاز والأداء.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِّظام إلى تعزيز كفاءة المجلس وفاعليَّته، ومواكبة المتطلَّبات والأولويَّات الوطنيَّة في ضوء رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إلى جانب ترشيق الهيكل التَّنظيمي للمجلس ورفع كفاءته، وتمكينه من تحقيق متطلَّبات التحوُّل الرَّقمي وأرشفة العمليَّات.
على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء آليَّات الرَّقابة والتَّفتيش على أماكن بيع وتقديم التَّبغ والأرجيلة وضمان التزامها بأحكام القانون والتَّشريعات النَّافذة، سيما قانون الصحَّة العامَّة.
ووجَّه رئيس الوزراء اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة ووزير الصحَّة بالعمل على إعداد تعليمات خاصَّة لضبط المخالفات والتجاوزات، وضمان التزام هذه المنشآت بأحكام القانون، وبما يسهم في الحدِّ من التأثير السَّلبي لمنتجات التَّبغ على صحَّة المواطنين وسلامتهم، وتحسين جودة الحياة؛ سيما وأنَّ نسبة المدخنين في الأردن من أعلى النِّسب على مستوى العالم.

(بترا)