حراك إيجابي يواجه تحديات

الأحد , 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

حراك إيجابي يواجه تحديات

بقلم : سلامة الدرعاوي
17-11-2024 06:51 AM

الحراك الإيجابي الذي يقوده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يمثل نموذجًا جديدًا في الإدارة الحكومية، يقوم على القرب من المواطن والاستماع المباشر لمطالبه من خلال زيارات ميدانية مكثفة، فهذه الخطوات تعكس رغبة حقيقية في تحسين الخدمات الحكومية وتقييم أدائها بشكل عملي بعيدًا عن التقارير النظرية. الأمر الأهم هو التمكين الاقتصادي وإعادة تنشيط القطاعات الراكدة وإيجاد حلول عملية واقعية تساهم في إعادة نشاط عدد من القطاعات، حيث تأتي القرارات المتعلقة بقطاع الإسكان كجزء من إستراتيجية تحفيزية شاملة تهدف إلى إنعاش القطاعات الراكدة، حيث قرر مجلس الوزراء إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا بنسبة 50 بالمائة من رسوم التسجيل، ليضاف إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100 بالمائة من رسوم التسجيل، لمن يشتري شقة لأول مرة. وتضمن القرار الآخر إعفاء الشقق السكنية من المسقفات بنسبة 50 بالمائة لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة؛ بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان. وهذا القرار دفع جمعية البنوك لإطلاق مبادرة دعم مشتري الشقق 'لأول مرة'، تلبي تطلعات المواطنين، وتساعدهم على تملك شققهم السكنية، كما ستحفز قطاع الإسكان في الأردن، حيث تبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار، من خلال توفير منتج قرض/تمويل المشتري الشقق السكنية لأول مرة، والذي يتضمن سعر فائدة ثابت يبلغ 4.99 % لأول 3 سنوات. هذه القرارات ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل هي محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطن وتسهيل امتلاك المسكن، وهو حق أساسي لكل فرد. ومع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستنجح هذه الحوافز في إحداث أثر ملموس على المدى الطويل؟ أم أن هناك حاجة إلى سياسات أعمق تعالج جذور التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، مثل كلفة البناء المرتفعة وتنظيم سوق العقارات؟ الحكومة لم تكتفِ بهذا، بل أصدرت حزمة قرارات مالية تهدف إلى تخفيف الضغط على المكلفين وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، فإعفاء الغرامات الضريبية والجمركية، والسماح بالتسويات المالية حتى في الملفات التي تجاوزت مبالغها مليون دينار، يعكس نية واضحة لفتح صفحة جديدة مع المكلفين وتعزيز التحصيل المالي للخزينة بطريقة مرنة وعملية. وفي السياق ذاته، يمثل تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل خطوة تهدف إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الرقمي وخدمات المستقبل، وهذا القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يشجع الشركات على الاستثمار في الخدمات الموجهة للتصدير، مما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة. لكن التحديات التي تواجه رئيس الوزراء لا تتوقف عند حد الاقتصاد، بل تمتد إلى البعد السياسي والإداري، فمن جهة، يعاني عدد من الوزراء من ضعف القدرة على مواكبة حراك رئيس الوزراء الديناميكي، ما يجعل أداء بعض القطاعات يبدو وكأنه غير متأثر بهذا الزخم، وهذا يضع على عاتق الدكتور حسان مسؤولية مراجعة الأداء الحكومي وضمان أن يكون كل وزير قادرًا على تحقيق رؤية الحكومة بكفاءة، ومن جهة أخرى، سيواجه رئيس الوزراء ضغوطًا برلمانية تهدف لتحقيق مكاسب شعبوية قد تتعارض مع المصالح الاقتصادية طويلة المدى. في ظل هذا الحراك، يبقى السؤال الأبرز: كيف يمكن للحكومة الحفاظ على زخم هذه الجهود، دون أن تتعثر بفعل التحديات الداخلية والخارجية؟ فالمواطن يحتاج إلى رؤية أثر هذه السياسات بشكل ملموس في حياته اليومية، سواء من خلال انخفاض كلفة المعيشة، أو تحسين الخدمات، أو تعزيز فرص العمل.

الغد