أضف إلى المفضلة
الإثنين , 10 شباط/فبراير 2025
شريط الاخبار
بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية - رابط الجامعة الأردنية تقرّر تأجيلَ أقساط العاملين فيها لشهري شباط وآذار قانونية النواب: منح مقترح قانون منع تهجير الفلسطينيين صفة الاستعجال بلدية الكرك تضبط 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية السماح لأصحاب المحروقات ووكالات الغاز باستقدام عاملين لمرة واحدة تسهيل انتقال العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات الصناعة الأردنية: مشاريع استراتيجية بقيمة تتجاوز ملياري دولار مع دول عدة تنظيم الاتصالات تمنح محطات البث الإذاعي "اف ام" تخفيضاً على عوائد الترددات السنوية إيعاز حكومي بعدم صرف مكافآت أو بدلات أو أي مبالغ مالية للموظفين أثناء الدوام الرسمي اتحاد العمال: 31 عقد عمل جماعي خلال عام 2024 فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية - أسماء البنك الأوروبي للتنمية استثمر أكثر من نصف مليار يورو في الأردن خلال 4 سنوات إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس - رابط ارتفاع أسعار الذهب محليا بمقدار 60 قرشا شواغر ومدعوون للتعيين - أسماء
بحث
الإثنين , 10 شباط/فبراير 2025


وزير المالية: جادون بضبط النفقات ومحاربة هدرها

09-02-2025 04:38 PM
كل الاردن -
أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن اصدار الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى متابعة عملية الصرف وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة.

وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة' سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.

واضاف الشبلي إن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتاكد من عدم وجود اي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.

وأشار الشبلي إلى أن الحكومة جادة في محاربة كافة أشكال الهدر في الإنفاق وضبطها بما لا يؤثر على عملها وخدماتها وتنفيذ مشاريعها.

واوضح أن دائرة الموازنة العامة والجهات الرقابية ستتكفل في متابعة عمليات الصرف وطرق وآليات انفاق المخصصات لكل جهة وفق أعلى معايير الشفافية والوضوح.

وكانت الوزارة قد أصدرت امر الصرف المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012