قالت الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي، إنه بإمكان السائقين الأردنيين العالقين على الحدود السورية وعددهم 30 سائقا، العودة إلى الأردن لكن بدون شاحناتهم التي تحتاج لبيانات جمركية تستغرق أياما عدة.
ووفق نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداود، فإن الأزمة ما تزال تراوح مكانها، مشيرا إلى أن السائقين الذين كانوا في طريقهم إلى لبنان لتفريغ حمولات شاحناتهم عالقون منذ 8 أيام في مركز حدود نصيب السوري المحاذي لحدود جابر الأردني.
وقال الداود إنه تلقى اتصالات هاتفية من سائقين أردنيين تفيد أنهم عالقون في مركز حدود نصيب منذ أسبوع، وأن السلطات السورية صادرت جوازات سفرهم وأوراق شاحناتهم، مؤكدا أن السائقين يعانون أوضاعا صعبة في ظل افتقارهم للمواد الغذائية.
وأشار إلى أن السائقين كانوا قد غادروا عبر حدود جابر باتجاه حدود نصيب السوري في طريقهم إلى لبنان، لافتا إلى أن سلطات الحدود السورية قامت بختم جوازاتهم من أجل مغادرتهم، إلا أنهم تفاجأوا باحتجازهم من قبل جهة أمنية أخرى ومنعهم من العودة إلى الأردن.
ولفت إلى وجود أكثر من 600 شاحنة تحمل لوحات عربية وأجنبية ما زالت عالقة على حدود نصيب السوري، كانت قد عبرت من الأردن باتجاه سورية، مناشدا وزارة الخارجية الأردنية التدخل لحل مشكلتهم وتسريع إجراءات عودتهم إلى الأردن.
ودعا الداود الحكومة إلى تعويض الناقل الأردني الذي يعمل على خط سورية من خلال فتح أماكن أخرى لعمل شاحنته، إضافة إلى ضرورة إعفائه من الضريبة لعدم تمكن سائقها من العمل جراء الأحداث التي تشهدها سورية.
كما دعا سائقي الشاحنات التي تمر بالأراضي السورية بالتنقل بشكل انفرادي وعدم السير ليلا، حفاظا على سلامتهم وأمنهم، مشيرا إلى أن هنالك نوعا من عدم الاستقرار الأمني تشهده بعض المناطق في سورية، وأن على السائقين التنقل بشكل مجموعات وأوقات النهار.
وطالب الداود الحكومة الأردنية بالتدخل لدى السلطات السورية لتسجيل حالات السلب التي تتعرض لها الشاحنات الأردنية من أجل تأمين عودة السائقين إلى الأردن دون أي تعقيدات.
ودعا إلى العودة إلى الضريبة المقطوعة أو ما يعادلها والتي كانت تتقاضاها إدارة السير كون العام 2010 كان صعبا على قطاع النقل جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من كساد وتدن للأجور واختلالات في الطلب والعرض وفائض كبير في عدد الشاحنات يتجاوز 5 آلاف شاحنة.
وحذر الداود هيئة تنظيم قطاع النقل البري من انهيار متوقع وتراجع واضح في عمل قطاع النقل إذا ما تم إعادة تصنيف الناقلين بصيغته المطروحة حاليا، داعيا إلى ضرورة التراجع عن القرار الذي من شأنه زيادة متاعب قطاع النقل.

الغد