قدّمت أمانة عمّان الكبرى، عددا من الأمثلة التي توضح قيمة الضريبة على العقارات بعد اعتماد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.

ومعادلة احتساب القيمة التقديرية للأرض تساوي مساحة الأرض مضروبة بنسبة البناء المسموح به مضروبة بالسعر الإداري، إذ أن نسبة ضريبة الأرض تساوي قيمة تقدير الأرض مضروبا بـ 0.0002 للأرض التي تكون مساحتها أكثر من ألف متر مربع، فيما تكون مضروبة بـ 0.0004 للأرض التي تكون مساحتها ألف متر مربع فأقل.

والأرض الزراعية خارج التنظيم بمنطقة عراق الأمير، على سبيل المثال لا الحصر، بمساحة 10 دونمات بسعر إداري 20 دينارا للمتر المربع في أطراف المدينة، يفرض عليها القانون الجديد دينار واحدا و60 قرشا بدلا من 80 دينارا في القانون القديم، وفق أمثلة قدّمتها الأمانة.

وبالنسبة لقيمة تقدير البناء؛ فإنها تساوي مساحة البناء القابل للإشغال مضروبا بسعر متر البناء ثم يطرح منه ما نسبته 20%. وبذلك فإن نسبة الضريبة تساوي قيمة تقدير البناء مضروبة في 1% للأبنية السكنية أو 3% للأبنية غير السكنية.

ويحسب سعر متر البناء وفق جدول الأسس المترية المعد بأرقام تقارب القيم الحالية حسب شرائح المواقع، والقانون يخصم للسكن المالك 80% من صافي الضريبة، وخصم للفاضي 60% من صافي الضريبة

وفي الأمثلة التي قدّمتها الأمانة، فإن قطعة الأرض البالغ مساحتها 500 متر مربع سكن (فئة ج) في منطقة الدربيات غربي عمّان يبلغ سعرها الإداري 100 دينار أردني، يفرض القانون الساري حاليا منذ 1954 ضريبة قدرها 10 دنانير، وهي القيمة ذاتها وفق القانون الجديد بدون أي تغيير عليها.

وتصبح الضريبة المفروضة على بناء شقة سكنية فارغة مساحتها 150 مترا مربعا (فئة أ) بمنطقة مميزة، 146 دينارا أردنيا في القانون الجديد، بعد أن كانت 192 دينارا في القانون الساري حاليا.

ومن الأمثلة الأخرى على الشقق، فإن الضريبة المفروضة على الشقة السكنية بمساحة 176 مترا مربعا لمنطقة مميزة (سكن أ خاص) تصبح 124 دينارا في القانون الجديد بعد أن كانت 126 دينارا في القانون الساري.

والقانون الجديد خفّض الضريبة، على سبيل المثال، على الشقة المؤجرة مساحتها 88 مترا مربعا بمنطقة عادية (سكن د) إلى 115 دينارا بعد أن كانت ضريبتها على القانون الساري 216 دينارا.

وبالنسبة للمجمعات التجارية؛ فالضريبة المفروضة على المجمع التجاري بمساحة تأجيرية 2500 متر مربع وسط المدينة تبلغ 10 آلاف و416 دينارا وفق القانون القديم المعمول به حاليا، فيما تبلغ وفق القانون الجديد 9551 دينارا أردنيا.

أما المجمع التجاري بمساحة تأجيرية 2490 مترا مربعا تبلغ ضريبته حسب القانون القديم الساري 12 ألف دينار، فيما ستبلغ الضريبة المفروضة وفق القانون الجديد 10 آلاف و375 دينارا أردنيا.

'المملكة'