اتهمت وزارة التنمية الاجتماعية خريجين من دور الرعاية بالتهجم عليها أمس، في وقت حاولت فيه الخريجة عريب جبر الانتحار، بإلقاء نفسها من نافذة في جناح الوزير بالطابق الرابع، خلال اعتصام الخريجين في مبنى الوزارة.
وجاء الاعتصام على خلفية أن الوزراة لم تحقق طلب الخريجين بتوفير مسكن لهم، في حين بررت جبر التي حاولت الانتحار تصرفها، بيأسها من استجابة الجهات المعنية لطلبها بتوفير مسكن لها.
بيد ان كتابا من المستشار القانوني لقرى الاطفال SOS، التي قضت فيها جبر طفولتها، موجه إلى وزير التنمية، أكد أنها مؤمنة بمسكن من الجمعية ما دامت على قيد الحياة.
وبحسب الكتاب الذي حصلت 'الغد' على نسخة منه، فإنه 'بموجب اتفاقية موقعة بين جمعية قرى الأطفال وعريب منحت إشغال شقة على سبيل الإباحة، ولمدة غير محددة ما دامت على قيد الحياة'.
من جهتها، قالت مديرة قرى الأطفال لينا مولا لـ'الغد' إن 'الجمعية لم تقم سابقا بإعطاء مساكن لخريجها، لكن نظرا للظرف الاجتماعي والنفسي لعريب، تم منحها شقة في منطقة ماركا، لتكون مأوى لها طوال حياتها بموجب اتفاقية على أن تكون ملكية الشقة للجمعية'.
وأوضحت مولا أن 'الهدف من الاتفاقية، الحفاظ على أموال الجمعية التي تأتي من تبرعات المانحين، ولضمان ألا تتصرف عريب بالشقة كبيعها'.
وأكدت أن 'عريب تحتفظ بمفاتيح الشقة ولم يتم سحبها منها'.
إلى ذلك، يعتزم عدد من خريجي دور الرعاية، معاودة الاعتصام اليوم للمطالبة بتوفير مساكن لهم جميعا، بعد أن نفذوا أمس اعتصاما استمر أكثر من ثلاث ساعات في مبنى الوزارة.
وانتهى الاعتصام بعد الاجتماع مع الأمين العام بالوكالة عمر حمزة وكبار موظفيها الذين أكدوا أن الوزارة مستمرة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية للاهتمام بمطالبهم، وتنفيذها ضمن الإمكانات المتاحة ماديا ومعنويا.
وقال حمزة خلال لقائه المعتصمين إن 'الوزارة قدمت التأمين الصحي لجميع الخريجين من مراكز الرعاية منذ مطلع الشهر الحالي، بالإضافة إلى أنها باشرت بالتعاون مع وزارة الداخلية بإجراءات دراسة قضية الأرقام الوطنية لإنهاء التمييز فيها'.
واستغرب حمزة قيام الأيتام ومجهولي النسب بتنفيذ اعتصامهم في مبنى الوزارة، ما أعاق سير العمل وحركة المواطنين في المبنى، ودفع قوات الأمن العام والدرك للوجود في حرم الوزارة، لحفظ النظام وتسيير حركة المواطنين بأمان.
يشار إلى أن وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية بدأتا الأسبوع الماضي باستقبال طلبات خريجي دور الرعاية، الذين يرون أن أرقامهم الوطنية تحمل صفة تمييزية. وجاء هذا الإجراء إثر مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لوزارة الداخلية، بخصوص دراسة موضوع الرقم الوطني لخريجي دور الرعاية الاجتماعية، الذين حصلوا على وثائقهم الثبوتية بعد عام 2000 ويشتكون من أن أرقامهم الوطنية تحمل صفة تمييزية.
ودعت الوزارة خريجي دور الرعاية، الذين يشعرون بأن أرقامهم الوطنية تحمل صفة تمييزية، إلى مراجعة الوزارتين، لتقييد طلباتهم الخطية، معززة بوثائقهم الثبوتية كشهادات ميلادهم ودفاتر عائلاتهم وقرارات قبولهم، أو طي قيودهم من دور الرعاية الاجتماعية

الغد