أكدت فعاليات حزبية ونقابية وشخصيات وطنية في لقاء عقد في مقر حزب الوحدة الشعبية في الزرقاء مقاطعتها للإنخابات البرلمانية القادمة ترشيحا وانتخابا مؤكدة رفضها أن تكون أداة لتزوير إرادة الجماهير الأردنية من خلال مشاركتها عبر قانون انتخاب ( الصوت الواحد المجزوء) وما الحقه من ضرر بالحياة السياسية ، ولنا في صورة البرلمانات منذ عام 1993 والتي جاءت من خلال الصوت الواحد المجزوء الذي أسس لأفساد العملية الإنتخابية ووفر الأجواء لنمو وتعزيز (المال القذر) في الحملات الإنتخابية وشراء الأصوات ، وتعزيز الهويات الفرعية دون الوطنية على حساب الهوية الوطنية الجامعة ، وأسست البرلمانات المتعاقبة منذ ما يقارب العشرين عاما إلى حماية مؤسسة الفساد وتحديداً في البرلمان الأخير الذي برأ الفاسدين لا بل منع ملاحقتهم . هذا بالإضافة إلى تصديقه على بيع المؤسسات الوطنية التي لا يخفى على أحد حجم الفساد الذي تمت به ، وتعاطيهم مع الوطن كشركة خاصة .
إننا نرى بعد عام ونصف على الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح والذي شاركت به قطاعات جماهيرية واسعة أكدت هذه القطاعات على أنجاز الإصلاح الوطني الشامل والحقيقي من خلال إلغاء قانون (الصوت المجزوء) وإقرار قانون إنتخاب ديمقراطي يعتمد مبدا التمثيل النسبي وتفعيل المبدأ الدستوري ( الشعب مصدر السلطات) وإجراء تعديلات دستورية تفض الى ضمان الفصل بين السلطات ، وتغيير آلية تشكيل الحكومات ، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة ،ومكافحة الفساد والفاسدين وانتهاج سياسة أقتصادية وطنية انتاجية تعتمد على الذات . إن تجاهل الحكومات للمطالب الشعبية بإحداث الإصلاح المنشود والإصرار على السير بذات النهج السياسي والأقتصادي ومشاغلة الرأي وتقطيع الوقت في إجراء تعديلات دستورية شكلية لم ترتقي للحد الأدنى الذي يستجيب لمبدأ الشعب مصدر السلطات ،واقرار قانون المحكمة الدستورية بصيغة تقيد دورها وتكرس تبعيتها للسلطة التنفيذية وتمنعها من النظر في دستورية القوانين ، واقرار قانون الهيئة المستقلة للإنتخابات الذي يقيد صلاحيتها ويكرس تبعيتها للسلطة التنفيذية من خلال الشخصيات التي تم تعيينها والتي كانت جزءاً من حكومات سابقة ساهمت في تعميق الأزمة وإعاقة الطريق أمام الإصلاح الشامل .
إن تمسك السلطة بقانون الصوت المجزوء يعني تكريس الواقع القائم وضرب المطالب الشعبية بعرض الحائط ، ويعمل على تقسيم المجتمع طائفيا وعشائريا واقليميا .
ولقطع الطريق أمام المكونات الأساسية ، وامام القوى الحية صاحبة المصلحةا لحقيقية في التغيير الوطني الديمقراطي وتأبيد واقع الفساد والأفساد القائم .
من أجل ذلك وكحق لنا كمواطنين وليس كرعايا كما تريد حكومة فايز الطراونة عندما مررت في القانون بحديثها عن (مقاعد مكتسبة) نعلن مقاطعتنا للإنتخابات البرلمانية القادمة انتخاباً وترشيحاً ، وسنناضل مع اكبر اطار وطني لتحقيق المطالب المحقة للجماهير الأردنية في اردن وطني ديمقراطي . إننا نعلن عن بداية بلورة حراك شعبي عام في محافظة الزرقاء لمقاطعة الإنتخابات وللضغط على أصحاب القرار لمراجعة هذا القانون ، وان الأزمة التي تعيشها البلاد وهي أزمة عامة ومركبة تتطلب الدخول في حوار وطني جاد ، وتشكيل حكومة إئتلاف وطني تعيد القطار المنحرف عن مساره إلى السكة ، اننا لن نسمح لكل القطط السمان ان تعبث بمستقبل الشعب الأردني ولا سيما ونحن نرى حجم التغيير على الحجم الإقليمي ونسمع تصريحات العدو الصهيوني التي تستهدف الأردن .
إننا نؤكد اننا نريد ان نرى الأردن سيداً عزيزاً مستقبلاً شامخاً

الفعاليات السياسية والحزبية - الزرقاء – 3/8/2012