أكدت مصادر من التيار السلفي الجهادي، أن عائلة عمر محمود عثمان أبو عمر الملقب بـ'أبو قتادة'، والموقوف حاليا في بريطانيا، تتدارس مع وكلاء الدفاع عنه معرفة أقصى عقوبة يمكن أن تصدر بحقه في حال وافق على قرار العودة الى الأردن، تمهيدا لإعادة محاكمته أمام محكمة أمن الدولة في إطار تهم 'إرهابية دين بها غيابيا'.
وأضافت المصادر أن عائلة أبو قتادة في عمان تلقت قبل يومين، وبعد صدور قرار من محكمة العدل البريطانية برفض إخلاء سبيله بالكفالة وإبقائه موقوفا تحت الحراسة الأمنية المشددة لحين صدور قرار من المحكمة للبت بشأن قرار ترحيله الى الأردن، اتصالا هاتفيا من مكان توقيفه حيث طمأن عائلته على سلامته وحالته الصحية.
ووفق مصادر موثوقة من التيار، فإن عائلة أبو قتادة في عمان كانت 'تلقت وعودا من جهات رسمية أنه في حال تم تسليم أبو قتادة للأردن، فإنه سيتم إخلاء سبيله فورا مع البدء بإعادة محاكمته أمام محكمة أمن الدولة عن تهم دين بها غيابيا، وصدرت به أحكام تصل الى الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما'.
وتابعت أن عائلة أبو قتادة 'رفضت' أي تدخل للتيار السلفي الذي كان ينوي القيام بخطوات تصعيدية لمطالبة الجهات الحكومية بالتدخل لدى السلطات البريطانية للإفراج عنه أثناء فترة النظر في قضية مشروعية ترحيله.
وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها بريطانيا بسبب دورة الألعاب الأولمبية كانت السبب وراء رفض الاستئناف المقدم من 'أبو قتادة' والمتهم في قضايا 'إرهاب'.

الغد