عدت من الغربة لأرى العجب العجاب من قتل ممنهج لكل ما هو جميل في مدننا الحبيبة سياسة كل من ايده اله هي السائدة مع انعدام تام لسلطة القانون استبيحت ارصفتنا لشلة من الزعران التي تدعي التجارة وأكل العيش ويا حبذا لو يتنازل اصحاب العطوفة والسعادة بالخروج والتجول بجبل الحسين أو وسط البلد برفقة زوجاتهن الكريمات ليروا العجب العجاب عطوفة الامين قرر اخيرا تشكيل لجنة تمخض الجمل .... الى اخر المثل كله تخويت بتخويت.

اعتقد ان موضوع البسطات الظاهره التي بدءت بالاتساع والانتشار تحتاج الى مراجعه شامله من قبل الاجهزه المعنيه ابتداء من وزارة الداخليه والامن العام وامانة عمان ووزارة التنميه الاجتماعيه ودائرةالجمارك بحيث يتم تشكيل لجنة سلامه عامه ممثله من جميع تلك الدوائر يرئس اللجنه موظف بدرجة متصرف بحيث يملك صلاحية الضابطه العدليه وخاصة ان معظم باعة البسطات يحملون قيود امنيه ومطلوبين لقضايا بحيث يتم حجز جميع بضاعتهم وبخصوص الامانه عليها اعادة سياسة تعين مراقبي البسطات واعتقد ان افضل الحلول هو بتعين عدد من المتقاعدين العسكريين ممن كانوا في الاجهزه الامنيه حيث ان الملاحظ ان جزء كبير من البسطات تعود ملكيتها لمراقبي البسطات او الفرض بالشراكه مقابل تأمين الموقع والحمايه وهذه ساعدت بانتشار البسطات وان تعيد الامانه سياسة توزيع الاكشاك والبسطات في الاسواق الشعبيه وان لاتكون محصوره بأناس معينين من حي واحد كما هو الحال في مجمع المحطه او سوق العبدلي الشعبي والاصل بتملك الاكشاك هي للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه شريطة ان يلتزم من يمنح رخصة كشك بالعمل هو شحصيا ولا يجوز تأجيره او تظمينه بالاضافه الى تحديد نوعية البضاعه لهذا الكشك فتجد كشك يبيع الصحف والمجلات مرخص لهذه الغايه ولكنه يقوم بعرض سلاح ابيض امواس خناجر سيوف بلطات واشرطة سي دي اباحيه في النهايه لا بد من تنظيم هذه العمليه بحيث لا تؤثر على المحلات التجاريه والتي اصبح اصحاب المحلات يفضلون البسطات عن البيع داخل محلاتهم .

إن اشد ما يغيضها كمواطنين أنه بالرغم من كل المطالبات الملحة والمظالم المرتكبة بوجود هذه البسطات وكأن الأمانة لا يعنيها ألأمر من قريب وبعيد حتى صرنا نسمع أن عطوفته يمتنع عن الإجابة على أي سؤال في هذا الخصوص شأنه في هذا شأن اصحاب الشأن في الدولة .
إن السكوت عن النقد البناء وإلرجاء الملح لمعالجة هذا العيب في عاصمتنا سوف يجر الشارع الى قانون الغاب والجؤ الى أخذ الحق باليد وعندها لن ينفع الفائت الحزن ،آملين من الجهات المعنية أن تعالج هذه الظاهرة الغريبة القذرة المعيبة والله المعين

اصحاب البسطات يتمتعون بحماية من متنفذين وخاصة وسط البلد أهمهم نائب معروف بصولاته في مجلس النواب و طبعا كل شيء بثمنه والمصيبة ان الكل عارف هذا الحكي

إذا كان ما يشاع أن ظاهرة هجمة البسطات على حقوق الشعب في فسحة آمنة له كي يمشي بها وفي عاصمة نظيفة يتنفس هوائها ،إذا صدقت الإشاعات أن نواباً ومنفذين في الدولة تدعمها فتلك والله مصيبة من أكبر المصائب .
كيف تطلبون منا أن ندفع الضرائب ونلتزم بالقوانين والأنظمة وأنتم عاجزون عن حمايتها من حفنة من أصحاب السوابق ؟
سؤال يمكن أن يطرح على معالي وزير الداخلية وهو لواء الأمن السابق وركن ركين في بنية هذا الوطن .
وإنها لعمري معادلة متناقضة تفتت قناعاتنا وإنتماءآتنا وحتى ثقتنا بأنفسنا وقدرات حكومتنا عاى أي حل لأبسط العقد وأكثرها إضراراً .

انا لا ألوم وأعتب إلا على دائرة المخابرات العامه التي كانت دائماً حريصة على أمن الوطن ودرأ كل ما قد يسبب خللا في وحدة شعبه وإنتمائه الى وطنه ،كيف هي الأخرى تعلم بهذا الخلل الذي يكاد يشق مجتمع العاصمة ،حفنة من الأشرار يشاع أنها تتمتع بنفوذ من يسلخهم بالخناجر والأسلحة لتفرض إحتلالاً وإحلالاً في قلب العاصمة وتنتشر كل يوم الى الشوارع والمدن الأخرى؟أليست هذه الخطايا تخل بتوازن قناعات الناس بقوة ونزاهة وقدرة الدولة على قمع الشر وردم منابعه ومسوغوه؟. مما يزيد في الهوة ويكثر التباغض ويزيد ويشجع على التمرد وشق عصا الطاعة والإحترام لها ؟

الكيلاني اضعف من ان يستطيع ضبط عمل البسطات و البسطجيه وهو يسعى لتوريط غيره بهذا العمل