أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 10 أغسطس/آب، فرض عقوبات جديدة على سورية. ويخص الأمر هذه المرة شركة النفط السورية الحكومية 'سيترول'.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باتريك فانتريل إن العقابات تمثل رد فعل على تعاون الشركة مع شركات الطاقة الإيرانية.

وأضاف: 'مع أن العقوبات فرضت ردا على توريد وقود من سورية إلى إيران إلا الولايات المتحدة ترى أن دعم إيران لنظام بشار الأسد أمر غير مبرر إطلاقا'.

وقال فينتريل: 'لا تزال الولايات المتحدة قلقة من العلاقات الوثيقة التي أقيمت بين النظامين الإيراني والسوري. وإنها تسعى إلى الاستفادة من أية آليات مسموح بها للحيلولة دون تدهور الوضع في المنطقة'.

وبحسب فينتريل فإن سورية قامت في أبريل/نيسان الماضي، بتوريد 33 ألف طن من البنزين إلى إيران، الأمر الذي يزيد بكثير عما هو محدد في قانون العقوبات.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن 'الولايات المتحدة اقتنعت بأن كلفة الوقود الذي صدرته شركة 'سيترول' السورية إلى إيران زادت عن 36 مليون دولار مما يزيد بكثير عما هو محدد بموجب قانون العقوبات'.

وقال فينستريل إن مثل هذه الصفقات تمكن إيران من تطوير برنامجها النووي وتزود الحكومة السورية بموارد تستخدم لقمع شعبها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: 'مع ان تلك العقوبات تنجم مباشرة عن بيع سورية للبنزين إلى إيران فإن الولايات المتحدة تصف الدعم الواسع الذي تقدمه إيران لنظام بشار الأسد بأنه غير مبرر. والمقصود بالأمر هو استشارات وإمداد القوات السورية وتزويدها بأجهزة رصد أنشطة المعارضة في شبكة الإنترنت'.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن العقوبات الحالية تعتبر 'رسالة واضحة تدل على أن الولايات المتحدة تعارض أية توريدات لمشتقات النفط الصافية إلى إيران. وإنها ستلجأ إلى كل التدابير الممكنة لوضع حد لها'.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أية شركات تحاول دعم قطاع الطاقة الإيراني ستضطر إلى مواجهة العقوبات.

هذا وكان الكونغرس الأمريكي قد تبني في وقت سابق قانونا يقضي بتشديد العقوبات الأحادية الجانب على إيران.

وأوضحت إليانا روس ليتينين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أن القانون يدرج في حقيقة الأمر قطاع الطاقة الإيراني وكافة الشركات الأجنبية المتعاونة معه في القائمة السوداء. وعلاوة على ذلك فإن قانون العقوبات ضد إيران يسمح باستخدام العقوبات الواسعة الجديدة ضد المؤسسات المالية وشركات الملاحة البحرية وشركات التأمين التي تتعامل مع إيران.





(روسيا اليوم)