كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد، في دورة استثنائية هي الثانية، ستصدر يوم الاربعاء او الخميس المقبلين على ابعد تقدير.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن مجلس الأمة سيلتئم يوم الخميس او الاحد الذي يلي عطلة عيد الفطر السعيد، مؤكداً أن الدور الاستثنائية الثانية ستنتهي في السادس والعشرين من ايلول المقبل.
واكد المصدر أن الحكومة ستدرج على جدول اعمال هذه الدورة قانون المطبوعات والنشر الذي سيطرأ عليه تعديلات وصفها المصدر بالطفيفة، مؤكداً أن القانون لم يتضمن عقوبات حبس الصحفيين.

واشار إلى أن جدول الاعمال سيتضمن قانون ضريبة الدخل لاجراء تعديلات عليه بخصوص الضريبة المتصاعدة، مؤكداً ضرورة اقرار هذا القانون، والا سيرحل الى العام 2014، مؤكداً ان اجراء تعديلات عليه هو مطلب شعبي.
ولفت إلى أن قوانين أخرى ستعرض على المجلس، منها قانون المالكين والمستأجرين وقانون الصكوك الاسلامية، وقانون الضمان الاجتماعي، والكسب غير المشروع.

وذكر المصدر ان الزخم في القوانين التي ستعرض على المجلس مرده قرب حل مجلس النواب، والرغبة في الانتهاء منها.

تصريحات المسؤول الحكومي البارز تتوافق مع توقعات سياسية كانت «الرأي» نشرتها في وقت سابق حول قرب حلّ مجلس النواب الحالي في الثلاثين من شهر أيلول المقبل، بعد الانتهاء من عقد الدورة الاستثنائية الثانية التي ستناقش مجموعة من القوانين التي كانت قد التزمت الحكومة بها في البيان الذي تقدمت به لنيل الثقة.

وتوقعات تشير إلى حل مجلس النواب نهاية الشهر المقبل، استعداداً لاجراء الانتخابات النيابية في الثلث الأخير من شهر كانون الاول المقبل؛ إذا ما اخذ بالاعتبار أن الموظف العامل في القطاع العام والراغب بالترشح لخوض الانتخابات يجب أن يستقيل من عمله قُبيل شهرين من اجراء الانتخابات، أي أن استقالته ستكون في شهر كانون الاول المقبل.

وحسب التوقعات فإنه وفي حال لم يحل مجلس النواب الحالي في نهاية شهر أيلول فإن الدورة العادية لمجلس النواب ستبدأ في الاول من شهر كانون الاول، دون أن يعقد المجلس اولى جلساته التي تتطلب صدور الارادة الملكية بانعقادها.



(الراي)