شهدت الخارطة السياسية الأردنية تصعيدا في اللغة التي تحذر من المشاركة في أي عمليات عسكرية لها علاقة بسيناريو إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأصدر المئات من النشطاء والنقابيين الأردنيين بيانا خاصا يوحي ضمنيا بأن بلادهم تتهيأ للمشاركة بفعالية في المعسكر الذي يحاصر نظام دمشق.

وحذر بيان لنحو 1000 شخصية أردنية من قيام ما أسموه بمؤسسة الحكام بإلقاء المملكة في الحريق السوري منتقدين إستمرار العمليات التنسيقية الأمنية مع الجيش السوري الحر والتي تجلت بتهريب رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب.

واعتبر البيان الذي وزعه على نطاق واسع نشطاء مؤيدون للرئيس بشار الأسد في عمان أن النظام الأردني يتورط في عملية علنية لها علاقة بالعدوان الأمريكي التركي الخليجي على الجمهورية العربية السورية.

وعدد البيان ما وصفه بمظاهر التورط الأردني وتتمثل في تصنيع حالة اللجوء للسوريين وتضخيمها بالتعاون مع الجيش السوري الحر على إعتبار أن ما يحصل مجرد (فبركة) تستغل حاجة الفقراء السوريين لتحسين أحوالهم المعيشية.

كما تحدث البيان بين المؤشرات عن ما وصفه بتسهيل مهمات جهات أمنية أجنبية، خصوصاً التركية والبريطانية، لإمداد التمردالمسلح في سورية بالمعدَّات والأموال وتجنيد الإرهابيين وتسهيل تسللهمإ لىسورية واختراق الأمن السوري وجمع المعلومات عن الجيش الشقيق محذرا من أن الأمن الوطني الأردني هو الذي سيدفع الفاتورة من خلال تسرّب الإرهاب لبلدنا، عاجلا أم آجلا.

وإنتقد البيان إطلاق تصريحات رسمية غير مسئولة ومعادية للبلد الشقيق سوريا ملمحا لتفاهمات مع الأمريكيين حول الوضع في سورية، بما في ذلك التدخّل العسكري القتالي سواء لتأمين منطقة عازلة أو لغزو دمشق أو كما يعلن صراحة للتدخل لتأمين الأسلحة الكيماوية السورية وهي مهمة لا تعني الأردن، بل تعني إسرائيل وفقا لنص البيان.

وحذر البيان من الزج بالمؤسسة العسكرية الأردنية في اللعبة ضد سوريا معتبرين أن ذلك خطير جدا على الأمن الداخلي الأردني : يأتون مغامرة خطيرة من شأنها تفكيك المؤسسة الوحيدة التي بقيت فاعلة في الدولة الأردنية؛ وكل ذلك لكسب رضا السيد الأميركي ونواطيرالنفط من أجل بضعة ملياراتهم وعودة من الدولارات لن يستفيد منها، إذا أتت، إلا من نهبوا البلد وتركوا اقتصاده قاعاً صفصفاً.

وتعهد الموقعون على البيان والذين قالت وكالة عمون الإخبارية أن عددهم وصل لنحو 1000 شخصية بالتصدي لمحاولة التدخل الأردني ضد سوريا في سياق التدخل الاستعماري التركي الخليجي في سورية، تخالف الدستورالأردني، نصاً وروحاً، كما تخالف اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتستجلب المخاطر على كيان الأردن وأمنه ومستقبل شعبه. وهي، بالتالي، لاتعبّرعن الأردنيين الذين يرفعون اليوم أصواتهم عالية: ليس بإسمنا.

ووقع على البيان الكثير من النشطاء وبينهم الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردني الدكتور يعقوب زيادين وسيطر الإيقاع اليساري والقومي على تركيبة الموقعين على البيان الذي أثار ضجة خصوصا وأن السلطات الأردنية تعلن موقفا سياسيا من الأزمة السورية.

وبصورة ضمنية رد على البيان وزير الإتصال الناطق الرسمي سميح المعايطة عندما صرح بعدم وجود أي جهة تضغط على بلاده من أجل التدخل في سوريا.

وصدرت هذه التصريحات في ظل هدوء غير مسبوق يقترب من مستوى الصمت على الحدود الأردنية السورية لليوم الثالث على التوالي حيث لم ترصد إشتباكات عسكرية وخفت حدة اللجوء وتغيبت العمليات العسكرية على الشريط الحدود أو تم إخفائها عن وسائل الإعلام والصحافة.

وتصدى للرد على البيان بصفة خاصة مدير مكتب الجزيرة في عمان ياسر أبو هلاله الذي نشر مقالا عنيفا في صحيفة الغد الإثنين عبر فيه عن الأسف ليس فقط لإن بيانا من هذا النوع يصدر في الأردن ولكن لإن الموقف يوحي بالخوف من وجود ميشال سماحة بيننا ويقصد الوزير اللبناني السابق المتهم بتهريب عبوات ناسفة لصالح المخابرات السورية إلى لبنان.

وتحدث الكاتب عن إنتقاد في الصحافة السعودية للأردن بسبب المسافة التي يتخذها من الأزمة السورية خلافا لما ورد في البيان سالف الذكر مشيرا لإن البلاد تعرف وحشية نظام السفاح بشار الأسد لذلك تجنبت إستفزازه ولا تشارك بعمل عسكري ضد نظامه الوحشي وإن كانت تلتزم بإحترام الشعب السوري في حالات اللجوء.

القدس العربي