نظرا لعدم ادراج قانون الضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية قرر التجمع النقابي المهني العمالي البدء باجراءات تصعيدية وسف نعلن برنامجنا التصعيدي لاحقا

المالكين والمستاجرين
اين الحكومة اين البرلمان
واين صاحب القرار!؟

مرت سنتان والحكومات المتعاقبة والنواب يعدوا بتعديل القانون على اساس تحقيق التوازن لطرفي المعادلة ولكن ذلك لم يحدث وانما حصل الأف القضايا وانذارات الأخلأء.
الى صاحب القرار كان من كان من الذي يعرقل التعديل ؟ ولمصلحة من ؟ لمصلحة الذئاب و المضاربون والمرابون والسماسرة وتجار الأراضي.
الم يرى صاحب القراروالمتنطحين لتشريعة ان هذا القانون يهدد الأسقرار السياسي والأقتصادي والأحتماعي للأردنيين ما دام لأ يرى فيهم فئات اجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن
يمكن اصطيادهم ورميهم بعد ذلك بالشارع هل اصبح المواطن مجرد زبون.
لقد تم استهداف المستاجر بزيادة البدل الى ما يفوق أضعاف قدرة المستاجر على الدفع سيما وان دخلة لأيتناسب مع زيادات بدل المثل ناهيك عن ان دخلة قد تاكل لأرتفاع المواد الأساسية والمحروقات وبات استقرارة مهدد.
والأخطر من ذلك ان هذا الأستهداف وخطر التهجير الذي يتهددة لأ يجريان لأنصاف المالك بل لحساب السماسرة وتجار الأراضي الذين يتربصان بالأثنيين معا.
ان المشرع ضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني الذي كان يبنى على تثبيت المستاجر وفقا لقوانيين المالكيين والمستاجرين واخطر ما في هذا هو السعي على تحرير الأيحارات بما يفوق قدرة المستاجر وبدون تقديم اية ضمانات فعليةاو تعويضات تحمي المستاحر وتمكنة من ايحاد مكان اخر بديل وبهذا المعنى فان هذا القانون تهجيري بامتياز ويمثل اعتداءا صريحأ على حقوق المستاجرين وامنهم الأقتصادي والأجتماعي وبذلك يخالف المواد 128 و7 و6 من الدستور
والكارثة ان كل هذا يجري ونحن في عين العاصفة لركود تجاري عالمي وانكماش خطير جدا للسيولة والتجارة لم يحصل مثيلأ لة منذ الكساد التجاري العظيم سنة 1923
الم يرى المتنطحين لهذا القانون ومن وراءهم ان المادة الخامسة (بدل المثل) غبر دستورية وغير قانونية بدليل
- انة قد صدر حكم قضائي استئنافي من محكمة شمال عمان بعدم دستوريتها
- وانة بالتاكيد سوف يصدر حكم قضائي اخر من المحكمة الدستوريةعند تشكيلها بعدم دستوريتها عندها سنرى مئات الأف القضايامن المتضررين بالمطالبة بالتعويض للضرر الذي لحق بهم
-وانة قد صدور مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبا تطالب بالغاء المادة الخامسة لعدم دستوريتها
- وانة يوحد دراسة قانونبة لمجموعة استشاريين وقانونيين تبيين عدم قانونية ودستورية المدة الخامسة وتفندها
- وان الدخول والروتب لأ تتناسب مطلقأ مع زيادات بدل الأيجار ولأ سيما اننا نعيش في فترة ركود تجاري عالمي وانكماش في التجارة والسيولة لم يحصل منذ 100 عام تقريبا
- ام يرواالأثار السلبية الناتجة عن هذا القانون والتي بدات بمئات الأف القضايا واللة وحدة يعلم بالعواقب والتوالي الأقتصادية والأجتماعية المدمرة أم ان تجار الأراضي والسماسرة والمرابون يريدون دمار الوطن لتبقى حفلأت ثرائهم مستمرة

لعل كل هذا كاف لثني من غرر بهم من المتنطحيين لهذا القانون بالعودة الى العقل والصواب وان ياخذ القانون والدستور مجراهما
والعودة الى القانون وتعديل الأيحارات وفق النسب القانونبة وانة من غير الممكن الضرب بعرض الحائط بالدستور والقانون الى مالأ نهاية

هذا فوج لا مرحبا به ، لسه ما استنفذ اغراضه

اين قانون الضمان الاجتماعي ؟

الحقيقه المره والتي تم سقيها ل3000000 مليون مظلوم في الاردن من قانون الهلاك والدمار الاجتماعي بعدم عرضه في الدوره الاستثنائيه الاولى والثانيه وكأن هؤلاء المظلومين ليس لهم بواكي وكانهم يعيشون في بلد غير بلدهم الاردن , انتظرنا وصبرنا وراهنا على ان المظلوم سوف يجد من يمسك بيده ويرفع الظلم عنه من قانون صاح الحجر والشجر قبل الانسان بظلمه وتغوله على ارزاق خلق الله , والكل في الوطن وخارجه يعلم علم اليقين بفداحة الغبن والتغول والظلم والذي اقتطع من ارزاق الشرفاء والعمال وهم من قام الضمان الاجتماعي على ظهورهم وتعب اجسادهم وعرق جبينهم والكل استفاد من الضمان الاجتماعي الا اصحابه الحقيقيين هم الضحيه وهم الاغلبيه وهم الذين نزفوا الدم وعرق جبينهم بشرف وجهد وجد حتى يؤمنوا لقمة العيش لأبنائهم وخوفا من أن يمدوا ايدهم الى البنوك والى الناس حتى يؤمن لهم مايحترم شيخوختهم وكرامتهم وانسانيتهم والتي انتهكت وبكل صراحة ووضوح بقانون ظالم أسود حاقد , فاذا كان قانون بحجم الظلم الذي به لم يحرك الحكومة والنواب ورئيسهم لأن يرفعوا الظلم عن المواطنين ويزيل الاحتقان الاجتماعي والنزف الذي يعتمل في قلوب نصف الشعب الاردني من هذا الظلم الواضح , فما هو الذي يحرككم ؟؟؟ كنا نحن مظلومي قانون الضمان من اوائل من دعى للمشاركه بالانتخابات ورضينا ان يعطى قانون الانتخابات الاولويه وكنا من المشجعين على الانتخابات ولكن نرى اليوم ولا ندري ماهو الدافع الذي يدفعكم لأن تلطموا الناس على خدهم ولاندري ماهو المبرر لأن لاترفعوا الظلم عن الطبقه الشريفه , لقد ذكر دولة رئيس الوزراء ان قانون الضمان من القوانين التي سوف تعدل ’ والنواب ابو الهيجا والنسور والعجارمه والفناطسه وجميع النواب مع حفظ الالقاب جميعهم على القنوات الفضائيه الاردنيه كلهم نادوا ووعدوا بعرض القانون الظالم على الاستثنائيه , وكلهم ذكروا انه اكثر من 90 نائب تقموا بعريضه لجلالة سيدنا لأدراج هذا القانون في الاستثنائيه عدى عن ما كتب في الصحف والتعليقات ولكن هيهات هيهات كل ذالك لم يقنع الحكومه ورئاسة المجلس على عرض هذا القانون , واذا كان كل هذا لم يحرككم لرفع الظلم عن الذين اغتصبت حقوقهم واموالهم وكرامتهم وانسانيتهم بهذا القانون فبأي نفسية وقناعة سيذهب الناس الى الانتخابات , لذا نرجوا من صاحب الجلاله ونلتمس منه أن يتقبل هذه العريضه من 3000000 مليون مظلوم وادراج قانون الضمان على الاستثنائيه , لعل وعسى الحكومه والنواب لم ينصفوا الشعب وبالتالي نطلب انصافنا من بعد الله سبحانه وتعالى من صاحب الجلالة أن يكون نصيرنا لأنه الوحيد القادر في هذه الدنيا على سماع وتحسس مظلمتنا , ولاحول ولا قوة الا بالله والله المستعان , واللهم ياربنا نشكوا لك مظلمتنا في هذا الشهر الكريم وفي اواخر لياليه الفضيله وليس بين دعوة المظلوم والله حجاب

هذه قوانين ليس ذات اولويه للمواطنين قانون الضمان الاجتماعي اين قانون المالكين والمستأجرين اين ويهمنا معرفه فحوى القانون المعدل لقانون الاستملاك ؟؟؟

الضمان لم يعد موجود بعد ان أضاع مدخراتنا
المساله واضحه مماطله الي ان يأتي الله بأمر من عنده وعندها سنفاجا بالحقيقة ان لا تقاعد للمواطن

فما نحن فاعلون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

حسبي الله ونعم الوكيل

ما في ضمان خلص

فهل سيكتمل النصاب القانوني..