عندما تمت دراسة وتعديل ووضع ومن ثم طبخ القانون الجديد قام الدارسون (لا بارك الله بهم)بوضع مواد زنخة ومقرفة جدا صعب على الحكومة هضمها فتقرر إستبعاده من المواد المطروحة للنقاش وكونه طبق منذ بداية العام الماضي فلا داعي لنبش الميت والحكومة عارفه إنه الشعب حنين ويرأف بحالها

لذلك ودستوريا يقوم الشعب بعدم الاعتراف بالقانون المؤقت والعودة للقانون القديم وكل متقاعد ضما اذا لم يتم التعامل معه على اساس القانون القديم ...........................

اذا لم يتم عرضه فالقانون الموقت باطل ونرجع للقانون القديم

ممكن الحصول علي الأسباب التي دفعت بالحكومه بعدم إدراجه

؟؟؟؟؟

قعدو يعدلو بالقانون 9 شهور مش 3 شهور وبعد كل هالاجتماعات هذا اللي صار, وهذه النقابات هي مشتركة في المؤامرة التي قادتها ادارة جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي ممثلة برئيسها صاحب التاريخ الاسود في بنك الاسكان مع حكومة الطراونة المتأمرة على حقوق المتقاعدين الغلابى وسيدفعون الثمن باذن الله

باختصار لم يتم ادراج القانون لأن التعديلات في صالح المواطن

بدكو العضيبات يعدللكو قانون؟؟ ومش أي قانون, قانون كبير مثل الضمان الاجتماعي؟؟ ههههههه يا حبيبي

صارلهم بشتغلو بالقانون سنة ونص وبالاخر الشعب أفطر على بصلة!!!!!!!!!

تعتقد الحكومه ومن لف لفُها ان بامكانها تمييع الموقف ولكن هيهات لها ذلك ...!
نرى ان الحكومه ترى البلد بصوره غير موضوعيه لان عيونها عوراء وتكاد لا ترى حتى انفها ...!
انها بفعلتها المشينه هذه تخزق قارب الوطن ليغرق الوطن بمن فيه ...!
من الحكمة والحصافة تدارك الخطأ والتراجع عنه بسرعه قبل فوات الاوان ... ولتعي الحكومه وزبانيتها ان للشعب قوانينه التي هي اقوى من قوانينها القسريه الزائفه (اللي يوخذ مالك... خذ روحه )

اذا لم يستجب المعنيون ومنهم الدوائر الرقابيه ومؤسسه الحكم لمطلب النقابات العماليه وهو مطلب منطقي ولا يشكل اي عبىء فهذا يثير التسائل عن مدى وعي هذه الدوائر للمطالبات الفعليه لفئه كبيره من المجتمع ويثير كثير من الشكوك ايضا منها انهم يتعمدون مضايقه الناس ويتعمدون المماطله والتأخير بشكل مستفزويدل على تفشي وسيطره فئه المنافقين مدعي الديمقراطيه على فئه العقلاء ، واذا كانت مؤسسه الضمان الاجتماعي مؤسسه مستقله فلماذا لا تعتمد على نفسها في اتخاذ القرارات الايجابيه واذا كانت الغالبيه العظمى من المشتركين في الضمان تساند هذه البنود فلم الرجوع الى مجلس النواب ؟ وبينما كان التنفيذ للقانون المؤقت فوري وسريع نرى الان المماطله والتأخير مما يدل على تخابث المسؤولين في موضوع الحقوق العامه للمواطن