Either the sites will move outside the country or new sites will be established outside Jordan with no sealing ""AT ALL"",,,who are the idiots behind such primitive desperate move to block freedom

نحن ضد جميع الانفلاتات بما فيها الانفلاتات الحكوميه ايضا نعم هناك مواقع خارجيه تسيئ لهذا الوطن وهناك بعض المواقع الداخليه ولكن على الحكومه ان لا تخلط الحابل بالنابل وهناك مولقع اردنيه اصيله تهاجم وبكل قوه لمن يسئء لهذ البلد وهناك مواقع اردنيه اصيله ايضا تقول الحقائق دون لف ودوران ضد الفاسدين ومن يدعمهم وكشفت هذه المواقع ايادي سوداء كثر وحجمتهم .اما عن بعض المعلقين انا مع القانون ؟ واتمنى على اصحاب المواقع المحترمه خاصه وهي كثيره ان لا تقبل تعليق هدفه الاساءه .خاصة من المعلقين الذين يتهربون ويختبئون من خلال اسم كاذب .او بدون اسم واضح .

ديموطراطية الدبسه,يالهل من ديموقرطي
مواقف الحكومه واصحاب القرار من ممارسة المواطن لابسط حقوقه الانسانيه الممثله بحرية التعبير والتفكير , ان دلى على شيئ انما يدل على رعبهم وخوفهم المرضي من اي بادره حقيقيه تضمن للمواطن حقوقه وتتيح المجاللمشاركته الفعليه في العمليه السياسيه. سياسة الحكومه ومشاريعها من قانون الانتخابات الى الانتخابات بحد ذاتها ومفهمومها لدور المنظمات وامؤسسات الشعبيه, يفرض على الواقع الاردني المكوث داخل الحلقه المغرغه والحيلوله دون وصول او حصول المواطن على خقوقه المصادره وبالتالي استمرار احتكار عائلات النظام للقرار السياسي والتحكم بمصير ومستقبل الشعب الاردني لمصلحة اقليه احتكرت لعقود كل امتيازات السلطه وتفردت في تشكيل وتفصيل مؤسسات الدوله حسب رغباتها ومصالحها الذاتيه,ضاربة بعرض الحائط مطالب وحقوق المواطن وغير ابهه بمعاناته .اسلوب تكميم الافواه والدبسه والعقليه الابويه ما عادت ترهب او تحط من عزم مئات الالاف من الاردنيين ,فهم ولدوا احرار واهل لانتزاع حقوقهم والمشاركه في تقرير مصيرهم ومستقبل اولادهم مهما عظمت قدرات عائلات النظام وارتفعت قصورهم وازدادت ارقام حساباتهم البنكيه على حساب نهب وسلب اموال المواطن والدوله. قرارت مجلس النواب تفتقد لاي شرعيه واي قوانيبن مستمده تلك ايضا فاقده لشرعيتاه.

الي على راسه بطحة بيضل يحسس عليهاخوف تهر على راسة والحكومة على راسها اكبر الطحات ومخرومة كمان فلذالك رات انه افضل طريقة تكميم افاه وكسر اقلام وتسويد الشاشا الكمبيوترية وسوف تشرع الحكومة المهترئة للسحيجة ولكلبات الجنس العربي او السكس الاجنبي وسوف تعمل على منهجة هذا السلوك!!!
ممنوع ملاحقة الحرامية ولعيبة القمار بفلوس الوطن والكمسنجية وحتى ممنوع ملاحقة القوادين والبطرونيه اعلاميا لانهم هم من ياتي بالسياح ويشع السيحة الداخلية والخليجية!!

لا ادري اين تكميم الافواه في الاردن لقد تجاوزت حرية الكلمه عندنا حدا لا اعتقد انها موجوده فب بلد الصحافه الالكترونيه خرقت كل الاعراف والقوانين حتى انهم تناولوا النظام في كثير من المقالات عدا عن بغض المحطات الفضائيه وبعض هذه المواقع اعتدوا على رجال اعمال ومؤسسات بقصد الابتزاز فاية حريه يريدون اكثر من ذلك

لماذا ترفض نقابة الصحفيين السماح بانضمام العاملين في المواقع الالكترونية

باعتقادي أن هذه المواقع ورغم كثرتها يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة كون العديد منا أصبح يقضي وقتا طويلا بتصفح هذه المواقع سواء في العمل أو في البيت حيث بإمكان الشخص منا الدخول إلى إي موقع إخباري للاطلاع على ما يهمه من أخبار وقضايا ساخنة قد تحدث في العالم والمجتمع متى يشاء من هنا لابد على هذه المواقع أن تملك الكوادر المؤهلة من أصحاب الاختصاص وعليها تحرى الصدق والأمانة في نقل الخبر والحدث دون تحيز لأي جهة كانت مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإساءة والتشهير ونشر الإشاعات بغض النظر عن الهدف والغاية من النشر وعلينا أن نستخدم هذه المواقع ونستغلها في الغاية التي وجدت من اجلها وهي المصداقية والامانه في نشر المعلومة والخبر وان تتجنب الإساءة وان تكون جنبا إلى جنب في المساهمة ودعم الأمن والاستقرار على جميع المستويات الوطنية والاقتصادية ....

معلقين وكتاب المواقع الإلكترونيه..

ينتشرون في كل مكان، تراهم يكيلون المديح لهذا، ويذمّون ذاك، يتحوّلون فجأة إلى شعراء، وبعد حين إلى نقاد، ويعد فترة إلى منظّرين، ينظّرون في كل شيء من الإبرة، وحتى الصاروخ ، وراءهم يطبّل عشرات المجاملين، ويدقون دفوف الكلام، ويجعلون من الريش نعامة كاملة، وترى أصحاب المواقع يردّون بكل تواضع، ويسيّسون الأمور، ويلبسون جبّة العلماء، ويتقمّصون جلسة الحكماء.

هذا القانون يؤكد ان لانيه للاصلاح وتراجع عن الحريات الصحفيه وتكميم الافواه الصحافه الالكترونيه كان لها الدور الاكبر في كشف الفساد الذي نخر الدوله والبلد ؟؟؟

حاكموا الفاسدين والمفسدين واثبتوا للشعب حسن نواياكم ..... بعدين رايحين نسكر افواهنا العلويه والسفليه

بالامس كنت اتابع احدى محطات المعارضه السعوديه والتي يديرها المعارض السعودي سعيد الفقيه والتي تنتقد نظام ال سعود واذا كانت الحكومه الاردنيه بهذا القرار يتكمم الافواه وتصم اذان الاردنيين فهي واهمه وجاهله لان المعارضه الاردنيه واصحاب المواقع الالكترونيه سيقومون بانشاء قنوات فضائيه معارضه على غرار محطة سهيل اليمنيه المعارضه والقنوات السوريه المعارضه وبالتالي ستوصل افكارها وبرامجها للشعب الارني بكافة مستوياته الثقافيه لان المواقع الالكترونيه يطلع على اخبارها النخبه المثفه والمتعلمه

انا لست صحفياً ولاكاتباً رسمياً وغير مالك لصحيفه الكترونيه او ورقيه ولكنني اكبر متضرر من هذا القانون لأنني اواظب على كتابه التعليقات على كثير من المواضيع التي تثار في المواقع الالكترونيه ولا اذكر انني اسأئت لأحد وأقول ان المواقع الالكترونيه كان لها الفضل الاكبر في الكشف عن معظم قضايا الفساد والفاسدين في السنوات الاخيره اكثر من الجهات الرقابيه النائمه وهذا القانون يهدف الى التستر على الفساد والفاسدين وخنق حريه الرأي والتعبير ؟؟؟