أجمع دبلوماسيون عاملون في عمان، على أن رفض السفير السوري لدى المملكة بهجت سليمان، الاستجابة لاستدعاء وزارة الخارجية قبل أيام، على خلفية سقوط قذائف سورية على أراض أردنية، يعد 'كسرا للتقاليد الدبلوماسية ومخالفة لأعرافها'.
وكان مسؤولو وزارة الخارجية استدعوا السفير سليمان للاحتجاج على السقوط المتكرر لقذائف سورية داخل الأردن.
ورأى هؤلاء الدبلوماسيون، أن وزارة الخارجية قامت بدورها، واتبعت الأساليب الرسمية المتعارف عليها، في حالات الاحتجاج أو الاستنكار، والمتمثلة باستدعاء السفير، لنقل رسالة لحكومته.
وأكد دبلوماسي عامل في الأردن، أن موقف السفير السوري 'افتقر إلى الأصول الدبلوماسية'، مضيفا أنه كان 'يتعين على السفير المستدعى أن يستجيب، ما دام موجودا في البلد، ولا عذر له للاستنكاف عن الاستجابة'.
وأوضح الدبلوماسي، الذي يشغل منصب قائم بأعمال في سفارة بلاده في عمان، وفضل عدم الكشف عن اسمه، أن العادة جرت أن 'السفراء يجب ان يبلغوا وزارة الخارجية، في حال إجازتهم، وعدم وجودهم في البلد'، كما أن عليه أن يبلغ الوزارة أيضا بمن سيحل محله في غيابه.
وأبدى استغرابه من حادثة رفض السفير تلبية استدعاء الخارجية، متسائلا 'هل يظن انه أقوى من الدولة؟ فمهما علت مرتبته يبقى ضيفا، ومن وجهة نظر العمل الدبلوماسي، عندما تطلبك وزارة الخارجية لا بد أن تذهب، ولو على الأقل للاستماع لها.. ثم تستطيع أن ترد كيفما تشاء.. فأنت ممثل لدولة ويجب أن تحترم الدولة التي تتواجد وتمثل بلدك فيها'.
بدوره، عبر وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر عن استغرابه من 'تصرف سفير عامل ولديه خبرة طويلة كالسفير السوري'، بحسب قوله.
وقال أبو جابر، إن 'العذر الذي قدمه السفير ليس كافيا بأي شكل، ومخالف للأعراف وخروج عنها'، معتبرا أن استياء وزير الخارجية ناصر جودة 'كان في محله'.
وكان جودة غرد عبر موقعه في 'تويتر'، قائلا إن عذر السفير'غير مقبول في الأعراف والممارسات الدبلوماسية'.
وأضاف أبو جابر إن الأردن حتى هذه اللحظة، 'قام بما يجب عليه تجاه الأزمة السورية، وحافظ على الأصول والأعراف الدبلوماسية شكلا ومضمونا'، داعيا إلى 'ضرورة عدم توسعة المشكلة وإعطائها أكثر من حجمها الحقيقي'.
وفي السياق، رأى سفير أردني سابق، مثل الأردن في عدد من العواصم الأوروبية، وفضل عدم ذكر اسمه، أن رفض السفير السوري الاستجابة للاستدعاء عائد إلى كونه 'لا يستطيع الدفاع عن موقف حكومته، لذلك فهو تهرب من المواجهة'.
ورجح السفير كفاية ما قامت به الحكومة لإيصال موقفها عبر القائم بالأعمال السوري، لأن 'الرسالة وصلت'، بحسبه، رغم تشكيكه بإمكانية أن يعير الرئيس السوري بشار الأسد اهتماما بالشؤون الخارجية في الوقت الحالي، نظرا 'لانشغاله حتى أذنيه بوضع بلاده الداخلي حاليا'.
وفيما ارتفعت وتيرة المطالبات الشعبية بطرد السفير من عمان وسحب السفير الأردني من دمشق، إثر هذه الحادثة، اعتبر محلل سياسي أن سحب السفير قد يقود إلى 'عواقب وخيمة، ويجب التفكير مليا قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة'.
وزاد المحلل السياسي بأن ثمة جالية أردنية كبيرة ما تزال في سورية، وهي بحاجة لمن يرعى مصالحها هناك، خصوصا إذا تدهور الوضع الأمني في سورية، وحدثت تطورات أخرى في المشهد المحلي هناك.
وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة، أكد أن الحكومة تعاملت مع قضية القذائف التي سقطت على الأراضي الأردنية، 'بشكل واضح وحاسم'، وأنها سلمت رسالة للقائم بأعمال السفارة لدى الأردن، ليوصلها بدوره إلى حكومته، رأى كثيرون أن الموقف الحكومي 'غير كاف'.
وكانت قوبلت التصريحات الرسمية بشأن الحادث، بنقد لاذع، على موقعي التواصل الإلكتروني 'تويتر' و'فيسبوك'، اعتبر أصحابها أن هذا السكوت يعد 'إهانة'، وأن ما جرى هو 'انتهاك لسيادة الأردن، حتى لو كان غير مقصود'، وأن على الحكومة 'أخذ مواقف حاسمة أكثر بغض النظر عن النتائج'.
وفي المقابل، دعم آخرون الموقف الحكومي، الذي وصفوه بـ'العقلاني وغير المتسرع'، وجادلوا المتحمسين للتصعيد، بتفهمهم 'لقلق الحكومة على الأردنيين في سورية، وعلى المصالح الأردنية، وأن على الأردن التفكير مليا قبل اتخاذ خطوة بطرد السفير'، كما جادل بعضهم بقوله إن 'السفير السوري أهان بلده أولا ونفسه ثانيا، وليس العكس'.


الغد