23-08-2012 12:19 PM
كل الاردن -
اعتصم العشرات من الصحفيين والإعلاميين وناشري المواقع الكترونية امام نقابة الصحفيين صباح اليوم احتجاجا على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأربعاء.هذا وقد نفذ المعتصمون دقيقة صمت حدادا على قرار الحكومة بإقرار القانون الذي يحد من الحرية التي تتمتع بها المواقع الالكترونية .
وطالب المعتصمون تقديم وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عضو مجلس نقابة الصحفيين سميح المعايطة للمجلس التأديبي في النقابة تمهيدا لفصله من عضوية النقابة .
ويتزامن الاعتصام مع اجتماع طارئ يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني؛ للتشاور حول مشروع القانون، المزمع إحالته إلى مجلس النواب في دورته الاستثناية الثانية .
يذكر ان من التعديلات على قانون المطبوعات اجبار المواقع الالكترونية بالتسجيل والترخيص في دائرة المطبوعات والنشر وتقصير مدد التقاضي من 6 شهور الى 4 ، واعتبار التعليقات على الاخبار من مسؤولية الموقع الالكتروني. كما يتيح مشروع القانون لمدير المطبوعات حجب أي من المواقع الالكترونة عبر إجراءات إدارية.
فيما قدم كل من الناطق الرسمي باسم نقابة الصحفيين الزميلة اخلاص القاضي والزميل راكان السعايدة استقالتهما من عضوية مجلس النقابة احتجاجا على اقرار الحكومة قانون معدل للمطبوعات والنشر.
من جانبها اوضحت الزميلة اخلاص القاضي ان استقالتها تأتي احتجاجا على استهتار الحكومة بالنقابة وبالجسم الصحفي, وعدم وضع النقابة بصورة القانون .
وقالت القاضي ان اعضاء النقابة لم يطلعوا على مشروع القانون الا عبر الصحف كغيرهم من المواطنين , مشددة عىلى ان هذا الامر يخالف توجيهات جلالة الملك الذي اكد على ان اي موضوع يتعلق بالحريات الصحفية وبالصحافة عموما لا بد من العودة لنقابة الصحفيين
الا اننا تفاجئنا مثل غيرنا بالقانون .
وبينت القاضي ان الخلاف ليس على القانون, رغم تحفظ النقابة على الكثير من بنوده التي تقيد الحريات , انما في الطريقة التي تم اقراره بها دون الرجوع الى النقابة .
ولفتت القاضي الى ان جلسة مجلس النقابة شهدت اختلافا في وجهات النظر حول موقف النقابة وسبل الاعتراض المتاحة , مبينة انه كان هنالك مقترح بتقديم استقالات جماعية لارغام الحكومة على سحب القانون, الا ان الاغلبية ارتأت منح المفاوضات مع الحكومة فرصة قبل الاقدام عى مثل هذه الخطوة التصعيدية .
الرد على تعليق