طالب مرصد الإعلام الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية ، الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر ،
ودعا المرصد في بيان اصدره اليوم الخميس الحكومة ومجلس النواب للتشاور مع الجسم الإعلامي ونقابة الصحافيين والهيئات المعنية بحرية الصحافة والإعلام بخصوص اية تعديلات عل قوانين الصحافة ومنها قانون المطبوعات والنشر بإعتباره التشريع الرئيسي الناظم لعمل الإعلام في المملكة . كما طالب المرصد مجلس النواب التصديلآية محاولات حكومية تهدف للتضيق على الحريات الإعلامية .
وإعتبر المرصد في بيانه ان التعديلات المطروحة في القانون تشكل اعتداءاً صارخاً على حرية الراي والتعبير وإخلالا بالتزامات الأردن الدولية بخصوص ضمان حرية الإنترينت، وهو الامر الذي يمهد لوضعه في قائمة الدول اعداء الإنترينت الدولية التي تصدرها الامم المتحدة .
واكد المرصد أن إلزام المواقع الالكترونية بالتسجيل والترخيص هو محاولة لزيادة التضييق على الإعلام الإلكتروني، ومخالفة للمعايير الدولية التي تضمن حرية التعبير.
وراى المرصد ان منح السلطات التنفيذية ممثلة بدائرة المطبوعات والنشر سلطة حجب المواقع الإلكترونية التي لا تلتزم بتسجيل نفسها وفق احكام القانون بمثابة تغول من السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية كما يشكل ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي اكد انه لا يجوز تعطيل اي مطبوعة صحافية الا بامر قضائي .
كما اعتبر المرصد في بيانه ان تحميل ناشر الموقع مسؤولية التعليقات التي تنشر على الموقع وفق ما ورد في التعديلات ، هي محاولة لتوسيع مظلة التجريم ،داعيا للاخذ بعين الإعتبار ان التعليقات المنشورة على الاخبار ليست جزء من المادة الصحافية الخاضعة لقوانين النشر .
وقال المرصد انه ومع تاييده لاي اجراء من شانه تنظيم العمل الإعلامي بكافة مكوناته ورفضه لاية ممارسات اعلامية خاطئة تصدر عن بعض الجهات الإعلامية بما يشكل مسا بالمجتمع وحقوقه ، الا انه يؤكد رفضه القاطع لاي تشريع من شانه تقييد عمل الإعلام بذريعة تنظيم شؤون المهنة .