أظهرت وثائق أن الحكومة السورية تتفاوض على صفقات مع شركات في لندن وسنغافورة والشرق الأوسط لبيع النفط الخام مقابل الوقود الذي تحتاج اليه للاستمرار في مواجهة الاحتجاجاتن وذلك بحسب ما افادت وكالة 'رويترز'.
وبحسب الوثائق يبدو ان سورية تجهد للحصول على الديزل من أجل جيشها وشراء الوقود للمحافظة على الحركة الاقتصاد‭ ةي‬بعدما حرمتها العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التعامل مع مورديها المعتادين. ومع تأثير العقوبات في الاقتصاد زادت أهمية الدخل الذي تحققه مبيعات النفط الخام.
ورغم الدعم السياسي من الصين وروسيا اللتين عرقلتا مرارا فرض الأمم المتحدة عقوبات على سورية، نضبت موارد الرئيس السوري بشار الأسد من الوقود والسيولة.
وقال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل هذا الأسبوع إن سورية حرمت بصورة كبيرة من امدادات الوقود إذ أن شحنات ديزل تصل بشكل غير منتظم من ايران، حليفتها الاقليمية الرئيسية، ولا تلبي الا النذر اليسير من حاجاتها وصفقات جديدة مع روسيا لم تكتمل بعد.

صفقات
أظهرت وثائق تجارية ومراسلات وسجلات شحن وأوراق اخرى أطلعت عليها رويترز كيف تسعى الحكومة السورية لعقد صفقات النفط وتبرمها أحيانا وهي صفقات وان لم تكن ضخمة فهي ضرورية لاستمرار الحكومة في مواجهة الاحتجاجات.
وفي إحدى الحالات تظهر الأوراق أن وسيطا لبنانيا يعمل نيابة عن الحكومة السورية وقع عقودا في يوليو/تموز وأغسطس/آب مع شركة مصرية تتعلق بالتجارة في النفط الخام ومنتجات النفط المكررة ونجح بالفعل في توصيل بعض الشحنات.
يقول المحلل لدى كيه.بي.سي لاقتصادات الطاقة صامويل سيزوك: 'هناك حاجز أخلاقي بالنسبة الى بعض اللاعبين الكبار (بينما) القتل مستمر. هذا بالفعل عامل مهم لشركات النفط العملاقة وبالنسبة الى الكثير من الشركات المتوسطة الحجم'.
وتظهر إحدى الوثائق أن شركة نفط مقرها لندن هي أورورا فاينانس ليمتد استأجرت ناقلة من شركة مار لينك أوفشور سيرفيسيز في يوليو/تموز لشحن 200 ألف طن من الديزل لسورية.
وجاء الديزل من شركة بتروناس الماليزية الحكومية التي رفضت التعقيب على الصفقة.
كما أكدت مار لينك أوفشور سيرفيسيز ولديها مكتب في سنغافورة أنها أبرمت صفقة لتؤجر الناقلة لحساب أورورا فاينانس في منتصف تموز/يوليو لكنها نفت أن يكون الديزل لسورية.
وذكر مايكل ليبرن مدير مار لينك في رسالة بالبريد الالكتروني: 'يسعدنا أن نمد سورية بالوقود طالما كان ميناء التسليم آمنا وليس هناك عقوبات دولية'.
ووصلت ثلاث شحنات على الأقل تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار إلى سورية في الأسابيع القليلة الماضية بينما ستصل أحدث شحنة الى ميناء بانياس الاثنين المقبل.
وتشير الوثائق التجارية والمراسلات التي فحصتها رويترز إلى أن شركة لبنانية تدعى أوفرسيز بتروليوم تريدينج (أو.بي.تي) أبرمت الصفقة نيابة عن وزارة النفط السورية.
وبدورها استعانت أو.بي.تي بشركة مصرية خاصة هي تراي أوشن للطاقة لاحضار المنتجات المطلوبة وتعثر على ناقلات البترول التي الوصول إلى سورية.
وأوضحت الوثائق أن تراي أوشن للطاقة وقعت اتفاقات مع أو.بي.تي لمساعدتها في شراء النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة وبيعها.
ونفت تراي أوشن توقيع صفقات مع أو.بي.تي للتجارة في النفط لكنها اكدت موافقتها على امداد الشركة اللبنانية بشحنتين من غاز البترول المسال.
وقال مدير التداول في تراي أوشن للطاقة علي طلبة 'ليس لدينا اي معلومات أن هذه الشحنة متوجهة إلى سورية أو بانياس'، مضيفا انه تم الاتفاق على التسليم في موانئ لبنانية.
وسورية ليست منتجا رئيسيا للنفط لكن انتاجها الذي يبلغ 200 ألف برميل يوميا تقريبا وفقا لما قاله مسؤول سوري في وقت سابق هذا الشهر قد يدر ملايين الدولارات حتى لو بيع بخصم كبير عن أسعار السوق الحالية التي تبلغ 116 دولارا للبرميل تقريبا.
وتوقفت صادرات النفط والمنتجات النفطية السورية تقريبا بسبب العقوبات الدولية في سبتمبر أيلول 2011. وحتى الشركات التي ترغب في ابرام الصفقات التجارية مع سورية تواجه صعوبات في معالجة مسألة المدفوعات إذ ان البنك المركزي السوري مدرج أيضا على القائمة السوداء.

رويترز