بالتزامن مع القرار الحكومي الأخير، بالسماح لسكان المخيمات الفلسطينية في الأردن بالتوسع العمودي في بناء منازلهم ببناء طابق ثالث، يتطلع سكان مخيمات في عمان الى منحهم إيصال خدمات لـ'الماء والكهرباء' من قبل أمانة عمان الكبرى، للتسهيل عليهم، خصوصا وأنهم يعيشون ظروفا معيشية صعبة.
ويرزح سكان المخيمات تحت وطأة ظروف معيشية صعبة، يتسيدها الفقر، في وقت تبرز فيه مخاوف من قبلهم، تكمن في محاولة استغلال خدمات المخيمات لغايات التأثير على إرادتهم كناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة.
وتقول دائرة الشؤون الفلسطينية، إن عدد المباني المخالفة في مخيم الوحدات بلغ 1600 مبنى، وفي مخيم الحسين 400، بينما توجد أبنية مخالفة في عدة مخيمات بينها مخيما النصر والطالبية.
وقال سكان في المخيمات لـ'الغد' إنهم تقدموا العام الماضي بطلبات إلى الأمانة لإيصال الخدمات الى مناطقهم، وإثر ذلك، صدر قرار اللجنة اللوائية التابعة للأمانة بالموافقة على 2000 طلب من بينها بعض طلباتهم، بيد أنهم وعند مراجعتهم لاستكمال الإجراءات، رفضت الأمانة منحهم أي إذن بإيصال أي خدمات، بذريعة أن 'لا ولاية لها على المخيمات'.
يقول سامي طرخان، أحد سكان مخيم الوحدات إنه 'بحاجة ماسة لخدمات الكهرباء والماء، بغية تخفيض فواتيره الشهرية التي أصبحت تشكل عبئا حياتيا مضافا عليه، في ظل إعالته لأسرة كبيرة، تتكون من ثمانية أفراد'.
ويؤكد على أن 'لا جدوى من طرق أبواب الشؤون الفلسطينية والأمانة، فالجواب معروف مسبقا، باب منح إيصال الخدمات مقفل تماما'.
ويشير زايد هواري من مخيم الحسين الى أن الأمناء السابقين لعمان كانوا 'يمنحون المخيمات إيصال خدمات الماء والكهرباء للتسهيل على ساكنيها'، مناشدا الحكومة وضع كل ما يتعلق بخدمات المخيمات في قالب قانوني حتى يستفيد منها أهالي المخيمات.
من جهته، قال مصدر في الأمانة لـ'الغد' إن 'خدمات الماء والكهرباء في المخيمات ليست من اختصاص الأمانة، بل يحتاج قرار الموافقة على منحها صلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية'.
وكان رئيس لجنة الأمانة عبدالحليم الكيلاني أعلن عزم الأمانة فتح إيصال الخدمات لمواطني المدينة خلال شهرين على أبعد تقدير من تاريخ 19 آذار (مارس) الماضي، بعد 'قولبته' في إطار قانون، لكنه لم يذكر من بينها المخيمات.
وأضاف الكيلاني في تصريحات سابقة إلى 'الغد' أن الأمانة كلفت فريقا هندسيا لوضع تعليمات محددة وشفافة، تستهدف التسهيل على المواطنين فيما يختص بمنحهم إيصال الخدمات (الماء والكهرباء).
وشدد على أن الأمانة تدرس كذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية، بدائل تستهدف التسهيل على المواطنين لجهة تحفيزهم على تراخيص أبنيتهم المخالفة، بمنحهم حوافز تشجيعية لم يكشف عنها.
وتقدر الأمانة عدد الأبنية المخالفين لأهالي عمان ممن لا تحوز على 'الماء والكهرباء بنحو 10 % من الأبنية المقامة على مساحة الأمانة التي تزيد على ألف كيلومتر مربع، وتتركز في المناطق الشعبية والمخيمات والأطراف'.
وقال الكيلاني إن 'إيصال الخدمات، لن يكون إرضائيا لأي جهة كانت، بل سيكون لكافة المواطنين وبعدالة وشفافية مطلقتين'.
ويخشى مسؤولون في الأمانة أن يتم استغلال إيصال الخدمات في الفترة المقبلة، للتأثير على إرادة الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة والتي من المقرر أن تجرى بحسب تأكيدات ملكية قبل نهاية العام الحالي.
وتنص شروط منح إيصال الخدمات للأبنية، على أن يكون مقدم الطلب مالكا للقطعة وغير معتد على سعة الشارع العام أو أراضي الآخرين، وأن يكون البناء القائم قديما ومخمّنا قبل 1 كانون الثاني (يناير) 2005، وضمن المناطق المنظمة للسكن، مع اعتماد الشهادة الصادرة عن دوائر التخمين لغايات إثبات أقدمية البناء، على ألا يمنح إيصال خدمات لأي شقة، تقع ضمن بناء تزيد أدواره على المسموح به حسب أحكام النظام.
ويقيم حوالي 350 ألف لاجئ فلسطيني في 13 مخيما، من إجمالي زهاء 2 مليون لاجئ مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، في الأردن.


الغد