تجاوز ناشطون خلافات تعصف بالحركة النقابية العمالية منذ نحو عام وتوحدوا للمطالبة بادراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.
وشكل عدم ادراج القانون مناسبة لتجاوز الخلافات التي بدات بتشكيل اتحاد ونقابات عمالية مستقلة ترى في نفسها بديلا لاتحاد نقابات عمال الاردن الذي تقول 'انه قصر على مدى عقدين من الزمان في اداء دوره في حماية حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها' في حين يرى الاتحاد العام في النقابات المستقلة كيانات غير شرعية 'مفروضة من الخارج'.
وتعول الحركة العمالية على القانون بصيغته الجديدة لاسيما وانه جاء نتيجة حراك عمالي طالب بتعديلات تنصف الطبقة العاملة وتحسن من ظروفها المعيشية وتوفر لها العيش الكريم لاسيما بعد التقاعد.
وبهذا الخصوص قال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان النقابات العمالية ماضية بسلسلة اجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام امام مجلس النواب عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد المقبل احتجاجا على عدم ادراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.
ويؤكد الحديد اهمية القانون الذي قال انه 'يمس كل بيت اردني والحق بصيغته الحالية الضرر بجميع المنتسبين والمتقاعدين' مشيرا الى اجتماع عقدته سبع نقابات عمالية اقرت خلاله الاجراءات التصعيدية.
ويحمل الحديد الحكومة مسؤولية لجوء العمال للتصعيد وقال ان الاجراءات التصعيدية لم تأت الا بعد ان اغلقت الحكومة باب الحوار وهمشت قوانين تمس عامة الشعب معتبرا القوانين التي ادرجت على جدول اعمال الدورة الاستثنائية بانها 'قوانين للنخبة'.
من جانبه اعتبر رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي القانون المؤقت للضمان الاجتماعي بصيغته الحالية سببا من اسباب الاحتقان لدى شريحة واسعة من المجتمع.
وقال لـ(بترا) ان الاتحاد يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن النتائج التي يمكن ان تترتب على عدم ادراج القانون مؤكدا ضرورة استكمال مسيرة عمل استمرت نحو ثلاثة اشهر مع لجنة العمل النيابية اختتمت بالتوافق على جملة من التعديلات الجوهرية على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي.
وكانت اجتماعات استمرت ثلاثة اشهر عقدتها لجنة العمل النيابية بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية ذات العلاقة اثمرت عن توافق على جملة تعديلات على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي.
ومن ابرز هذه التعديلات التي طالت القانون تعديل الحسبة التقاعدية بحيث بقي معامل المنفعة 5ر2 بالمئة لجميع المستفيدين وفق التدرج التالي أ – متوسط أجر آخر 24 اشتراك للمؤمن علية لمن يقل متوسط أجرة الخاضع للاقتطاع عن الف دينار .
ب- متوسط الأجر في آخر 36 اشتراكا لمن يتراوح متوسط الأجر ما بين الف وأقل من اففي دينار ومتوسط الأجر في آخر 48 اشتراكا لمن يتراوح متوسط أجورهم ما بين الفي دينار وأقل من ثلاثة الاف دينار و متوسط الأجر في آخر 60 اشتراكا لمن يزيد متوسط الأجر عن ثلاثة الاف دينار .
كما تشمل التعديلات تخفيض عمر التقاعد المبكر إلى 48 سنة بدلا من 50 عاما وتخفيض عدد الاشتراكات إلى ( 252) بدلا من 300 اشتراك للذكر و 236 اشتراكا بدل 264 اشتراكا للأنثى.
وسمحت التعديلات للمستفيدين من نظام التقاعد المبكر العمل بعد أن كان ممنوعا عليهم، شريطة أن لا يعود العامل للعمل في نفس المؤسسة التي تقاعد منها على أن يخصم من راتبه 20 بالمئة من الراتب الذي لا يزيد عن 500 دينار و30 بالمئة من الراتب الذي لا يتراوح ( 501 – 1000 ) دينار و 40 بالمئة من الراتب الذي يزيد عن 1000 دينار .
وتشمل التعديلات ايضا اعتماد المهن الخطرة واعتبارها جزءا من القانون وليس تعليمات أو جدول ملحق بالتعليمات التنفيذية بل التأكيد على ضرورة إصدار أنظمة بمقتضى القانون .
كما تشمل التعديلات تغيير تركيبة مجلس الإدارة بحيث أصبح يتكون من ( رئيس المجلس- وزير العمل ) ، المدير العام ، رئيس صندوق الاستثمار ، أمين عام وزارة الصحة ، أمين عام وزارة المالية ، ممثل عن القوات المسلحة – جديد- ، ممثل عن النقابات المهنية – جديد- ، أثنان عن العمال بدل أربعة ، أثنان عن أصحاب العمل بدل أربعة ، شطب نائب محافظ البنك المركزي وأمين عام وزارة العمل.

(بترا)