يعقد مجلس النواب اليوم أولى جلساته في دورته الاستثنائية الثانية، التي صدرت إرادة ملكية بالدعوة لها اعتبارا من اليوم، وأدرجت على جدول أعمالها ثمانية مشاريع قوانين وقوانين مؤقتة.

وسيناقش 'النواب' اليوم مشروع قانون المطبوعات والنشر في قراءة أولى، وفق مصادر رجحت أنه 'سيجري تحويله إلى لجنة التوجيه الوطني'.
وتزايدت انتقادات مؤسسات مجتمع مدني ونقابات عمالية وأحزاب لعدم ورود القانون المؤقت للضمان الاجتماعي على جدول أعمال الاستثنائية باعتباره من القوانين المهمة التي تؤثر على حياة ملايين الأردنيين.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة، فضلا عن نص الإرادة الملكية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية الأولى، ونص الإرادة الملكية المتضمنة الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية الثانية مناقشة مشروعي قانوني جوازات السفر وصكوك التمويل الإسلامي، وكذلك مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، ومعدل لقانون الاستملاك جرى إرسالها من الحكومة للمجلس نهاية الأسبوع الفائت.
وتضمنت الدورة الاستثنائية التي يجب أن تفض قبل الثلاثين من الشهر المقبل بحكم الدستور ثمانية مشاريع قوانين وقوانين مؤقتة وهي ضريبة الدخل المؤقت والمطبوعات والنشر والأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والمالكين والمستأجرين وجوازات السفر والاستملاك وصكوك التمويل الإسلامي والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وكان مجلس النواب عقد دورة استثنائية أولى في الثامن من تموز (يوليو) الماضي استمرت لما يقرب من أسبوعين أقر خلالها مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب وفيه تمت زيادة عدد المقاعد الممنوحة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27، وبالتالي زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 150 نائبا.
ويتعين على مجلس النواب التخلص من عقدة رافقته طوال الاستثنائية السابقة وهي صعوبة تأمين نصاب كاف لعقد الجلسات، إذ نادرا ما عقدت الجلسات بموعدها، وغالبا ما كان يجري رفعها قبل نهايتها بسبب فقدان النصاب.



(الغد)