اعتصم عمال نقابيون امام مجلس الامة للمطالبة بادراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التي ستبدأ اليوم الاحد.
واكد المشاركون في الاعتصام الذي نظمته سبع هيئات عمالية ضرورة اقرار القانون لاهميته لقطاع واسع من الشعب الاردني، لاسيما وان التعديلات على القانون اقرت باجماع اطراف العلاقة الانتاجية من خلال حوارات استمرت نحو ثلاثة اشهر.
وهدد رئيس لجنة العمل النيابية عبد الكريم ابو الهيجا لدى لقائه المعتصمين بمقاطعة جلسات الدورة الاستثناية في حال عدم ادراج القانون على جدول اعمال الدورة .
من جانبهم اكد رؤساء نقابات العاملين في الكهرباء علي الحديد والبترول والكيماويات خالد الزيود والبناء والاخشاب محمود سالم الحياري في كلمات بالاعتصام ضرورة اقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر بالنسبة للجميع الاشمل والاعم نظرا لمساسه بمصالح حوالي مليون مشترك.
واكد المتحدثون ان الاعتصام ياتي ضمن سلسلة اجراءات تصعيدية ستتواصل حتى ادراج القانون واقراره محذرين من الضرر الذي يلحقه عدم اقرار القانون بمشتركي الضمان الاجتماعي.
وناشدوا صناع القرار بالتوجيه لادراج القانون على جدول اعمال الدورة خاصة وان العمال تلقوا وعودا باقرار القانون خلال اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.
وكانت نقابات العاملين بالكهرباء والبترول والكيماويات والبناء والاخشاب والمناجم والتعدين والنقل الجوي والتجمع النقابي المهني العمالي والجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تنادت خلال اجتماع عقد اخيرا للجوء الى اجراءات تصعيدية من اجل ادراج قانون الضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.
وكانت اجتماعات استمرت ثلاثة اشهر عقدتها لجنة العمل النيابية بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية ذات العلاقة اثمرت عن توافق على جملة تعديلات على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي ابرزها الابقاء على معامل المنفعة 5ر2 بالمئة لجميع المستفيدين وفق معادلة اعتمدت متوسط أجر آخر 24 اشتراكا للمؤمن عليه لمن يقل متوسط أجره الخاضع للاقتطاع عن الف دينار ومتوسط الأجر في آخر 36 اشتراكا لمن يتراوح متوسط اجره ما بين الف وأقل من الفي دينار ومتوسط الأجر في آخر 48 اشتراكا لمن يتراوح متوسط أجورهم ما بين الفي دينار وأقل من ثلاثة الاف دينار و متوسط الأجر في آخر 60 اشتراكا لمن يزيد متوسط الأجر عن ثلاثة الاف دينار .
كما تشمل التعديلات تخفيض عمر التقاعد المبكر إلى 48 عاما بدلا من 50 وتخفيض عدد الاشتراكات إلى 252 بدلا من 300 اشتراك للذكر و236 بدل 264 اشتراكا للأنثى.
وسمحت التعديلات للمستفيدين من نظام التقاعد المبكر العمل بعد ان كان ممنوعا عليهم، شريطة ان لا يعود العامل للعمل في نفس المؤسسة التي تقاعد منها على ان يخصم 20 بالمئة من الراتب الذي لا يزيد على 500 دينار و30 بالمئة من الراتب الذي يتراوح مابين501 – 1000 دينار و 40 بالمئة من الراتب الذي يزيد على 1000 دينار .
وتشمل التعديلات ايضا اعتماد المهن الخطرة واعتبارها جزءا من القانون وليس تعليمات أو جدول ملحق بالتعليمات التنفيذية بل التأكيد على ضرورة إصدار أنظمة بمقتضى القانون .
كما تشمل التعديلات تغيير تركيبة مجلس الإدارة بحيث أصبح يتكون من :( رئيس المجلس- وزير العمل ) ، المدير العام ، رئيس صندوق الاستثمار ، أمين عام وزارة الصحة ، أمين عام وزارة المالية ، ممثل عن القوات المسلحة – جديد- ، ممثل عن النقابات المهنية – جديد- ، أثنين عن العمال بدل أربعة ، أثنين عن أصحاب العمل بدل أربعة ، شطب نائب محافظ البنك المركزي وأمين عام وزارة العمل.

(بترا)