يبدو أن الحكومة الحالية تريد أن تخوض نفس التجربة التي حاولت حكومات كثيرة متعاقبة قبلها خوضها وفشلت فيها ، فقانون المطبوعات وتعديلاته ، أو مشاريع القوانين المقترحة التي ترغب الحكومة أن تقدم عليها لتكميم أفواه الإعلام المحلي والمواقع الإلكترونية خاصة لن تنجح لأسباب موضوعية وفنية ، و رغم تفهمنا لغضب البعض من تجاوزات بعض المواقع وتصرفاتها الاستفزازية وابتزاز بعض المواقع لشركات ومسئولين إلا أن هذا لا يمكن أن يعطي المبرر لوضع قوانين وتعليمات وأنظمة تخلق حالة من الحرب الفضائية المفتوحة بين الدولة والمواقع الإلكترونية التي لا يمكن السيطرة عليها بالقوة .
إن الحل الأمثل أن يكون هناك قانون وطني عادل متوازن وليس انتقاميا ولا يسعى للتشهير بالمواقع والصحافة والإعلام الأردني ، فاشتراط التسجيل ليس مهما ، واشتراط رئيس تحرير عضو في نقابة الصحافيين شرط غير منطقي البتة حيث أن عدد المواقع ضعفي أو ثلاثة أضعاف عدد الصحافيين الأعضاء في نقابة الصحافيين ، ووضع العوائق والحواجز لا يفيد في زمن الانفتاح الإعلامي فبإمكان أيا كان أن ينشر ويكتب على مواقع التوصل الاجتماعي التي لا تستطيع الحكومة إغلاقها أو الحد من تدفق المعلومات خلالها وقد عجزت الصين وأوروبا والولايات المتحدة عن ذلك .
إن العناد الحكومي في الموضوع لن يكون له مردود ايجابي وسيدفع بالبعض لتسجل مواقع في الخارج و مجهولة الهوية وسيكون بإمكان كل الأردنيين رؤيتها حتى لو تم حجبها بواسطة الحواسيب المركزية المحلية أو ما يسمى بمزودي الخدمة فبإمكان الغالبية العظمى من مستخدمي الإنترنت الدخول من الأبواب الخلفية للمواقع البروكسيس والتي لا تستطيع أي حكومة في العالم أن تغلقها .
إذا كانت الحكومة مصرة على تكميم الأفواه فالحل أن تلغي الإنترنت نهائيا وان تغلق شبكة الاتصالات وتلغي الهواتف الخلوية وتمنع دخول كل أشكال تكنولوجيا نقل المعلومات ، أو الحل الثاني أن تجلس مع الناشرين وتضع بالتراضي سياسة وطنية تنظم عمل المواقع بالتراضي وليس بالقوة فالإعلام هو الذراع الأكثر تأثيرا و قوة بالنسبة للوطن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ولا يمكننا أن نفتعل معارك جانبية بين النخب السياسية والإعلامية وبين الحكومة والأدوات الإعلامية التي نحن بأمس الحاجة إليها
إننا نجد أن قرارات هذه الحكومة تتعارض مع كل ما يرتبط بملفات الإصلاح والتحديث ، وتؤكد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عهدها القصير على بعدها عن القراءة الصحيحة للتوجيهات الملكية والاستحقاقات الوطنية التي يرتقبها الغالبية الساحقة من الشعب ، فمن قانون انتخاب إقصائي لا ينسجم مع الرؤى والتطلعات ، إلى تعيينات لا تنسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات أو مع مبدأ مكافحة التسيب والفساد ، والآن إلى مشروع قانون المطبوعات الذي يثير زوبعة نحن في غنى عنها ، كما أنه يتحدى مبدأ الحريات العامة والصحافية المقدسة .
الوقت لا يتسع للتجارب، والوطن لا يحتمل الأخطاء والمنطقة تلتهب \\\' بِشَرَرٍ كَالْقَصْر ِ ، كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ \\\' صدق الله العظيم، فلتتق الحكومة الله في الوطن والناس في الكيان والنظام ولا تحملونا مالا نطيق