من المؤسف والمحزن ان نقرأ خبراً ( ان كان صحيحاً في اعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية) مفاده ان رئيس الوزراء سيستأذن الملك لاستصدار ملحق القانون المؤقت للضمان الاجتماعي؟ وجهة النظر الخاصة بي ومع الأسف ليست متعلقة بعملية الاستئذان بحد ذاتها حيث لا اعتراض عليها! وانما تتعلق بمسألة هي من صلاحيات الحكومة ورئيسها ومجلس النواب؟ ويجب علية وطاقمه الوزاري التعامل معها والتي يفترض أنها صاحبة الولاية؟
ما زال الكثير منا يبدي رأيه في مقال (فايز كنت وستبقى لاعب احتياط) وقامت الدنيا ولم تقعد عندما تناول الكاتب الموضوع وخرج البعض من المدافعين باعتبار ان النقد قصد به دولته بصفته الشخصية لا الوظيفية!
اعتقد بأن هذا العنوان جاء تأكيداً لما جاء في المقال، ورداً واضحاً وصريحاً على هؤلاءالغاضبين؟ وكنا نتمنى ان تقوم الحكومة ممثلة برئيسها الفاضل باداء دورها المناط بها حقيقة، ودون اقحام جلالة الملك قصراً بكل صغيرة وكبيرة! لأن النتائج واثارها السلبية سترتد الى الملك مباشرة وسيتحملها لا سمح الله اذا ما فشلت الحكومة بتحقيقها والتعامل معها؟ راجياً ان تصل ملاحظاتي والمقصود منها. مع الاحترام لدولته.

الحقوق لاتستجدى يا طراونة لقد اسأة الى كل من شغل منصبك .. نريد رائيس حكومة فحل لقد سأمنا من انصاف الرؤساء ....

يعني بامكان الطراونة استعمال صيغة اكثر قبولا من الاستئذان ولو على سبيل الضحك علينا.

يجب شطب اسم فايز الطراونة من كل التاريخ الأردني فأصله غير معروف وولاؤه معروف لا يمت لوطنه الأردن بصلة منذ تسلمه مهام السفير الأردني في واشنطن وترؤسه للوفد المفاوض وتوقيعه على ملاحق معاهدة وادي عربة بالقرب من توقيع روبنشتاين فعمالته ليست بحاجة الى النقاش وهو أول من خان الأمانة وأطلق العنان للفساد منذ استلامه لرئاسة الديوان الملكي عام 2000 وتوقيعه على الكتب الرسمية لتطويب أراضي أميرية باسم الملك

وعضويته لمجلس الأعيان منذ الدورة 15 ولغاية الدورة 25 وترؤسه لمجالس إدارة عدد من الشركات الخاسرة وتعيينه رئيسا لجامعة الحسين ومن ثم تعيينه رئيسا للوزراء حاليا لتمرير قانون انتخاب الصوت الواحد ضد إرادة الشعب ومن ثم تعيين أصدقائه شبيب عماري وعاطف عضيبات وزبرا للعمل ورئيسا لمجلس إدارة صندوق الضمان الإجتماعي للإستثمار والذي يرأسه ياسر العدوان وجميعهم أصدقاء تخرجوا من جامعة جنوب كاليفورنيا وهو الآن يحاول السيطرة على هذا الصندوق الذي يضم مبلغ خمسة مليارات و300 مليون دينار هي ملك للشعب الأردني وللمشاركين في الضمان الإجتماعي ولقد بدأت عملية إستدانة الحكومة من هذا الصندوق من قبل فايز الطراونة قبل شهرين يجب شطب فايز الطراونة من تاريخ الأردن لأنه وصمة عار

كثر الجدل والمماطله والتأخير حول قانون التقاعد المبكر ، يوجد مؤشرات تكاد تؤكد ان المماطله سببها الشبكات الامريكيه المخفيه التي قد تكون تدير شؤون البلد ( ولا يوجد اي تعليق بهذا الخصوص لأن هذه الشبكات قد تكون ايضا تدير المنطقه بأكملها وليس هناك وسيله لمقوامتها ، أو من يحاول المقاومه يصبح كمن يستجير من الرمضاء بالنار) ،هدف هذه الشبكات الحد من الحريات العامه وحصر الانتماء فقط للولايات المتحده أو لبعض الشبكات المخفيه التي منشأها الولايات المتحده ، تتفاوت درجه السيطره والخديعه والخبث التي تمارسها هذه الشبكات من دوله الى أخرى
---
هناك خبث واضح من قبل هذه الشبكات ، التقاعد المبكر ايجابي بكل جوانبه (للدوله أو المؤسسه) ، وكل من يريد التقاعد المبكر هو متضرر وان تعددت الاسباب (ويقبل مشترك الضمان ماهو أقل الضرر وذلك بتدني الراتب في هذا البرنامج عن برنامج التقاعد المتأخر) ، الاسباب المعيقه لمثل هذا البرنامج غير منطقيه وغير مقنعه ، هذا مع العلم ان الأطباء يرفضون اصدار تقارير طبيه صحيحه من شأنها ايضا احاله المتضررين صحيا والمتأذيين جسمانيا الى برنامج التقاعد المبكر أو ما يشبه برنامج التقاعد المبكر ، على الاطباء العلم بأن الايذاءات الجسمانيه من جراء الحوادث ومنها حوادث السير هي ايذاءات مشوهه ومعيقه ومؤذيه بشكل دائم ويقوم الاطباء جهلا أو خباثه (التخابث هو الاحتمال الارجح) باصدار تقارير طبيه خاطئه مفادها الشفاء التام وهذا تخابث (تآمر) على حساب المتضرر، مؤامره يشترك فيها الطبيب والمحامي والقاضي ومسبب الضرر الجسماني أو مسبب الحادث ورب العمل ويتم مباركه هؤلاء المتآمرين من قبل اسيادهم بانتظام وبذخ
----
الدول المحترمه من واجبها التقليل من تهديد تلك الشبكات والعمل من أجل العدل والحريه والحقوق المبدئيه التي نشا عليها كل انسان قويم

أنه لانتهاك جائر وصريح لحقوق الانسان عندما تقوم جهه معينه ( وان كانت تقدم له منفعه) من سلبه حريتـــــــه ( بأي مرحله من حياته ) وتحرمه مما يتجاوز امكانية السعي للارتقاء بوضعه المادي والانعتاق من عبودية الفقر وافة العوز الى رحاب كرامة الامن الاقتصادي والاجتماعي والصحي والمعنوي وخلافها. لا بل أنه أمرا لا انسانيا ولااخلاقيا بأن تكبل وتقيد هذه الجهه أي شخص وتفرض عليه سقفا ماديا منخفضا دائم الهبوط وخانقا لا يستطيع تجاوزه لاخر يوم في عمره . ان الماده 85 د من قانون الضمان الحالي والتي تمنع المتقاعد المبكر من تعاطي أي عمل أو مهنه ( عباره جامعه شامله لا تترك أية استثناءات وتحرق الاخضر واليابس) تفعل كل ذلك وتمنع المتقاعد المبكر من ممارسة حقوقه الطبيعيه بما يتجاوز الامور الماديه الى امور معنويه واجتماعيه وخلافها وبما يتجاوزه كفرد ليشمل ذويه. والسؤال هو: كيف يسمح لمثل هذا القانون ان يبقى على قيد الحياه حتى ولو ليوم اضافي واحد عندما يتضمن اهكذا نتهاكا صريحا وجائرا لحقوق الانسان-اي المتقاعد المبكر. فالقانون يجيز لمؤسسة الضمان بأن تقول لمن يريد أو يلزم يالتقاعد المبكر : " حتى وبعد ايفائك بشروطي، أنا أعطيك راتبا بعدما اكبل يديك وأوثق رجليك و أختم مصيرك المادي لاخر يوم بعمرك."

هل هذا عدل؟!