قررت تنسيقية الصحف الالكترونية, الاعتصام امام مجلس النواب عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء القادم, احتجاجا على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي اقرته الحكومة مؤخرا .

ووجهت التنسيقية الدعوة الى كافة العاملين في الصحف الالكترونية والزملاء الصحفيين, والناشطين المدافعين عن الحريات العامة والصحفية خاصة, والقوى السياسية والحزبية والنقابية والشعبية, للمشاركة في الاعتصام دفاعا عن حق اصيل كفله الدستور .

وكان مجلس النواب أحال, مساء الاحد مشروع القانون 'الرجعي' و'العرفي' الى لجنة التوجيه الوطني النيابية بعد جدل واسع تحت القبة بين ردح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة, وهجومه الشرس على زملائه الصحفيين, وبين الموقف المشرف للنائب حمد الحجايا واخرين .

وطالبت التنسيقية في بيان صادر عنها امس, باحالة عضو مجلس النقابة الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة الى اللجنة التاديبية في نقابة الصحفيين بعد الإساءات والتحريضات التي صدرت منه بحق زملائه الصحافيين والإعلاميين تحت قبة البرلمان الأحد.

وقالت التنسيقية إن محاولات المعايطة والحكومة وبعض أعضاء مجلس النواب تعبر عن 'أفكار الوصاية والهيمنة والتعبئة والتحريض التي تنتمي إلى العصور الوسطى'.

ويأتي اعتصام الاربعاء امام النواب, بالتزامن مع خطوة العتمة الالكترونية “Internet Blackout”، حيث سيستيقظ الأردنيون على شاشة سوداء تظهر لدى محاولة الدخول للمواقع والصحف الالكترونية، في تظاهرة احتجاجية واسعة، رفضا لتقييد الحريات الإعلامية، وخاصة الصحف الالكترونية، عبر إقرار القانون المشؤوم .


وتأتي هذه الخطوة ضمن المظاهر الاحتجاجية التصعيدية التي قررت تنسيقية الصحف الالكترونية تنفيذها رفضا للتعديلات التي تم إقرارها على قانون المطبوعات والنشر بهدف مصادرة الحريات الإعلامية.

وتعتزم مئات الصحف الالكترونية ومواقع الصحف الورقية والمواقع الشخصية والمدونات ومواقع الشركات، المشاركة في هذه التظاهرة الالكترونية، حيث لاتزال الدعوة مفتوحة امام الجميع للتعبير عن رفضهم لإجراء مثل هذه التعديلات التي تتناقض تماما حرية الرأي والتعبير وتهدف لفرض سياسة تكميم الأفواه والتعتيم الإعلامي على هموم وقضايا الشارع الأردني.