يجب السير باجراءات شكوى الذهبي ، لان المشتكى عليه كان شريكه الاساسي في كل صغيرة وكبيرة، اذا كان بالبلد فعلا قضاء حقيقي، والادلة المادية موجودة ومتوفرة وعلى قفى مين يشيل!!!!!
لا ثقة بهذه المحاكمة..لانها صارت محاكمة سياسية لرجل عام ذي تصور شكل تحديا لتصور مغاير..والا كيف يتم رفض تكفيله عشرات المرات بينما جرى تكفيل اخرين متهمين بما ليس اقل من تهمة الفريق الذهبي..؟؟!!
هل لدى المحكمة ـ مثلا ـ شك بانه سيغادر البلد..؟؟!!
لو اراد ذلك لفعل قبل جره وبهدلته لتلك المحاكمة السياسية..
لقد تحولت قضية غسيل الأموال بمئات الملايين إلى قضية تافهة لا تتعدى 500 ألف دينار و250 ألف دينار
من هم شركاء الذهبي في تهريب الأموال ومن هم أصحاب الطائرات التي استخدمت في تهريب الأموال ولماذا لم تقم سلطات المطار والجمارك بتفتيش هذه الطائرات ومن أين أصبحت للذهبي حسابات بمئات الملايين من الدولارات وما هي حساباته في سويسرا
إن قيام عيد الفايز بمنح الذهبي مبلغ 500 ألف دينار قام مدير مكتب الذهبي عرفات أبزاخ بالتوقيع على استلامها قد تم استخدامها من أجل تزوير الإنتخابات ويجب تحويل وزير الداخلية ومدير المخابرات على محكمة أمن الدولة بتهمة تزوير الإنتخابات ومطالبتهما بكشف أسماء النواب الذين تم تزوير نتائجهم
أما بالنسبة الى مبلغ ال 250 ألف والتي قام عرفات أبزاخ باستلامها من وزير الداخلية فأنا أتساءل كيف يقوم وزير الداخلية بتسليم هذا المبلغ دون المطالبة بالتوقيع على وصل استلام ودون اتصال مع مدير المخابرات إذا كان فعلا هو الذي طلب هذا المبلغ وهل يعقل أن عيد الفايز لم يتصل بمدير المخابرات ليسأله إذا كان قد وصله مبلغ 250 ألف دينار أم لا
أظن أن هذه السولافة قد تمت فبركتها من أجل تهديد عرفات أبزاخ بعدم كشف الكثير من القضايا والتي هي أكبر بكثير من نص مليون أو 250 ألف دينار
من توجهات القضية أظن أن محمد الذهبي الآن على استعداد من أجل إعادة المبالغ الكبيرة التي سطا عليها بدون موافقة المسؤولين الكبار
عشان هيك النواب بطالبوا جواز سفر دبلوماسي
لاادري ولايدري اي متابع لهذه القضية لماذا يتم دائما تجاوز القانون , هل هذا الامر مرتب من قبل جهة معينة تفرض رايها . مع ان المفروض دستوريا انه لاسلطان على القضاة في قضائهم. لماذا يتم تعيين قاضي حقوق في قضية جزائية مع ان هناك اعداد كبيرة من قضاة الجزاء المحترمين الذين لايخافون في الحق لومة لائم. الا اذا كان هناك خوف من ان يقوم واحد من هؤلاء المحترمين والمتخصصين بالجزاء بالقيام بما قام به القاضي المحترم محمد النسور بمخالفة المطلوب. ياناس العدل اساس الملك العدل اساس الملك
لماذا يعين قاضي استئناف تم توزيعه اصلا للنظر في القضايا المدنية اي انه مختص في القضايا الحقوقية للنظر في طعن مقدم في قضية جنايات مع العلم ان قضاة الاستئناف المختصين في القضايا الجزائية على راس عملهم و موجودين فما السبب ؟؟؟؟؟؟؟
جريمه الذهبي انه اكل المعلاق لحاله بدون ما يعطي الكابتن جوز الست زي ما حصل مع سعد وخالد
قضية الذهبي قضية سياسية بامتياز . وكما بدأت سياسيا فيجب انهاؤها سياسيا وليس قضائيا. وبخلاف نلك اذا تضرر هذاالرجل فلديه من المعلومات مايصيب الاخضر واليابس وعلي وعلى كل من يضرني . والعواقب وخيمة اجلا ام عاجلا
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق