للحرية الصحافية دور فاعل في التنمية، وبناء المجتمعات وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان. بيد أن الصحافي، وإن كان يتمتع بهذه الحرية التي كفلها الدستور الأردني، إلا أنه، كأي صاحب مهنة أو سُلطة، يتعيّن عليه الالتزام بأحكام الدستور والقانون وأخلاقيات العمل الصحافي، ليس خشية من العِقاب، وإنما لوجود ضابط يلتزم به، وهو احترام قيم المجتمع وتقاليده ومبادئه.
وهذه الضوابط التي تحكم عمل الصحافي، إنما تحول دون انحرافه عن أداء رسالته، أو الخروج على أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الصحافي، من أجل الحفاظ على حقوق وحريات الآخرين من جهة، وصيانة قيم المجتمع ومصالحه من جهة أخرى.
وللصحافة وهي 'السُلطة الرابعة' رسالة راقية تنبع من كونها مهنة تهدف إلى الارتقاء بالمجتمعات وبث الفكر التنويري، وتحقيق التنمية عبر البحث عن جوانب الخلل من أجل إيجاد العلاج المناسب لها.

ولأن الصحافة الإلكترونية ينبغي أن تعمل على تثقيف وتبصير الرأي العام بما يدور حوله من أحداث، وتفسير ما يستتر من ظواهر وأزمات داخل المجتمع، وتسعى لإيجاد العلاج المناسب لها عن طريق طرح جميع الآراء والمقترحات التي يمكن أن تحقق ذلك، فإن هذه المدونة، التي أعدتها 'تنسيقية المواقع الإلكترونية' لجميع المنضوين في إطارها، تنبع من إحساس المواقع الإلكترونية بضرورة ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية في التنوير والتغيير والبحث عن مصادر المعرفة المتعددة.

إن قيام الصحافة الإلكترونية بهذا الدور التنويري يتم عبر مبادئ وآداب وأخلاقيات على الصحافي أن يلتزم بها ويعمل من أجل تحقيقها، لما للصحافة من دور اجتماعي ورسالة وطنية تؤديها، فضلا عن دورها في التأكيد على سيادة القانون ومساندة العدالة فيما يتصدى له القضاء، مع ضرورة الالتزام بالدقة والموضوعية والمهنية العالية، وعدم استغلال الصحافي لمهنته من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو فئوية أو جهوية.
لذا يلتزم الصحافيون والعاملون في 'تنسيقية المواقع الإلكترونية' بمجموعة من المبادئ والأخلاقيات التي ترفع من سوية العمل المهني الصحافي، نوردها على النحو الآتي:

1. ألتزم بممارسة عملي الصحافي من خلال تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات والصور والإسهام في نشر الفكر والثقافة والتنوير في حدود القانون.
2. ألتزم بالامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان.
3. ألتزم بأن أعتمد في عملي الصحافي على دراسات واستبيانات علمية وحقيقية ومصادر موثوقة ومسؤولة، وأن أتّبع منهجية علمية ومهنية في كل تحقيق أوعمل استقصائي أقوم به وأمارسه.
4. ألتزم باحترام الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها، وحظر نشر ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية، أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم، والمحافظة على سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين.
5. ألتزم بالحفاظ على سرية مصادر معلوماتي والتحقق من الأخبار والمعلومات قبل نشرها، والابتعاد عن الأساليب الملتوية، وغير المشروعة وغير القانونية في الحصول على المعلومات، وعدم انتحال أي شخصية للحصول عليها، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك تحقيقا للصالح العام.
6. ألتزم بالتحقق من كون المعلومات التي أرغب في نشرها لا تخدم أهدافا شخصية أو فئوية أو جهوية أو طائفية، أو تقصد إرهاب أشخاص أو هيئات أو مؤسسات أيا كانت.
7. ألتزم بتصحيح ما نشر في الصحيفة الإلكترونية إذا تبين وجود خطأ في المعلومات المنشورة فورا ومهما كان هذا الخطأ بسيطا، فضلا عن إعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للأفراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية.
8. ألتزم بعدم التحيز لطرف دون آخر في المادة الصحافية التي أنشرها، ونشر الردود لجميع الأطراف على مسافة واحدة ومتساوية.
9. ألتزم بممارسة أقصى درجات الموضوعية في 'عزو' المادة الصحافية إلى مصادرها، وعدم 'العزو' إلى مصادر مجهولة إلا إذا طلب المصدر عدم نشر اسمه أو التعريف بهويته.
10. ألتزم بأن يكون عنوان المادة الصحافية معبّرا بدقة وموضوعية وأمانة وإخلاص عن المادة الصحافية المنشورة، وبيان مكان الحدث ومصدره سواء كان داخل المملكة أو خارجها.
11. ألتزم بعدم نشر الأعمال ذات المستوى المهني الهابط التي تثير النزعة الشهوانية، أو تشجع على العنف أو العنصرية أو الطائفية أو الإقليمية أو أعمال الرذيلة أو الجريمة.
12. ألتزم بأن أتجنب الألفاظ البذيئة والنابية والترويج للمشعوذين والدجالين.
13. أمتنع عن تركيب الصور للأفراد أو استعمال الصور المركبة لهم والتي تحط من قيمتهم أو تشوه سمعتهم، كما أمتنع عن تحريف البيانات التي أتلقاها، أو أن أحدث تغييرا في الوثائق التي أحصل عليها سواء كانت من مؤسسات رسمية أو أهلية.