خلال فترة وجيزة من توليها إدارة شؤون البلاد أقدمت الحكومة للمرة الثانية على رفع أسعار المحروقات كجزء من سياستها الاقتصادية، وتأتي هذه الخطوة بعد عودتها لسياسة الاقتراض والاستدانة، وخضوعها لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
إن قرار رفع أسعار المحروقات كسلعة ارتكازية، سيؤدي الى ارتفاع في أسعار المواصلات، والنقل، والخدمات، والسلع الأساسية، وتكاليف المعيشة، ويؤكد هذا القرار أن السياسات الاقتصادية الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة وكارثية على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين، وقد جربت الحكومات المتعاقبة هذه السياسة التي لم يكن نتيجتها الا الفشل وتعميق الأزمة، بتنامي عجز الموازنة، وارتفاع المديونية، واتساع ظاهرتي الفقر والبطالة، وانتشار الفساد، وضياع المقدرات والأصول الوطنية.
إن الحكومة التي لا تقيم وزنا لكل المطالب الشعبية التي تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، لا يمكن الا أن تكون حكومة تأزيم، ويتضح ذلك من السياسات التي تنتهجها باستكمال المهمة التي تشكلت من أجلها، وهي إغلاق وطي ملف الإصلاح، وإعادة البلاد للمربع الأول.
إننا نعلن رفضنا لهذا القرار، لأنه أصبح واضحاً أن هذه الحكومة تتجه الى تعميق الأزمة العامة التي تعيشها البلاد، وبات شعار نحو حكومة انقاذ وطني شعار يتسم بالضرورة، للانتقال الى مرحلة جديدة يشكل الاصلاح عنوانها وجوهرها الرئيسي.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 1/9/2012