أحال جهاز الرقابة المالية والإدارية العماني أكثر من 30 ملفاً الى الادعاء العام للتحقيق فيها، تتعلق بمخالفات فساد تمس أجهزة الدولة، مع أكثر من عام ونصف العام من الاحتجاجات التي طالبت بمحاربة الفساد وكشف رموزه.

وأكد جهاز الرقابة التزام مبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية والكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية، علما أن الادعاء العام رفض العام الماضي دعوى وقّعها سبعة آلاف مواطن ضد مسؤولين سابقين تطالب بمحاكمتهم والتحقيق في مصدر ثرواتهم.

وشملت القضايا المحالة في الملفات الثلاثين إهمالَ أداء واجبات الوظيفة، الذي أدى إلى تكبيد الخزانة العامة خسائر مالية، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية، وتهريب منتجات نفطية مدعومة من الحكومة، والاستفادة من فروق الأسعار، والتزوير في بعض المحررات الرسمية، وصرف أموال من دون مقابل، وتحريف بعض المستندات الرسمية بهدف إفادة الغير، وتغيير بيانات لأجل تحقيق منفعة للأقارب، ومخالفة بعض القوانين السارية، والاختلاس من مبالغ التبرعات، والاستيلاء على جانب من الأموال العامة، وإساءة استعمال الوظيفة، والإدلاء بإفادات تخالف الواقع لتحقيق منفعة للغير.

وأكد جهاز الرقابة في بيان، مبدأَ «تعزيز الشفافية وتأمين المساءلة العامة وتعميق مبدأ احترام الأنظمة والقوانين وتطبيقها على أفراد المجتمع من دون تمييز، من خلال مخرجات الرقابة المهنية التي يتبعها الجهاز بالحيادية والموضوعية والاستقلالية وفقاً للمعايير الدولية». وشدد على أهمية «دعم الوحدات والشركات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابته في ممارسة أعمالها وتنفيذ خططها بأعلى قدر من الكفاءة، وتسخير مواردها المالية والبشرية في تقديم خدمات عالية الجودة، وحماية الأموال العامة التي تديرها أو تشرف عليها أي من تلك الوحدات».

الحياة اللندنية