أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 05 شباط/فبراير 2025
شريط الاخبار
الحكومة: 46% نسبة الفاقد من المياه في 2024 ترمب: أريد رؤية الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة أمانة عمان تعلن "الطوارئ المتوسطة" غدا استحداث 10 تخصصات جديدة في مجال التعليم التقني والمهني الملك والسيسي: إدامة التنسيق الوثيق حيال تطورات القضية الفلسطينية الملكة تدعو الأوروبيين لزيارة الأردن: بلدنا لديه شيء يناسب الجميع محافظة يشرح التوجيهي الجديد ويكشف سبب إخلاء سكنات العقبة أردوغان يستقبل الشرع ويناقشان خطوات مشتركة قائمة محدثة بأسماء المناطق التي قد تشهد تساقطا للثلوج الخميس في المملكة الملك يبحث مستجدات المنطقة مع رئيس لجنة فرعية في الشيوخ الأمريكي الملك يشيد بجهود الجيش العربي في حماية حدود الوطن وصون مقدرات نواب يطالبون بالسماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات المرورية الفراية: الأردن لن يتهاون مع من يبث الكراهية والعنصرية محافظة: 1600 معلم إداري بلا مبرر و1500 يعانون نقص النِصاب الضمان: إصابة عمل كل 35 دقيقة في الأردن
بحث
الأربعاء , 05 شباط/فبراير 2025


التعامل مع الاحداث يتحول الى مؤسسات المجتمع المدني

04-09-2012 07:20 PM
كل الاردن -
اقر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي مسودة مشروع قانون الاحداث التي اعدتها وزارة التنمية الاجتماعية .
وتعتبر وفقا لمدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة محمد الخرابشة مسودة القانون نقلة نوعية في التعامل مع الاطفال
الواقعين في نزاع مع القانون بكونها تؤسس لاجراءات جديدة في التعامل مع قضايا الاحداث الجانحين او المحتاجين للحماية والرعاية .
وبين الخرابشة ان مشروع القانون تضمن مفاهيم جديدة في حل قضايا الاحداث منها التخصص القضائي والشرطي في اجراءات التقاضي والتي تعتمد بشكل اساسي على ادخال برامج تسوية النزاعات كاحدى طرق الحل .
كما تضمن مشروع القانون مجموعة من التدابير البديلة التي تنفذ دون حجز حرية الاحداث وتعمل على حل قضاياهم عن طريق تنفيذ خدمات مجتمعية ذات فائدة للمجتمع تعمل على تمتين العلاقة بين الحدث والمجتمع واعادة بناء الثقة المتبادلة بينهما.
وأشار المستشار القانوني في الوزارة عايش العواملة ان مشروع القانون يحمل بعدين احدهما قانوني والاخر اجتماعي، مبينا بانه تركز على الاسترشاد بمنظومة المعايير الدولية التي تنظم اجراءات التعامل مع مخالفة الاطفال للقانون، والاستجابة لمتطلبات حماية الطفولة والمجتمع والمحافظة على حقوق الضحايا وصونها دون المساس بحقوق الاطفال الاحداث وكرامتهم.
واضاف العواملة ان اهم المواد الواردة في المشروع الحد من تدخل الدولة ومؤسساتها في الاجراءات والتدابير المتخذة مع الأحداث وتم وفقا للمشروع احالة هذه الاجراءات الى مؤسسات المجتمع المدني من اجل مساعدة الاحداث على تجاوز الظروف التي ترافق مخالفتهم للقانون وتعمل على احداث تغييرات للحد من الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي قد يواجهونها ببرامج متخصصة تاخذ في حسبانها وضعهم النفسي والصحي والاجتماعي وتزيد من مستوى الرعاية التي تتطلبها مواجهة هذه الظروف.
وبينت الخبيرة في شؤون الطفولة مها الحمصي من منظمة اليونسف ان العمل المشترك الذي بذل في اخراج مسودة القانون واقرارها من قبل الحكومة سوف تضيف الى سجل الاردن صفحة مشرقة جديدة في حمايتها لحقوق مواطنيها عامة واطفالها خاصة وتسهيل حياتهم،مشيرة الى ان هدف اليونسف والحكومة الاردنية وكافة الشركاء هو تحقيق اعلى درجات الحماية للطفولة وصون حقوقها وكرامتها بتبني سياسات وتشريعات قادرة على دعم وتلبية احتياجاتهم .
يذكر انه باقرار مشروع القانون من قبل الحكومة تكون قطعت شوطا في مسيرة الاصلاح الاجتماعي الشامل بانتظار مروره في مراحلة الدستورية ،بدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسف وبالتعاون مع الشركاء من مديرية الامن العام والمجلس الوطني لشؤون الاسرة ونخبة من الخبراء والمهتمين بقضايا الاحداث.


(بترا)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012