خلص استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول حكومة الدكتور فايز الطراونة، بمناسبة مرور مائة يوم على تشكيلها، إلى أن نصف مستجيبي العينة الوطنية (50%) يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مسجلة انخفاضاً مقداره نقطتان عن استطلاع التشكيل.

فيما أفاد (49%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مسجلاً انخفاضاً مقداره 7 نقاط.

وأفاد (44%) بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مسجلاً انخفاضاً مقداره 5 نقاط.
واظهرت نتائج الاستطلاع، التي أُعلنت في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، انقساماً واضحاً في الرأي حول اتجاه سير الأمور في الأردن، إذ يعتقد (47%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد (33%) فقط من عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
ويعتقد (60%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، مقابل (41%) من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بذلك.
وسجل إقليم الجنوب أعلى نسبة تشاؤم من حيث اتجاه سير الأمور، إذ أفاد (51%) أنها تسيير بالاتجاه الخاطئ، مقابل (40%) في إقليم الوسط و(42%) في إقليم الشمال.
وكان من أهم الأسباب التي ذكرها مستجيبو العينة الوطنية بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح كانت لوجود الأمن والأمان والاستقرار(52%) والقيام بإصلاحات حقيقية وتعديل بعض الأنظمة والقوانين (14%). أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أجاب (58%) بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بسبب القيام بإصلاحات حقيقية وتعديل بعض الانظمة والقوانين ومن ثم وجود الأمن والأمان والاستقرار(16%).
ويعتقد (70%) من مستجيبي العينة الوطنية و(52%) من عينة قادة الرأي أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي ذات طابع اقتصادي. بالنسبة للعينة الوطنية احتلت مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار والفقر والوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة أولويات المشكلات، بينما احتلت مشكلات الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة ومشكلات الإصلاح السياسي والفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية) أولويات مشكلات عينة قادة الرأي.
كذلك يعتقد نصف مستجيبي العينة الوطنية(50%) بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة مسجلة انخفاضاً مقداره نقطتان عن استطلاع التشكيل . فيما أفاد (49%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مسجلاً انخفاضاً مقداره 7نقاط. وأفاد(44%) بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مسجلاً انخفاضاً مقداره 5 نقاط.
وجاء تقييم مستجيبي إقليم الجنوب الأدنى من حيث قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، وجاءت محافظة الطفيلة الأدنى من بين جميع المحافظات في تقييمها لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري.
فيما يتعلق بعينة قادة الرأي يعتقد (39%) بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ(49%) في استطلاع التشكيل، وأفاد (41%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية وبانخفاض جوهري مقداره 15 نقطة عن استطلاع التشكيل، وأفاد (39%) بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية وبانخفاض مقداره 8 نقاط عن استطلاع التشكيل.
وجاءت فئة كبار رجال وسيدات الدولة، الأعلى في تقييم قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية فيما جاءت فئة القيادات الحزبية الأدنى في تقييمها على قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.
وفيما يتعلق بالقضايا التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد أفاد مستجيبو العينة الوطنية وعينة قادة الرأي أن الحكومة نجحت في أربعة مواضيع من أصل ال15 التي كلفت بها بحيث أن استطلاع التشكيل أظهر تفاؤل أفراد العينة الوطنية بنجاح الحكومة في 11 موضوعاً من أصل ال15 التي كلفت بها.
وارتفعت نسبة من يعتقدون أن وضعهم الاقتصادي سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن لدى مستجيبي العينة الوطنية ليصل الى (40%) مقارنة بـ(32%) في أيار (مايو) 2012 ووصلت الى (56%) لدى أفراد عينة قادة الرأي مقارنة بـ(49%) في أيار (مايو) 2012.
وأظهرت النتائج أن (52%) من مستجيبي العينة الوطنية و(42%) من مستجيبي عينة قادة الرأي واجهتهم مشكلة في المياه المزودة من قبل شركة المياه، ويعتقد (35%) من مستجيبي العينة الوطنية و(26%) من أفراد قادة الرأي الذين واجهتهم المشكلة أن الحكومة اتخذت الاجراءات الكافية للحد من مشكلة النقص في المياه.
ويعتقد (60%) من أفراد العينة الوطنية و(44%) من أفراد عينة قادة الرأي أن الحكومة اتخذت الاجراءات الكافية للحد من مظاهر التعدي على القانون والمؤسسات و الممتلكات العامة.
وأفاد (38%) من أفراد العينة الوطنية و(60%) من أفراد عينة قادة الرأي أن الحل الأمثل لضمان عدم تكرار هذه المشكلات والاعتداءات يكون عن طريق استعادة هيبة الدولة والحزم في تطبيق القانون، في ما أفاد (17%) من أفراد العينة الوطنية و (15%) من أفراد عينة قادة الرأي أن الحل الأمثل هو عن طريق تنفيذ الإصلاحات السياسية وضمان الحريات العامة، وأفاد (15%) من افراد العينة الوطنية أن الحل الأمثل هو عن طريق تعزيز دور جهاز الأمن العام.
وأظهرت النتائج أن (46%) من أفراد العينة الوطنية و (49%) من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن مظاهر التعدي والتخريب أصبحت تسبب عدم الشعور بالأمن والاستقرار في الحي الذي يسكنونه.
وأظهرت النتائج أن (77%) من أفراد العينة الوطنية و (96%) من أفراد عينة قادة الرأي قد سمعوا عن الحملات التي نظمتها أجهزة الرقابة الصحية على المحلات التجارية وبيع الغذاء والمطاعم وأفاد (70%) من أفراد العينة الوطنية (71%) من أفراد عينة قادة الرأي أن هذه الحملات ستؤدي الى التزام أصحاب المحلات بشروط السلامة والصحة العامة.


الغد