أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 05 شباط/فبراير 2025
شريط الاخبار
الحكومة: 46% نسبة الفاقد من المياه في 2024 ترمب: أريد رؤية الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة أمانة عمان تعلن "الطوارئ المتوسطة" غدا استحداث 10 تخصصات جديدة في مجال التعليم التقني والمهني الملك والسيسي: إدامة التنسيق الوثيق حيال تطورات القضية الفلسطينية الملكة تدعو الأوروبيين لزيارة الأردن: بلدنا لديه شيء يناسب الجميع محافظة يشرح التوجيهي الجديد ويكشف سبب إخلاء سكنات العقبة أردوغان يستقبل الشرع ويناقشان خطوات مشتركة قائمة محدثة بأسماء المناطق التي قد تشهد تساقطا للثلوج الخميس في المملكة الملك يبحث مستجدات المنطقة مع رئيس لجنة فرعية في الشيوخ الأمريكي الملك يشيد بجهود الجيش العربي في حماية حدود الوطن وصون مقدرات نواب يطالبون بالسماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات المرورية الفراية: الأردن لن يتهاون مع من يبث الكراهية والعنصرية محافظة: 1600 معلم إداري بلا مبرر و1500 يعانون نقص النِصاب الضمان: إصابة عمل كل 35 دقيقة في الأردن
بحث
الأربعاء , 05 شباط/فبراير 2025


اﻷردن: تحذيرات من "ثورة شعبية" مع تصاعد اﻷزمة السياسية

06-09-2012 11:25 PM
كل الاردن -
حذر رؤساء وزراء سابقون وخبراء اقتصاد أردنيون من استمرار حالة انسداد اﻷفق السياسي الذي تمر بالبلاد، مع ما وصفوه 'ببطء الإصلاح' وتفاقم الأوضاع المعيشية، مترافقة مع حدوث توتر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤخرا، وعودة الحراك الشعبي إلى الشارع، مما عزز تنبؤات رحيل حكومة هي الخامسة خلال نحو عامين.

ويساور مسؤولون أردنيون القلق من تعثر مسار الإصلاح الذي أعلن عنه العاهل الأردني الملك عبدا لله الثاني منذ عام ونصف، مع تجميد ملكي لقرار حكومي أخير برفع أسعار الوقود، دفع بنزول قوى المعارضة إلى الشارع بقوة، مطالبة بإصلاح نظام الحكم وإسقاط الحكومة، في وقت تشهد فيه البلاد إعداد سجلات جديدة للناخبين مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

ويستهجن خبراء اقتصاد من استمرار 'الهدر' بالإنفاق الحكومي الذي وصل إلى 5.8 مليار دينار أردني، وتجاهل فرض سياسة ضريبية عادلة تصاعدية على المستهلكين، وعدم تبدد مخاوف عودة قرار رفع سعر الوقود، كاشتراطات لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وطالب برلمانيون للمرة اﻷولى الأسبوع الماضي، بإسقاط الحكومة الحالية، التي يرأسها فايزالطراونة، عبر مذكرة رفعوها إلى العاهل الأردني لطلب حجب الثقة عنها، على خلفية جملة قرارات.

ويتصدر، بحسب المسؤولين، قانون الانتخاب الحالي، الذي من المتوقع أن تجرى انتخابات نيابية مبكرة وفقا له نهاية العام، والهدر في النفقات الحكومية، عدا عن عدم الجدية في حسم ملفات فساد أمام القضاء، قائمة عوامل حالة 'التأزيم' وإثارة الجدل، التي فجرتها خطوة الحكومة برفع أسعار الوقود.

ومن هنا، لا يتردد رئيس مجلس اﻷعيان الأردني، ورئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، في حديثه لموقع CNN بالعربية، من التأكيد على 'الحالة العصيبة' التي تشهدها البلاد، منبها إلى ضرورة ' الاستماع إلى ' الشارع' وعدم تجاهله، رغم قناعته بأن قانون الانتخاب الحالي ' لايلقى توافقا' فعليا حتى الآن، على حد قوله.

ويرى المصري أن 'تجدد حالة الاحتقان' الشعبي، مردها إلى جملة من العوامل من أبرزها 'الانقسامات السياسية وغير السياسية'، وتولد رغبة حقيقية لدى الأردنيين بالإصلاح، مع خشيتهم من خروج اﻷحداث عن 'سيطرة معينة' أو وقوع 'قتال'، خاصة مع ما أسماه 'التجاوب الرسمي الأبطأ من الواقع.'

وفي السياق يضيف المصري: 'إن التجاوب الرسمي والتفهم الحقيقي لحجم التغيير ما يزال أبطأ من واقع الحال. كما أن الاستخفاف بمطالب الشارع خطأ فاحش، وعلى الحكومات وغير الحكومات أن لا تظن أن المشكلة انتهت عندما يضعف الحراك، فهناك رفض يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.'

ووجه المصري، الذي ترأس لجنة للحوار الوطني بتوجيهات ملكية لصياغة قانون للانتخاب لم ير النور، دعوة مفتوحة إلى العمل وفقا لخارطة طريق واضحة، دون محاولة ' سحب البساط من تحت أرجل الشعب أو الضغط عليه، و'إسراع السلطة' في البلاد' باتخاذ القرار 'الصحيح.'

ولم يخف المصري قناعته بعدم قدرة قانون الانتخاب الحالي على تفعيل مبدأ الحكومات البرلمانية، مشيرا إلى محاولات لجنة الحوار بصياغة قانون توافقي لم تأخذ الحكومات به، وقال: ' أنا مع إجراء الانتخابات ﻷن تأجيلها سيكون لها تأثيرات كثيرة لا أريد ذكرها.'

ويستند قانون الانتخاب الحالي على نظام الصوت الواحد للناخب في شقه الأول، وهو النظام المعمول به منذ عام 1992، أضيف إليه صوت آخر لقائمة وطنية بواقع27 مقعدا في البرلمان ( ليصبح 150 مقعدا بدلا من 120).

بالمقابل، يرى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، الذي يرأس جبهة معارضة وطنية واسعة التمثيل، أن مخاطبة الحكومات في ظل الوضع الراهن تشكل ضربا من 'العبث'، مشيرا إلى ضرورة استماع الملك، رأس الدولة، إلى مطالب الشارع في الإصلاح، محذرا من توجيه 'دعوة مجانية لثورة شعبية تحرق الأخضر واليابس.'

ويرفض عبيدات، في مقابلة خاصة بموقع CNN بالعربية، الحديث عن حلول قصيرة أو طويلة المدى، في الوقت الذي يتعلق الأمر فيه 'بالسلطات الدستورية ' للملك.

ويضيف عبيدات قائلا:' القضية لا تتعلق بمدى قصير أو طويل، بل هي قضية مبدأ، فمن العبث مخاطبة الحكومات في ظل السلطات الدستورية التي يمارسها الملك، وما اعتاد عليه الشعب الأردني سواء نجحت المطالبات بالإصلاح أم لم تنجح، فلا بديل عن مخاطبة الملك في المرحلة الراهنة، لأن القضية ليست مرحلة عبور لأسبوع أو أسبوعين، فعلى جلالة الملك أن يقف وقفة صادقة مع النفس.'

وعبيدات، الذي اعتبر أن سلمية الحراك الشعبي 'تدلل على أنه شعب مسؤول'، استهجن حديث رأس الدولة عن قانون انتخاب عادل ديمقراطي، في حين تفرض حكومات قانونا مغايرا 'يهين كرامة الأردنيين في مرحلة دقيقة'، بحسب وصفه.

وأضاف:' عندما يعد رأس الدولة أبناء وطنه بقانون عادل من المستهجن أن تأتي أي حكومة تفرض قانون يهين كرامته الأردنيين.. وتأتي وسائل إعلام لتقول إن من يؤيد القانون هو معنا ومن يرفضه فهو ضدنا ...وعندما يتمسك الشعب بتحقيق الإصلاح فهو يعرف أن ذلك يأتي استمرارا للشرعية، وأن الفساد هو من يقوض النظام مهما كانت ثقته بنفسه.'

وحذر عبيدات مما أسماه من ' دعوة مجانية لثورة شعبية تحرق الأخضر واليابس'، في حال عبثت أية قرارات بأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث أجرت الحكومة فيها تنقلات داخلية حساسة أثارت مخاوف الأردنيين من العبث بمدخرات نحو مليون مواطن.

وقال:' أن تلك القرارات غير المسؤولة التي تمس لقمة عيش المواطن تستحق الإدانة وتنفي مقولة الملك بأن حرية المواطن هي اﻷمن الأول.'

هذت، وقاطعت الحركة الإسلامية، القوى المعارضة الأوسع، الانتخابات لسنوات طويلة، إلى جانب تلويح قوى يسارية وقومية وشبابية بالمقاطعة، فيما دعت بعض مطالبات في الشارع السبت الماضي، إلى تخفيض نفقات الديوان الملكي والالتفات إلى الشارع 'قبل فوات اﻷوان'.

ويشير مراقبون إلى أن العجز في الموازنة قد يتخطى حاجز 3 مليارات، فيما أشارت الحكومة اﻷردنية في وقت سابق، إلى بلوغ الدين العام في نهاية العام إلى أكثر من 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل وصول نسبة العجز في الموازنة إلى أكثر من 10بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووسط تقديرات بنحو 800 مليون دينار كحجم التهرب الضريبي.

الخبير الاقتصادي، والوزير الأسبق سامر الطويل، حمل الحكومات المتعاقبة تراكم اﻷزمة الاقتصادية في البلاد منذ ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع حجم المنح الخارجية والتدفقات الاستثمارية، حتى انكشفت عيوب السياسية الأردنية الاقتصادية.

وفي خطوات عملية يدعو الطويل، عبر موقع CNN بالعربية، إلى التوقف مليا عند الإنفاق الحكومي المتزايد والخلل في السياسة الضريبة وارتفاع كلفة فاتورة الطاقة المحلية، معتبرا أن 'هناك حلول آنية من الممكن تطبيقها خلال أشهر.'

ويقول: 'المطلوب معالجة الخلل الضريبي ونفقات المؤسسات المستقلة والحكومة التي تصل إلى 8.5 مليار دينار، وبهدر مالي يتجاوز 10% ... لو استطعنا تخفيض تلك النفقات فقط بما مقداره 5 %.'

ويشدد الطويل أيضا على ضرورة إعادة النظر في ضريبة المبيعات المتعلقة بالوقود، مشيرا إلى أن الضريبة المفروضة على بعض أنواع المحروقات تصل إلى 45 %، معتقدا أن إلغاء الضرائب على المحروقات من شأنه أن ينعكس بارتفاعات 'معقولة' على أسعارها في حال رفع الدعم عنها لدى صغار المستهلكين.

وفيما يستبعد الطويل تأثر العملة الأردنية سلبا بجملة العوامل الاقتصادية على المدى المتوسط، أعرب عن تخوفه من بقاء الاعتماد على المنح الخارجية غير اﻷمريكية التي تقدر بـ850 دينار.

كمن جانبها، شددت رئيس تحرير يومية الغد اﻷردنية، جمانة غنيمات، على أن مفتاح 'الحل' على المدى القصير للاحتقان السياسي، هو إعادة فتح النقاش بقانون الانتخاب سياسيا، وتغيير الصوت الواحد، واعتماد صوتين كحد أدنى للناخب في التصويت الفردي، محذرة من رحيل الحكومة الحالية وتشكيل أخرى لتكون الخامسة في غضون عامين.

وتقول: ' يجب فتح قانون الانتخاب مجددا وإلغاء الصوت الواحد لثني المعارضة الإسلامية والمعارضة غير التقليدية عن المقاطعة وإحداث انفراج. كما أن هناك معايير في تشكيل الحكومة لا بد من إعادة النظر بها، علاوة على أن ملفات الفساد الكبرى لم تحسم حتى الآن.'

وتطرح غنيمات مقترحات عملية لا ترى فيها 'حلولا تعجيزية' على المدى القريب والمتوسط على المستوى الاقتصادي، من بينها مزيد من خفض الإنفاق العسكري، وبما لا يقل عن 200 مليون دينار إضافية عن سابقتها، وإلغاء 61 هيئة مستقلة من شأنها أن توفر وفرا ماليا بواقع 500 مليون دينار أردني، وضبط الهدر المالي الحكومي الذي يقدر بنحو 20 في المائة من إجمالي قيمة الموازنة.

وفيما ترجح غنيمات لموقع CNN بالعربية، عودة العمل بقرار رفع أسعار الوقود الذي جمده الملك، كالتزام لقرض صندوق النقد الدولي حتى العام 2015، ترى صعوبة جمة في تطبيق أي برنامج إصلاح اقتصادي مقبل، في ظل' الإبقاء على قانون الضريبة، ودون رفع أسعار التعدين على الشركات الكبرى.'

هذا، وشهد الأردن موجة غضب شعبي على مدار ثلاثة أيام عقب إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود لمرة ثانية منذ تكليفها في نيسان /إبريل الماضي، فيما تلوح قوى معارضة بتفعيل الاحتجاجات في الشارع على ضوء استمرار الاستعصاء السياسي والاقتصادي.

(سي ان ان)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-09-2012 11:35 PM

خلي هالدمل يفقع ونخلص

2) تعليق بواسطة :
06-09-2012 11:49 PM

جد بكفي .. .. ارحمونا بدنا الفرج

3) تعليق بواسطة :
06-09-2012 11:55 PM

قربت مع رفع اسعار المياه او كما يسميها النجار رفع الدعم عن المياه .
حكومة فايز وناطقه الاعلامي ووزيره النجار تضغط على الشعب ونجوعه وتعطشه وتغرفه في الفسادوالغلاء حتى يثور وان غدا لناظره قريب .

4) تعليق بواسطة :
07-09-2012 12:03 AM

جايين من الجنوب جاين احرار بلملاين

5) تعليق بواسطة :
07-09-2012 12:12 AM

ثورة الاصلاح الحقيقية والتي تجنبنا والاردن الخراب والدمار تبدأ من جلالة الملك باعلان الثورة على الفساد وتبدا
ببعض الاجراءات الشافية وهي
1- ارادة ملكية بالقبض على مجموعة الفساد والفاسدين وهم معروفين والحجز على كل الاموال التي سرقوها واعادتها لموازنة الدولة
2-اعادة ملكية جميعى الشركات والمصانع التي سرقت وبيعت بالنصب والاحتيال الى املاك الدولة
3- اعادة الاراضي التي سرقت لاملاك الدولة
4- اقرار قانون الانتخابات النيابية
لعام 1989 والعمل بموجبة
5- تشكيل حكومة علمية من خبراء وعلماء ممن يعملون بالجامعات الاردنية
كل في مجال تخصصة بعيدا عن العشائرية والمناطقية وامور اخرى
لطالما تمنيت ان يقوم سمو الامير حسن
بتشكيل الحكومة لاعادة التوازن والانظباط في جميع الامور

6) تعليق بواسطة :
07-09-2012 12:16 AM

لن انتخب بدي حقي
من ينصف باقي موظف الدوله؟

---- نعم لوطن العدالة و المساواة ولا للا ستثناءات؟؟؟؟

---- نعم للعداله والمساواة بين موظفي الدوله الواحده ؟؟؟؟

** مؤسسة الضمان الاجتماعي -- كوكب اخر روحوا شوفوا الرواتب والحوافز والمكافأت والزيادات والقروض الميسرة والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسيارات وصناديق الادخار والاسكان والتأمين الصحي الخاص وبدل العمل الاضافي وبدل المواصلات والمكافات ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين على الحياة ورواتب التقاعد الفلكية وتعلبم ابناؤهم على حساب الضمان.......الخ وباقي المؤسسات على الله .


13 مليون دينار رواتب 1200 موظف في الضمان الاجتماعي شهريا..
20 الف دينار شهريا راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي .
19 الف دينار شهريا راتب مدير شركة تطوير المفرق .
20 الف دينار شهريا راتب مدير شركة تطوير العقبه.
18 الف دينار شهريا راتب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية .
*اوقفوا هدر المال العام في الرواتب الفلكيه للمؤسسات المستقله ومصاريف التامين الصحي والسيارات الخاصه فيهم:
65 مؤسسة مستقلة يعني ؟
65 مدير عام .
65 رئيس مجلس ادارة.
65 مستشار.
65 سيارة حديثة.
400 عضو مجلس ادارة.

* اعادة النظر في كافة الرواتب والتقاعد والمخصصات والسيارات والمكافأ ت والمياومات والامتيازات المتعلقة بالوزراء والنواب والأمناء العامين والمفوضين والسفراء والمستشارين وكذلك المدراء العامين والسكرتيرات في الهيئات والمؤسسات المستقله.

7) تعليق بواسطة :
07-09-2012 12:28 AM

حفظ الله الاردن الغالي .

8) تعليق بواسطة :
07-09-2012 12:44 AM

الامير حسن !!! ودخلك كيف بدك تطرح الثقة فيه؟؟ واذا فشل كيف بدك تحاسبه وهل اصلا انت قادر تنتقد الرؤساء الحاليين تا تنتقد واحد من الاسرة المالكة ومن مرة خلي الوزراء من الامراء والاشراف واحنا نروح ندور على بلد ثانية اي شي غاااااااااااااااااد

9) تعليق بواسطة :
07-09-2012 01:00 AM

لماذا لم يتم لحدالان ادراج والأنتهاءمن قانون الضمان الاجتماعي والذي اصبح يسمى بين الشارع الاردني بقانون الدمار الاجتماعي الشامل والذي بعلم الجكومه وعلم مجلس النواب ورئيسهم واللجان المشكله لبجث هذا القانون انه بظلمه اثر على حقوق اكثر من 1000000مليون مشترك وعائلاتهم اي اثرعلى اوضاع اكثر من 3000000ملايين مواطن طفل وعائله , ولقد اصيبت الطبقه العامله في البلد عمال الاردن والشعب بأحباط عميق نتيجة شعور الناس بأن هذا القانون تم صياغته ليدمر حقوق المواطنين وبسبب تطبيقه بأثر رجعي مع ان الاصل في كل عقد ان العقد شريعة المتعاقدين ومما زاد الطين بلات وليس بله شعور الناس وتنامي الاحباط عندهم كثرة الوعووود من الحكومه ورئيسها والنواب ورئيسهم بأنه سوف يتم رفع الظلم عن المظلومين جراء هذا القانون , ولم يعرض القانون على الدورات العاديه السابقه للبرلمان ولم يعرض على الاستثنائيات بالرغم من كتابة المذكرات النيابيه المطلقه ووعود رئيس الحكومه بذالك وادراج قوانين على الاستثنائيات تكاد تكون لاتهم الناس لامن قريب او بعيد أوليست بذات القدر من الاهميه مقارنه بقانون ظلم نصف الشعب الاردني , ولكن كالعاده اطلاق تصريحات ووعود لم تحقق للشعب العدالة ولم ترد لهم حقوقهم وعرق جبينهم وتجاهل الحكومه المتكرر والنواب من التعامل مع هذا الملف بكل جديه وهم يعلمون انهم يتعاملون ويحاربون الشعب بأعز شيئ عنده وهو محاربة الشعب برزقه , ولكن كل مره وعوود بوعوووود لم ترد للشعب حقوقه , والمطلوب من الحكومه والنواب العمل بكل جديه لأصلاح الخلل الذي احدثه هذا القانون بل وأصلاح الشرخ الذي عمله هذا القانون بين الشعب والضمان الاجتماعي والذي اصبح كل الشعب ينظرلهذه المؤسسه بدل ان تكون مؤسسه حاميه لحقوقهم المكتسبه اصبح النظر اليها كمؤسسه تتغول على ارزاقهم بمبدأ لم يعرف التاريخ الاقتصادي على مر العصور والازمنه ان قانون الضمان يسير على قاعدة (((( ادفع اكثر تأخذ أقل)))) ومن هنا نطالب مجلس النواب قبل الحكومه تنفيذ وعدهم والعمل بكل جديه مع ملف قانون الضمان الاجتماعي قبل انتهاء الدوره الاستثنائيه الحاليه

10) تعليق بواسطة :
07-09-2012 06:57 AM

اطالب الامير حسن بتولي رئاسة الحكومة فورا

11) تعليق بواسطة :
07-09-2012 07:32 AM

تغطية متميزة من "سي ان ان" نشكر "كل الأردن" على نقلها، لكن ما لفتني هي تصريحات وزير الصناعة والتجارة الأسبق سامر الطويل الذي حمل الحكومات المتعاقبة دون حكومة سيده على ما يبدو علي أبو الراغب مسؤولية ما يحدث! أحب أن أذكر السيد الطويل فقط بطريقة تأمينه حقوق والد زوجته في العراق بعيد سقوط النظام الأسبق وعن حجم العمولة التي قبضها كمسؤول بهذا الصدد.

12) تعليق بواسطة :
07-09-2012 08:44 AM

ما جاء في المقابلات مع بعض النخب والمحلليين بموقع CNN بالعربية، حمل في طياته تحليلاً فيه من الصواب والحقيقة ما يستدعي التعامل معه على محمل الجد؟ فهو خلاصة لحصيلة العلاقة الناظمة ما بين الشعب والدولة وما آلت الية من نتائج كانت كارثية وسلبية عبر السنيين الماضية؟ اما مقترحات الحل الذي يراها الشعب وحملتها بعض التعليقات ولخصتها هذه االنخب تحمل بصيصاً مطمئنأً لعملية الاصلاح المنشود! واعتقد أن اولوية الاصلاح الملحة تتعلق بالجانب الاقتصادي وما جاءت به الغنيمات من طرح ورأي يمكن ان يمثل بداية لفكر متطور بالاتجاه الصحيح لحل المشكلة العالقة، بعيداً عن اجتهادات الحكومة برفع اسعار السلع والخدمات الاساسية للشعب؟ وهذا بالتالي سينعكس باثاره الايجابية على تحسين الدخل العام والخاص. عندئذ يستطيع الفرد الانتقال الى التفكير بالمرحلة التصحيحية التالية المتعلقة بالجانب التعليمي التربوي الاداري والسياسي وغيرها التي لا تقل أهمية عن الجانب الاقتصادي؟ المهم أن نقرر بأننا سنبدأ فعلاً ونضع الخطط الجاهزة في هذا الاتجاه حيث أن التشخيص لأصل المشكلة متفق علية. وهذا يأتي من خلال الخيارات الصائبة لشرفاء من افراد الشعب يمكن اشراكهم في حكومة انقاذ حقيقي أو اية مسمى يتفق علية ويلتزم رأس الهرم والموسسات الاخرى بدعمهم الدعم المطلق والمنسجم مع المصلحة الوطنية الدنيا والعلياء معاً. متمنياً من الله العون للتغلب على ما نحن في من تشتت وضياع.

13) تعليق بواسطة :
07-09-2012 10:50 AM

نعتذر

14) تعليق بواسطة :
07-09-2012 10:54 AM

نعتذر

15) تعليق بواسطة :
07-09-2012 11:09 AM

البلد بخير والناس بخير وبألف نعمة .مش عارف ليش مسويين من الحبة قبة؟

16) تعليق بواسطة :
07-09-2012 11:16 AM

اذا كلام مقاطع رقم 6 صحيح فهذة مصيبة وين المسولين عن مكافحة الفساد انا اخذ راتب من الضمان مبلغ 87 دينار وثلى الاف يا صاحب القرار هل تعلم بذلك بدن الطويل والقصير عندما يكونوا مسولين ينخرسوا وعندما يخرجوا من الحكومة ينظروا علينا واللة الى بصير مش معقول عشرين الف راتب شخص هذا كفر وجريمة بحق البلد

17) تعليق بواسطة :
07-09-2012 12:27 PM

عدة ملاحظات على القراءة اعلاه:
ـ الاردن ليس خارج مشروع الفوضى الخلاقة ولا الربيع العربي..انه في القلب منها..واحسب ان نصب اعين واضعي سيناريو تونس ومصر واليمن وسوريا كان الاردن..والغاية بسيطة: خلط اوراقه وتحويله لوطن بديل للاجئين الفسطينيين سواء الذين داخله او المؤمل وفودهم من سوريا ولبنان في المدى المنظور..ومش غلط ان ينضم اليهم الطامحون من ابناء الضفة وغزة من الطامحين بحياة ومستقبل افضل من ذلك الذي يعيشونه في ظل الحصار واعتداءات المستوطنين اليومية..الخ..
ـ اسوأ ما في القراءة اعلاه هو استطلاعها لآراء سامر الطويل وامثاله..اليس هو عضوا من تلك المجموعة التي تخرجت من الجامعة للتو فاسندت لها مراكز تتحكم بالقرار فعاثت فيه اما فسادا و قلة خبرة..هل يجيب لنا السيد الطويل شخصيا عن المؤسسات المستقلة التي انشأها هو شخصيا وهو ينقدها الآن..؟؟!! هل يتفضل فيجيب لنا عن مجموع ثروته التي جمعها ولم يتجاوز الاربعين في ظل خدمة جميعها كانت في القطاع العام..؟؟!! سامر وامثاله من حليقي الرؤوس وسياساتهم كانوا المشكلة ولن يكون جزأ من حل..
ـ منذ ربيع تونس كان على النظام السياسي لدينا ان يلتقط الرسالة..ولكنه انفق جهده واعلامييه في طمأنة انفسهم بان تونس حالة خاصة ولاحقا ان مصر حالة خاصة واليمن حالة خاصة وحتى سوريا حالة خاصة..دور القوى الخارجية في التغيير الذي اصاب تلك البلدان وارد ومسألة مفروغ منها ولكن الظروف المحلية من تفاوت صارخ للثروة وقمع الحريات وتزوير الانتخابات وغيرها هي التي اثارت الشعوب..فهل بلدنا خلوا من تلك الشروط حتى يطمئنوا ونطمئن..؟؟!! الم تنحسر الثروة العامة لدينا في ايدي مجموعة عائلات اقتصادية ومعها مجموعة من الموظفين العموميين ممن بدوا كجراد مر ببقعة خضراء في قلب صحراء فاحالوها يبابا..؟؟!! كيف ينقشع غبار الفساد لدينا الذي نطق به الحجر قبل البشر عن مجرد سجن موظف بمراقبة الشركات نظير رشوة بـ 70 الف دينار ومدير مخابرات عامة بتهمة التصرف بسيارة مرسيدس..؟؟!!
من اين واتت الجرأة رئيس وزراء سابق ان يعترف بحصول تزوير للانتخابات البلدية والنيابية في عهده بدون ادنى خوف من مسائلة..؟؟!!
نخاف على بلدنا ولا نريد له السوء الذي سينعكس علينا نحن الاردنيين قبل غيرنا وبمراحل..ولككنا نصل لحالة يأس تجعلنا وكما قال تعليق رقم واحد: خلي هالدمل ينفقع..

18) تعليق بواسطة :
07-09-2012 12:33 PM

البلد بخييييييييييييييييير


هذا الاردن وبقيادة ال هاشم الابرار سيبقى بخير وبحمد الله

بيكفي تنظير وكل واحد يشوف شغلوا ويترك السياسة والقرار لاصحابها

ما دام ال هاشم الاطهار بقيادة ابو الحسين المفدى قائدنا جميع ما يجري هي لا تساوي عند ابو الحسين (زوبعة في قاع الفنجان)

19) تعليق بواسطة :
07-09-2012 12:48 PM

هذا إستخفاف بعقول الشعب الأردني عندما ينتقد رؤسأ حكومات ومسؤلين سابقين السياسه الحاليه ويطالبوا بإصلاحات وبمحاربة الفساد علمآ بأنهم هم من أسس للفساد والكثير منهم كان فاعلآ وأساسيآ في المراحل السابقه في تعديل الدستور ولعدة مرات والبعض منهم مازال عائقآ أساسيآ في وجه أي إصلاحات حقيقيه .والأهم من هذا كله أن من بينهم أشخاصآ هم من صاغ التعديلات الدستوريه الأخيره وهم من كلف في صياغة قانون الإنتخاب الذي ينتقدونه .! إذا كنتم لاتريدون ان ترحموا أطفالنا فأرحموا عقولنا على الأقل ...!!

20) تعليق بواسطة :
07-09-2012 01:13 PM

أدعو الله تعالى أن لا يحدث هذا, و أن يحفظ بلادي من كل شر و سوء, لكن الشواهد تؤشر و تُنذر, وما هي إلا ساعة غفلة و سوء تقدير حتى يحترق كل شيء..

هذا الوطن لا يحتاج لمغامرين ليصلوا به إلى الحافة, بل بحاجة للحكمة و الصدق و النزاهة لتجنيبه ويلات المجهول, و إبعاده عن خطر الإنهيار و الإحتراق بنيران الطمع و الجشع و التكالب على السُلطة.. هذا الشعب بحاجة للحرية, و لتقرير مصيره الذي يتحكم به قلة لم لم يكونوا أمينين على مصالح الوطن واشعب , و إنما ما يقومون به هو لخدمة أنفسهم و مصالحهم و تكبير ثرواتهم التي هي ثروات الوطن المنهوبة.. أما آن لهم أن يفهموا بأن الرهان على الوقت غير مأمون, و أن إنقلابه يحدث في لحظة يقيضها الله, أفلا يعقلون !!

21) تعليق بواسطة :
07-09-2012 03:43 PM

المشكلة أن بعض المعلقين والكثير من الذين يتحدثون بالسياسة في البلد تنقصهم المعلومة الصحيحة والرؤية السياسية ويوجهون السهام للأشخاص وليس للفكر الذي يحملوه، فمثلا يتحجث أحدهم أن سامر الطويل من مجموعة الديجيتال وهو المعروف بعداءه الشديد للديجيتال منذ كان أمينا عاما لوزارة الصناعة وأنه كان أشد المعارضين للفكر الليبرالي الجديد وهذا هو سبب الإطاحة به مبكرا.. ويقول آخر أن لم يعمل إلا في القطاع العام بينما هو قضى حياته في القطاع الخاص التجاري والعقاري وأن خدمته العامة لم تتجاوز سنتين أو ثلاث سنوات.. يا إخوان إتقو الله في المعلومة التي تقدموها للعامة فهي أمانة والإساءة للناس دون معرفة بالحقائق هو من أكبر الكبائر..

22) تعليق بواسطة :
07-09-2012 08:45 PM

لا ادري لماذا تتلكا الدوله في انجاز الاصلاح المطلوب وكانها تقول للشعب ساوي اللي بدك اياه ولكن لشعب بالنهايه سيزداد اصرارا على المطالاه وربما ستتحول المطالبات الى اتباع اساليب اكثر عنفا وغالبية الشعب الاردني لا يريد ان تصل الامور الى ماوصلت اليه في بلدان عربية والاردن لايحتمل ذلك لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا لماذا هذه المماطله والتي حتما ستؤدي الى ما لا يحمد عقباه

23) تعليق بواسطة :
07-09-2012 10:57 PM

..... والله لتضل طول عمرك ...... انت دخيل على رجال الطفيلة واكاد ابصم بالعشرة انه لا يوجد جين واحد من الطفايلة موجود بيك.

انشريا مجالى بحرية التعبير ولك الشكر.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012