دخل إضراب دائرة الأراضي والمساحة يومه السادس، وسط تصعيد كبير من المضربين الذي أكدوا الاستمرار إلى حين الاستجابة لكافة المطالب التي ينادون بها منذ فترة طويلة.

ويطالب موظفو دائرة الأراضي والمساحة برفع العلاوات والمكافآت والحوافز، من 32 % لتصل إلى تلك التي يأخذها غيرهم في باقي مؤسسات الدولة، من باب المساواة والعدالة الاجتماعية على حد وصفهم.

كما ويطالبوا برفع إشارة الحجز على قطع الأراضي التي تبيعها جمعية الإسكان للموظفين، حيث يستمر الحجز لمدة 10 سنوات، إضافة إلى وجود أكثر من 400 موظف لم يفوض لهم بقطع أراض كباقي الموظفين.

ويطالبوا أيضا بمنح العلاوات الميدانية، وعلاوة التنقلات، كون معظم الموظفين من خارج العاصمة عمان، وعملهم في اغلبه ميداني.

وأكد مساعد مدير دائرة أراضي مادبا، وعضو اللجنة المفوضة، نضال الفقها أن لا تراجع عن الإضراب المفتوح حتى يحصل الموظفون على كامل حقوقهم، منتقدا سياسية التسويف التي تنتهجها وزارة المالية في التعاطي مع ملف الأراضي.

وبين الفقها انه من حق الموظفين في دائرة يصل دخلها السنوي إلى مئات الملايين أن يحصلوا على مستحقاتهم، لافتا إلى أن مطالبهم مضى عليها أكثر من سنتين، ولا تزال ترواح مكانها.

وأشار إلى أن استمرار إضراب دائرة الأراضي والمساحة يشكل ضربة قوية للاقتصاد الوطني المنهك، ويعتبر عائقا كبيرا أمام المراجعين الذي يعيشون أزمة كبيرة بسبب تعطل معاملاتهم، التي تعتبر مصدر الرزق لكثير منهم.

ومضى على إضراب دائرة الأراضي والمساحة ستة أيام، ويقدر الموظفون فيها الخسائر اليومية جراء الإضراب بأكثر من مليوني دينار.




(الراي)