المالكين والمستاجرين الظالم

من هم واء الأكمة



ان من هم وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل في مجلس النواب هم:-



- ذوي المصالح من النواب ممن لهم علأقة مباشرة بتجارة الأراضي والعقارات والأسكانات

- الذين قبضوا ثمن مواقفهم مسبقأ من أسيادهم المضاربيين والمرابيين وسماسرة الأراضي والعقارات

حيث انهم خرقوا الدستور والقوانيين وضربوا بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على حق تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية.

واخطر ما في هذا هو السعي الى أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى .

بهذا لقد أصبح واضحأ ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع ) وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وخرقا للمادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور.





فضلأ على ان استهداف المستاجر لم يكن لغرض انصاف المالك البتة . بل ان استهداف المستاجر والذي يشكل غالبية فئات المجتمع من الكادحين والمنتجين ببدل ايجار يفوق 75% من دخلة . جاء لغرض افقار وتهجير المستاجر, وائراء وتحويل الثروة الى القلة قليلة جدأ من المضاربيين والمرايين وسماسرة الأراضي والعقارات والتي كان لها اليد العليا لتشريع القانون.حيث ومن خلأل تغولهم على حقوق الأخرين تزدهر حفلأت ئرائهم .

وهم يتربصون بالمستاجر والمالك على السواء.

مما يخل بالتوازن والأمن الأقتصادي ومن دونة الأجتماعي مما يشكل هذا خرقأ للمواد 6 و7 من الدستور ودونة قطعأ نتائح اقتصادية واجتماعية مدمرة طالما ان المشرع لم يرى في المواطنيين فئات أجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن أصطيادهم ورميهم بالشارع وهذا ما يخالف ايضا المادة الخامسة للقانون العالمي لحقوق الأنسان.

اي قانون لايكون قانون الضمان الظالم يسبقه بالتعديل فهذا غيرمقبول من الشعب
وعمال الاردن والشعب ومظلوميه من قانون الضمان يطالبون جميع الجهات بالعمل على رفع الظلم والاستقواء الذي تم على ارزاق خلق الله في ارضه وفي رزق اطفالهم وتعب وعرق جبينهم والذي تم مخالفة للدستور الاردني ولجميع الشرائع السماويه العادله والقوانين الدوليه والانسانيه , وباختصار السؤال ماهو الذنب الذي اقترفوه خلق الله عمال الاردن حتى يتم الاستقواء على رغيف الخبز الذي يأكلونه وكيف يتم اصدار قانون وبأي عرف يقول ويجبر بأنه (( يجب عليك أن تدفع أكثر حتى تاخذ اقل )) وأقسم بالله الذي خلق السموات والارض ومن عليها أن هذا حرام حرام حرام في حق المواطنين الذين تعبوا وقضوا وافنوا طيلة حياتهم ليأخذوا تقاعدهم وتحقظ كرامتهم لا أن يتم التطاول على انسانيتهم وخفض حقوقهم وانقاصها ولكن نسأل خالق الخلق وحده أن ان ينصفنا ويرد لنا حقوقنا وينصرنا بحقنا على من استقوى على أرزاقنا (ولن نسامحكم والله العظيم لافي الدنيا ولا في الاخرة) اذهبوا بظلمكم وخطايا الناس معلقة في رقابكم ولن ولن ولن نسامحكم ولودامت لغيركم ماوصلت اليكم ولا حول ولا قوة الا بالله والله المستعان

اي قانون لايكون قانون الضمان الظالم يسبقه بالتعديل فهذا غيرمقبول من الشعب
وعمال الاردن والشعب ومظلوميه من قانون الضمان يطالبون جميع الجهات بالعمل على رفع الظلم والاستقواء الذي تم على ارزاق خلق الله في ارضه وفي رزق اطفالهم وتعب وعرق جبينهم والذي تم مخالفة للدستور الاردني ولجميع الشرائع السماويه العادله والقوانين الدوليه والانسانيه , وباختصار السؤال ماهو الذنب الذي اقترفوه خلق الله عمال الاردن حتى يتم الاستقواء على رغيف الخبز الذي يأكلونه وكيف يتم اصدار قانون وبأي عرف يقول ويجبر بأنه (( يجب عليك أن تدفع أكثر حتى تاخذ اقل )) وأقسم بالله الذي خلق السموات والارض ومن عليها أن هذا حرام حرام حرام في حق المواطنين الذين تعبوا وقضوا وافنوا طيلة حياتهم ليأخذوا تقاعدهم وتحقظ كرامتهم لا أن يتم التطاول على انسانيتهم وخفض حقوقهم وانقاصها ولكن نسأل خالق الخلق وحده أن ان ينصفنا ويرد لنا حقوقنا وينصرنا بحقنا على من استقوى على أرزاقنا (ولن نسامحكم والله العظيم لافي الدنيا ولا في الاخرة) اذهبوا بظلمكم وخطايا الناس معلقة في رقابكم ولن ولن ولن نسامحكم ولودامت لغيركم ماوصلت اليكم ولا حول ولا قوة الا بالله والله المستعان

نطالب النواب بعدم حضو الجلسات مادام قانون الضمان استمر على ظلمه لعباد الله وتم الاستقواء على ارزاق خلق الله ولاحول ولا قوة الا بالله

هؤلاء نواب ال111 ونواب الفوسفات كيف لهم ان ينصفو المسكين!!!

نواب يعملون ضد الملك وتحت قبة البرلمان نعم هؤلاء هم من يدفع الفقراء للثورة وهم من يدفع المستأجرين للوقوف بوجه الدوله بكل مقوماتها !!ماذا يريدون سوى اثارة الفتن داخ المجتمع الاردني الآمن!

لقد اصبح عدد القضايا بالمحاكم يفوق 235الف قضيه بين المالكين والمستأجرين!حيث ان عدد المستأجرين يفوق ال90%من عدد السكان!!

مع العلم ان اللجنة الفانونية خالفت الدستور الاردني

المالكين والمستاجرين الظالم

من هم واء الأكمة



ان من هم وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل في مجلس النواب هم:-



- ذوي المصالح من النواب ممن لهم علأقة مباشرة بتجارة الأراضي والعقارات والأسكانات

- الذين قبضوا ثمن مواقفهم مسبقأ من أسيادهم المضاربيين والمرابيين وسماسرة الأراضي والعقارات

حيث انهم خرقوا الدستور والقوانيين وضربوا بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على حق تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية.

واخطر ما في هذا هو السعي الى أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى .

قانون مخالف للدستور بكل ما لهذه الكلمة من معاني بهذا لقد أصبح واضحأ ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع ) وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وخرقا للمادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور.