استهجنت تنسيقية المواقع الإلكترونية وجمعية المواقع الإلكترونية بشدة قرار لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب الموافقة على القانون المعدل للمطبوعات والنشر الذي أرسلته الحكومة للبرلمان.

وتداولت التنسيقية والجمعية، في اجتماع عقد في نقابة الصحفيين مساء الأحد بحضور النقيب الزميل طارق المومني، في وسائل تصعيدية للرد على هذا القرار الذي يسيء إلى الأردن ويظهره على أنه دولة مانعة للحريات، وأنه ينتمي إلى عهود الوصاية وتكميم الأفواه، والهيمنة على وسائل الإعلام - وفق بيان صدر عن المجتمعين - .

وناشدت التنسيقية والجمعية كتّاب الأردن وصحافييه وأحراره الوقوف صفا للحيلولة دون تمرير هذا القانون العرفي الذي يقيّد الحريات، ويحاول معاندة مسار التاريخ الذاهب إلى الأمام، والذي لا يمكنه أبدا العودة إلى الوراء.

واتفق المجتمعون على الخطوات التالية:

1- مناشدة مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالته في الجلسة الطارئة التي سيعقدها المجلس اليوم الإثنين.

2- الإعلان عن مسيرة تنطلق الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين من جوار صحيفة الدستور باتجاه صحيفة العرب اليوم، مرورا بصحيفة الرأي وعبور نفق الصحافة سيراً على الأقدام، وتعليق الصحافيين أخبارا على جدرانه.

3- الدعوة إلى اعتصام أمام مجلس النواب الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء، واعتبار الاعتصام بمثابة وقفة لتقبّل العزاء بموت الحريات الإعلامية.

4- الإعلان عن قائمة سوداء تحتوي على أسماء النواب أعضاء لجنة التوجيه الوطني الذين صوّتوا لصالح إقرار القانون.

5- توجيه رسالة لرؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب المقالات حول ضرورة الوقوف مع المواقع الإلكترونية والتضامن مع حرية الإعلام، وعدم الإذعان للضغوط الحكومية والأمنية.

6- الإعلان عن اعتصام مفتوح واقامة خيمة في شارع الصحافة فور إقرار القانون من قبل مجلس الأعيان، والإعلان عن اعتصام آخر أمام الديوان الملكي، وتوجية رسالة إلى جلالة الملك.

7- دعوة محامين لرفع دعاوى قضائية لإسقاط جميع القرارات التي أقرها المجلس السادس عشر باعتباره مجلسا غير شرعي ومزور ولا يعبر عن الإرادة الشعبية.

8- بحث إمكانية المشاركة في اعتصامات بوسط البلد بالاتفاق مع قوى الحراك الشعبي والسياسي.

9- التشديد على عدم تطبيق القانون حتى لو تم إقراره، لأن المطلوب سحبه، وعرضه على الأسرة الصحافية والإعلامية، وموافقتها عليه قبل إقراره.