استعرض المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري المستجدات السياسية على المستوى الوطني وخلص الى الموقف التالي:
_ رأى المكتب السياسي أن البلاد وصلت الى حالة انسداد في آفاق مشروع الإصلاح، بسبب توجه وعمل الحكومة على إغلاق ملف الإصلاح من خلال إصرارها على إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد وإجراء الانتخابات النيابية وفقا لهذا القانون الإقصائي، وتمريرها لقانون المطبوعات والنشر المقيد للحريات الإعلامية، وإغلاقها لملفات الفساد الكبرى، وعودتها لسياسة الإستدانة والاقتراض وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، وفي الوقت الذي نحمل فيه المسؤولية للحكومة عن هذه السياسيات التي تعمق الأزمة وتعيد البلاد للمربع الأول، فأننا نعتقد أن هذا الواقع الذي وصلنا له بعد أكثر من عام ونصف من الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح يستدعي عملية مراجعة من قوى الإصلاح لإنهاء حالة التشرذم التي تعيشها قوى الحراك الشعبي وتشتت وتعدد شعاراتها، والتي تشكل عقبة حقيقية أمام تحقيق خطوات واضحة وملموسة على هذا الصعيد، وأكد المكتب السياسي أن المسؤولية الوطنية تفرض على جميع قوى الإصلاح التوجه لتجميع قوى الحراك الشعبي وتوحيد شعارته، ويرى أن الجبهة الوطنية للإصلاح بما تمثله هي الإطار الوطني الجامع لقوى الحراك والعمل الوطني المنظم.
_ رأى المكتب السياسي أن تعامل الحكومة الأمني في معالجة القضايا التي تتصل بالحراك الشعبي تعامل خاطئ، وأن المعالجة الحقيقية تتطلب البحث عن أسباب هذه الظاهرة والاستجابة للمطالب المشروعة لقوى الحراك، ويسجل المكتب السياسي إدانته لعودة الحكومة الى نهج الإعتقال السياسي وتحويل الموقوفين الى محكمة أمن الدولة، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين.
_ حذر المكتب السياسي الحكومة من التلاعب في التجمعات السكانية والجهوية لأغراض سياسية آنية، وخدمة لتوجهاتها في العملية الانتخابية، الأمر الذي يؤثر على وحدة المجتمع والنسيج الاجتماعي.
عمان في 10/9/2012
المكتب السياسي
لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني