حضت المنظمة الاميركية للدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش الاردن اليوم الجمعة (14 سبتمبر/ أيلول 2012م) على اطلاق سراح ناشطين اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالاصلاح، منتقدة 'تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الاصلاح' في المملكة.

وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه، ان 'اعتقال الامن لنحو عشرين ناشط مطالب سلميا بالاصلاح منذ السابع من ايلول/سبتمبر الماضي، يشير الى تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الاصلاح السياسي في المملكة'.

وحضت السلطات على 'اطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع'، مشيرة الى ان الناشطين اعتقلوا بمناطق مختلفة 'لتظاهرهم سلميا او مطالبتهم بالاصلاح'.

واضافت ان النشطاء وهم 'ثمانية من الطفيلة (جنوب) واثنان من الكرك (جنوب) وسبعة من عمان'، وجهت لهم تهم 'تتعلق بالارهاب' وسيحاكمون بذلك امام محكمة امن الدولة العسكرية.

ونقل البيان عن كريستوف ويلكي، الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله انه 'من المقلق جدا استخدام سلطات الاردن قوانين مكافحة الارهاب لمحاكمة نشطاء سلميين'.

واضاف ان 'الاعتقالات تظهر مدى سطحية الوعود بالحريات السياسية في الأردن'، معتبرا انه 'على الحكومة التعامل مع المطالب المشروعة بدلا من محاولة اسكات من يطالبون بها'.

وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه الاسبوع الماضي تهم 'التحريض على مناهضة نظام الحكم' و'اثارة النعرات الطائفية' و'التجمهر غير المشروع' لستة شاركوا في تظاهرات مطالبة بالاصلاح في الطفيلة (179 كم جنوب عمان).

وتقرر توقيف هؤلاء اسبوعين على ذمة التحقيق 'على خلفية شعارات والفاظ تتجاوز الاعراف والاخلاق الاردنية فضلا عن مخالفتها الواضحة والصريحة لاحكام القانون'.

واعتقل اثر ذلك عدد من النشطاء خلال احتجاجات شارك بها عشرات للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وجهت لهم تهم في ذات الاطار.

ويشهد الاردن تظاهرات سلمية منذ كانون الثاني/يناير 2011 تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.

ا ف ب