إعلان القيادي السابق في الأخوان المسلمين الدكتور بسام العموش بأن 'وساطته' بين قيادات التنظيم والقصر الملكي الأردني إنتهت عمليا يؤسس لشكل ما من أشكال المواجهة مع الحركة الأعرض عنوانها فعلا هذه المرة الشارع الشعبي.
العموش نصح رفاقه القدامى عبر صحيفة 'العرب اليوم' بتجنب التصعيد وإعادة التفكير بقرار مقاطعة الإنتخابات معتبرا بأن المقاطعة لا جدوى منها في الوقت الذي رد عليه فيه الشيخ زكي بني إرشيد عبر صحيفة 'الغد' قائلا: إكتشفنا بأن المشاركة لا جدوى منها.
قبل ذلك كان القيادي في الحركة الإسلامية محمد عقل يزف نبأ نهاية وساطة العموش الذي ألمح لإن موقف القصر الملكي الأخير وموقف مجلس شورى الجماعة الأخوانية يعنيان بأن الوساطة لم تعد فاعلة.
معنى ذلك ببساطة إنقطعت خيارات التواصل والإتصال بين القصر الملكي وتنظيم الأخوان المسلمين ما لم تحصل إستدراكات بعيدة المنال لتغيير المشهد وهذه القطعية يعتقد بان التيار الإسلامي سيكرسها في مؤتمر صحافي يعقده السبت قادته على هامش المؤتمر الوطني الأول لمجلس الإصلاح الأعلى في الأخوان المسلمين.
هنا حصريا يتصرف الإسلاميون كقوة كبيرة أو دولة فقد وضعهم الملك عبدلله الثاني شخصيا أمام خيارين علنا هما المشاركة في الإنتخابات أو الشارع.
لذلك إجتهد قادة الحركة من طرازعبد اللطيف عربيات وعقل ونمر العساف وغيرهم بإصدار تصريحات يؤكدون فيها بأن إعتراضاتهم المقبلة ستكون 'سلمية'.
وبصرف النظر عن خلفيات الجملة الملكية وأسبابها خصوصا أنها تسبق رحلة إلى الولايات المتحدة أجاب الإسلاميون بوضوح بانهم يختارون الشارع عندما أبلغوا العموش بالتمسك بمضمون قرار مجلس الشورى القاضي بوجود شرطين لإنهاء المقاطعة هما تغيير قانون الإنتخاب وتعديلات دستورية.
وحتى لا يفهم الإسلاميون بطريقة خاطئة أو أنهم ميالون للتصعيد أوضح الشيخ عبد اللطيف عربيات قبل ذلك بضرورة ملاحظة الفارق بين الشرط والطلب مشيرا الى ان الحركة تشترط تعديل قانون الإنتخاب لكنها تطلب ولا تشترط التعديلات الدستورية.
شروحات عربيات تقصد بوضوح الحفاظ على بقايا الإتصال مع الدولة لكن الإعلان أخوانيا عن مؤتمر وطني بإسم المؤسسة الأخوانية الوليدة وهي المجلس الأعلى للإصلاح خطوة تعني عمليا بأن الأخوان المسلمين خارج اللعبة السياسية على مستوى القرار والحكم.
هذا الوضع ـ يقول عضو البرلمان المخضرم خليل عطية- يحتاج للتأمل والتفكير والمراجعة.
عطية ونخبة من كبار السياسيين قابلوا مسؤولين بارزين في الديوان الملكي وأبلغوهم برأيهم الذي يستغرب قبول فكرة ترك الأخوان المسلمين في الشارع لأربع سنوات مقبلة في الوقت الذي يلاحظ فيه مراقبون سياسيون صعوبة التحدث عن 'حكومة برلمانية' كخطوة إصلاحية ضرورية عبر برلمان يخلو من الأخوان المسلمين القوة الأعظم في خارطة الأحزاب.
والإنطباع اليوم بأن خطة إجراء الإنتخابات قبل نهاية العام 2012 تمضي قدما خصوصا بعدما كرر الملك حسم الأمر عدة مرات مؤخرا مما ساهم يومي الأربعاء والخميس بإرتفاع ملحوظ في عدد المسجلين للإنتخابات مع أن بعض معايير النزاهة والشفافية الإدارية تمت التضحية بها حتى لا ينتصر الإسلاميون في معركة عدد المسجلين.
يمكن في السياق ملاحظة بان ترك الإسلاميين وحدهم في مساحة موقفهم المتشدد من الإنتخابات نتج بعد رسائل حادة ومهمة وجهت لعدة أطراف خارج وداخل البلاد في الأونة الأخيرة.
أحد المحللين الخبراء تحدث عن ثلاث رسائل في هذا الصدد هي ما حصل على بوابة منزل رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، وتداعيات جولات الأمير حسن بن طلال في أوساط بؤر الحراك المتوترة ومستجدات المشهد الإقليمي التي إنتهت بمقتل السفير الأمريكي في ليبيا.
وصاحب هذا الرأي يفيد بان أطرافا في الخارج والداخل لفت نظرها لما يمكن أن يحصل في الواقع لو تراخت قبضة الدولة الأردنية أو تم إضعافها وفقا للسيناريو الذي كاد أن ينفلت مناطقيا وعشائريا بعد حادثة الروابده الذي لم يمكن إعتباره خاسرا بحيوية في كل الأحوال.
أما جولات الأمير حسن ورغم حسن نواياها فلم تنته إلا بالمزيد من الإثارة في الوقت الذي تضعف فيه مكانة الإسلاميين على المستوى الإقليمي.
وما يحذر منه حلفاء للنظام ومقربون من الإسلاميين في نفس الوقت هو غياب الدراسة المعمقة لخيار المواجهة مع الإسلاميين وهؤلاء حصريا لا يجدون عندما يتواصلون مع كبار مستشاري مؤسسة القرار والمسئولين البارزين ما يفيدهم من أجوبة مقنعة على الأسئلة العالقة.
خطة القصر الملكي واضحة تجاه الإسلاميين وغيرهم لكنها لا تجد من يشرحها للرأي العام وللإعلام ولأنصار النظام وحلفائه فحوارات الأيام الأربعة الماضية مع طاقم مؤسسة القصر قفزت بالمعادلة الشهيرة التي تقول 'ما المسؤول بأعلم من السائل'.

القدس العربي