أصدر حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة بيانا حول ضرورة تحقيق المطالب الشعبية وفي مقدمتها الاصلاح السياسي و تاليا نص البيان:


بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الحراك الشعبي السلمي وفي قراءة معمقة للمطالب الشعبية التي أكد عليها الحراك مراراً والذي يعبر عن طموحات الشعب الأردني نؤكد دعمنا ومساهمتنا في الاستمرار وزيادة زخم هذا الحراك حتى تحقيق كافة المطالب وفي مقدمتها تحقيق الإصلاح السياسي والذي يبدأ بالتوافق على قانون انتخاب ديمقراطي يفرز مجلس نواب يمثل الشعب الأردني تمثيل حقيقي لجميع شرائحه، لان القانون الحالي سيفرز مجلس نواب لا يختلف عن مجلس النواب الحالي.

كما أن القانون المعدل لقانون المطبوعات و المعروض حالياً على مجلس النواب يشكل سيفاً على رقاب الصحافة والمواقع الالكترونية، ويعتبر خطوات إلى الوراء، وأداة لتكميم الأفواه وتقييد لحرية التعبير.

وليس الوضع الاقتصادي أحسن حالاً ففي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، ومحدودية دخل الأفراد، فإن ذلك يشكل أزمة حقيقية لعدم قدرة المواطن على توفير المواد الأساسية، والذي يدفع المواطنين إلى الاحتجاج بكل الطرق والوسائل مما يدفع البلاد إلى المجهول.

إن الخطوة التي قام بها مجلس النواب في إغلاق ملفات الفساد تحت تأثير الضغط الرسمي، أدى إلى فقدان الثقة لدى المواطن في محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وبالتالي فقدان الثقة في الدولة، وما أعداد المسجلين للانتخابات رغم استنفار الدولة لكافة أجهزتها وإمكاناتها لدفع المواطنين إلى التسجيل في الانتخابات، لم تحقق الحد الأدنى من أعداد المسجلين، يؤكد على فقدان الثقة للمواطنين في إجراء انتخابات ممثلة لكافة شرائح المجتمع.

إن الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الرسمية وتحويل المعتقلين إلى محكمة امن الدولة، تؤشر على ضيق صدر الحكومة من حرية التعبير وتؤكد على مخالفة صريحة للدستور الذي ضمن حرية التعبير لكافة المواطنين، كما أن محكمة الدولة هي محكمة عسكرية خاصة تخالف القوانين الدولية، ومن المفروض أن يتم التقاضي أمام محاكم مدنية نظامية لتحقيق العدالة.

إن الفلم المسيء للإسلام وللرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يعتبر جريمة واستهتار بأكثر من مليار مسلم في العالم، ولا يمكن وضع هذا العمل المشين إلا تحت عنوان الإساءة والاستهتار بمعتقدات العرب والمسلمين.


وعليه فإننا في حزب الحركة القومية نطالب بما يلي:-

أولا: اعتماد قانون انتخابات توافقي يعتمد على القائمة النسبية والانتخاب الفردي مناصفه.

ثانياً: إقرار الضريبة التصاعدية حسب نص الدستور وإلغاء كافة الضرائب على المواد الأساسية.

ثالثاً: فتح ملفات الفساد وتحويل الفاسدين إلى القضاء واستعادة الأموال المنهوبة واستعادة المؤسسات التي تم خصصتها.

رابعاً: الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين وإلغاء محكمة امن الدولة.

خامساً: اتخاذ موقف حازم من جميع الدولة العربية والإسلامية ضد الفلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام والتوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار لوقف الإساءة والاعتداء على المعتقدات الدينية للشعوب.



الأمانة العامة