*- اتعرفون ما المضحك بالموضوع ؟؟!!
ان الاستعاضة تتطلب موظفين متفرغين , يعني هذا يدلل على ان موظفي وزارة المالية و المركز الجغرافي الملكي متفرغين بدوام كامل للذهاب الى دائرة الاراضي !!!!! و الا لقال مدراء هذه الدوائر انا لا استطيع الاستغناء عن الموظفين لدي لزخم العمل !!!
- المصيبة الاكبر ان تكون وزارة المالية و المركز الجغرافي من المؤسسات الحكومية التي تعاني ترهلاً هذا من طرف اخر !
*-يعني تهويش و تهويل و تهديد الحكومة سيعود بالوبال عليها تماما كما حصل مع الخصاونة عندما اراد استبدال المعلمين بالدرك و الجيش !!!
-غباء يتبعه غباء من اشخاص كتب علينا ان يقال لهم معالي و عطوفة و دولة ! و انظروا تصرفاتهم !!!!!

حكومات الازمات لا تحل مشاكل وهذا يذكرنا بإضراب المعلمين والذي تم تهديدهم انذاك بالاستعاضه عنهم بمعلمي الثقافه العسكريه والان نهدد بالاستعاضه بموظفي المركز الجغرافي فهل هذا معقول يعني نفس مسلسل المعلمين وتعطيل مصالح الدوله وبالنهايه يتم الخضوع للمطالب بعد خسارة المال والوقت وتعطيل مصالح المواطنين وبعد ان نصبح حديث للناس في الجرائد والصحف والفضائيات ..يا حكومه الموظف يطلب عداله يجب مواجهة الازمه بالحلول وليس بالتهديد والوعيد

من حقنا عليهم ان وتحملوا عدم قدرتنا على رفع رواتبهم اكثر كما كان من حقنا عليهم نحن الشعب الذي أقسم بالله صادقاً ان السنوات الخمسين الفائتة كانت هذه الدوائر وكل موظفيها مرتعا مباحاً للبرازيل والأتوات احياناً والتي يطلق عليها مسميات حلوان ، لا أذكر في الستين سنة الماضية من عمري أنجزت معاملة في اي من دوائر الأراضي ولم أدفع مثل هذه الأتوات مما حول هذه العادة القذرة الى اعتبارها حقوق مكتسبة.
والآن عندما تنبه الناس الى محاربة الفساد والفاسدين اسقط بيدهم وتقلص دخلهم ولم يجدوا وسيلة الا محاربتها والدولة بهذه الإضرابات القذرة .
إنها معركة بين الخير والشر وأن القبول بمطالبهم يدفع غيرهم لتقليدهم وهكذا تستمر هذه المهزلة .

موظفي الاراضي يعملون طوال ساعات الدوام كخليه نحل ويستحقو رواتب مجزيه والتفكير بإستبدالهم بموظفين جدد ليس لديهم خبره كافيه يشكل خطوره على اراضي وأملاك الناس ويؤدي الى ارباكات وفوضى وتعطيل لمصالح الناس ولاظن انهم يطلبون الشيئ الكثير وعلى الحكومه ان تفكر بحكمه ورويه ؟؟؟

الى عطوفة العقيد يحى الكردي أتذكر يوم كان راتبي وراتبك قبل سنوات لا يصل في أحسن الظرووف الى ٣٠٠ دينار وكيف اصبح هذا الراتب بعد خدمات طالت لأكثر من ربع قرن وأكثر في أغلب الأوقات؟ هل فكرت انت وانا وأبو احمد والعشرات من شاكلتنا من أدفنوا أعمارهم في خدمة الوطن ان يعتصم او يضرب عن العمل بقصد ابتزاز الدولة .
بلدنا يا يحى اصبحت في إعتقاد الآخرين وكأنها مزرعة بلا صاحب يريد الطماعون ومنت هوز الفرص أن يتقاسمها دون وجه حق .
ولعلك تعرف ما اعرفه عن موظفي الأراضي كيف كانوا وكيف اصبحوا بعدما تنبه الناس وانحباس الوسواس الخناس الذي يؤسس في صدور وجيوب الناس

على الدولة او الحكومه ان تكون اكثر حزما مع هذة الحركات اتي تعطل مصالح خلق الله
1- اعطاء الموظغين 24 ساعة للالتحاق بمراكز عملهم وكل متغيب يطبق علية قانون الخدمة المدنية
2- الغاء نظام المساعي والحوافز وكل حركات النهب من الموزانة وكل موظف ياخذ الراتب حسب الدرجة لان ايرادات اي دائرة هي ملك للشعب وتخصيص نسب للموظفين مخالف للعدل لانهم لم يخترعوا اشي جديد ماخذين رواتبهم بنا على الوظيفة
3- اعادة الموظفين في كل دوائر الدولة الى الشاغر او المسمى الوظيفي الذي عين على اساسة يعني الي تعين مراسل يجب ان يعمل مراسل والي تعين حارس يعمل حارس
4- خصم ايام الاضراب والعطل بينها من الرواتب والمساعي والاجازات وتكاليف المعالجات
5- على الحكومة ان تكون صارمة وظلم الجميع عدل
6- محاسبة كل المرتشين والموظفين الذين يعملون بالسمسرة اكثر من خدمة عامة الناس ومعاملات الافراز التي يتولاها بعض الموظفين وتمشي بسرعه البرق اما ان كانت عن طريق مكتب خاص قانوني بتموت قبل ما تخلص

7- تعين موظفين جدد مكان من لم يلتحق بدوامة خلال 24 ساعه ومع الايام بتعلم
هم اجو من دور اهاليهم خبرا بالعمل
هذا الكلام مقصود فية كل موظفي الدولة

هذا الموقف سيثبت ان مدير الاراضي بعد اكثر من 5 سنوات عمل في هذه الدائره لم يقدر خطورة وحساسية العمل في هذه الدائره عمل دائرة الاراضي تقاطع مع المركز الجغرافي في الاعمال المساحيه ولكن في التسجيل وحقوق الملكيه لايعف فيها الا موظف الاراضي .

لا يوجد ردّ على ما يحصل ومنذ سنتين إلا في مقالة د. فهد الفانك في الرأي يوم 15/9/2012.

لماذا ترتفع البطالة في الأردن

في كتب الاقتصاد أن التضخم لا يحدث ولا حاجة للتحوط ضده إذا كانت هناك بطالة عمالية ، وكان في المصانع طاقة غير مستغلة.



المنطق في هذه القاعدة أن البطالة تحول دون ارتفاع الأجور لأن توظيف العاطلين عن العمل له أولوية على زيادة رواتب العاملين ، ولأن زيادة الطلب على السلع يمكن مواجهتها بزيادة العرض عن طريق تشغيل الطاقة غير المستغلة للصناعة.



في الأردن بطالة لا تحول دون ارتفاع مستوى الأجور بشكل متسارع أخذ يؤثر على تنافسية الأردن وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية.



وفي الأردن طاقة غير مستغلة في معظم المصانع التي تعمل بوردية واحدة يمكن مضاعفتها إلى ورديتين لزيادة الإنتاج ومواجهة الطلب. ولكن ذلك لم يمنع ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بأسرع من التضخم.



لماذا يشذ الأردن عن القاعدة؟ هل الخطأ في القاعدة أم في الظروف الموضوعية الخاصة بنا والتي تحول دون انطباق القاعدة الاقتصادية علينا.



التفسير الوحيد لهذه الظاهرة هو أن قوانين السوق الحرة لا تعمل في الأردن ، فزيادة الأجور تتحقق ليس لزيادة الطلب على الأيدي العاملة ، بل عن طريق الابتزاز ووسائله المعروفة من اضرابات واعتصامات ، تقوم بها الفئات الأعلى أجرأً في البلد ، انتهازأً للظروف.



ارتفاع الأجور والرواتب لم يؤد ِ إلى قدر من التضخم ، ليس لأن المصانع الأردنية غمرت السوق بإنتاجها الفائض ، بل لأن باب الاستيراد مفتوح على مصراعيه ، فلا تتاثر أسعار المنتجات المستوردة بسبب زيادة الطلب عليها نظراً لمرونة العرض غير المحدودة.



غياب المرونة في سوق العمل لا يخدم الطبقة العاملة بل يلحق بها الضرر ، والسماح للعرض والطلب للتفاعل الحر في السوق بتحقيق التوازن يخدم المصلحة العامة ، فرفع الأجور يزيد البطالة. والأمن الوظيفي وعقوبات الفصل التعسفي تحول دون تخفيض البطالة ، لأن مدراء الأعمال لن يقدموا على توظيف عامل جديد إلا للضرورة القصوى طالما أنهم لا يستطيعون الاستغناء عنه إذا انتفت الحاجة إليه.



في اليونان أمن وظيفي مطلق فلا يجوز فصل العامل إلا بعد إفلاس وإقفال الشركة ، فارتفعت نسبة البطالة إلى 25%. وفي أميركا مرونة كاملة للتعيين والفصل ، ومعدل البطالة 8% بالرغم من الأزمة ، لأن أرباب الأعمال باشروا بالتوظيف بمجرد ظهور بوادر الانتعاش.

هذة المظاهر الاضربات وما يقوم بة بعض الموظفين يشكل خطورة على الامن الوطنى هناك طرق قانونية للمطالبة فلا يجوز ان يترك الحبل على الغالب وهناك قوانين واننا نفهم الديمقراطية انك تعمل ما تشاء بدون ظوابط فيا مظربين وانتم يا موظفين الاراضى تضيعوا على الدولة الاف الدنانير مقابل ماية دينار وهناك حالات تحدث واتقوا اللة فى بلدكم الذى ابتلى بكم ومش معجبكم اتقواللة وان قرش الحلال افضل بكثير من قرش الحرام واتقوا اللة بقوت اهلكم

نعم من حق الموظف ان يعتصم ويطالب بحقه اذا لم يشعر بالاستقرار الوظيفي والحياة الكريمه فكي يعطي ،للاسف المشكلة في عقليات ما يسمى بالقيادات العليا التي ليست اكثر من موظف لا يملك القرار ،من وزير ماليه الى مدير الاراضي ،اذا الدائرة تدر دخل بالملايين على الخزينه والموظف محروم من هذه الملايين التي لا يطالب الا بما يسير حاله من تكاليف للمعيشه وغلاء الاسعار ومتطلبات الحياة اليومية اكيد ان ما يوجد في المناصب العليا لا يشعر بهذه الامور علاوة على راتبه العالي فالسيارة بلاش والوقود بلاش والخلوي بلاش والسكن بلاش وفوقها رواتب خيالية وعلاوات وغير الهدايا وبركات اليد .... للاسف ان الاردن تنقصه القيادات الجريئة المحاورة التي تبحث عن حلول ولا تعمل على التازيم ..نعم فقدنا هؤلاء الرجال في كل مؤسسات الدولة وصرنا لا نرى الا الموظفين الانتهازيين الذين يسمون جورا قيادات عليا

الى جميع من علق وقال ان موظفي الاراضي مرتشين هل الموظف اصبح مرتشي بكيفه ؟ انتم من جعلتموه مرتشي لانكم تريدون ان تسير معاملاتكم بطريقه سريه و بصريح العبارة بدكم تسبقوا الدور يعني الله ما اعطاكم الصبر هذا الي خلاهم يقبضوا لانكم اعطيتوهم

انامواطنينا مواطن لي معاملة شراء بيت وصالحي تعطلت شو ذنبي انا