أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان الانتخابات النيابية المبكرة هي الحدث الوطني الأهم خلال المرحلة المقبلة مما يفرض على كافة مكونات الدولة من حكومة وقوى اجتماعية وسياسية العمل على إنجاحها.

وقال خلال لقائه في مكتبه مندوبي وكالة الإنباء الاردنية والتلفزيون الأردني والصحف اليومية في رئاسة الوزراء اليوم الاحد، أننا جميعا نتحمل مسؤولية إصلاحية ووطنية يجب أن نترجمها بأداء كل طرف لمسؤولياته لنصل إلى مخرجات إصلاحية تنقلنا إلى خطوات إصلاحية جديدة وأهمها تغيير أسس تشكيل الحكومات لتكون حكومات برلمانية.

وأضاف المعايطة أن نزاهة الانتخابات المقبلة متطلب وطني لدعم الإصلاح، وان وجود الهيئة المستقلة صاحبة الولاية القانونية والدستورية في إدارة الانتخابات والأشراف عليها أحدى ضمانات النزاهة التي لا تكتمل إلا بممارسة الجميع لكل اشكال النزاهة من خلال اعتماد الأسس الموضوعية في اختيار المرشح وانتخابه وتجنب كل المخالفات التي تخل بنزاهة المرشح والناخب.

وأشار إلى أن الانتخابات النيابية استحقاق إصلاحي وإنجاحها مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن حل مجلس النواب واستقالة الحكومة استحقاق دستوري للعملية الانتخابية.

وقال المعايطة ان الحرص العملي على استمرار الإصلاح يكون من خلال بناء المؤسسات الدستورية والمشاركة وليس عبر مغادرة ساحة المشاركة، وأكد أن من يدعو إلى الإصلاح الحقيقي لا يمكن إلا أن يعبر عن رأيه بطريقة قانونية ودستورية.

وردا على سؤال حول تلويح بعض القوى السياسية تصعيد إجراءاتها، شدد المعايطة على أن العلاقة التي تربط أي قوى سياسية مع الدولة هي القانون وان التعبير عن الرأي حق مشروع ما دامت ضمن حدود القانون.

وحول قانون المطبوعات والنشر أكد الناطق الرسمي انه تشريع يخدم الإعلام المهني ويقدم دعماً للمؤسسية في عمل المواقع الإخبارية، معتبراً ان التنظيم هو عنوان القانون وهو معالجة وطنية للظواهر السلبية وحماية للمهنة، وان ما يسيء إلى الحريات هو السكوت عن الأخطاء مهما كانت محدودة وبخاصة في ظل الآثار السلبية لها على صورة الإعلام الإلكتروني.

وأضاف أن تجربة المواقع الإخبارية الأردنية قدمت الكثير من نماذج تستحق التقدير وان القانون يعزز التجارب الإيجابية ويخدمها، معبراً عن احترامه لحق أي طرف في التحفظ أو حتى معارضة القانون.

ودعا المعايطة إلى قراءة منصفة للتعديلات على قانون المطبوعات.




(بترا)